ألزمت وزارة التجارة والصناعة جميع جهات التفتيش والمؤسسات العاملة، فى منح شهادات الجودة، بالحصول على موافقة المجلس الوطنى للاعتماد على هذه الشهادات، فى خطوة للقضاء على ما وصفتها بـ«فوضى» انتشار شهادات الأيزو غير الرسمية.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى قرار بيان له أمس إن هذا الإجراء يأتى تنفيذاً لقرارات المجلس القومى للجودة خلال اجتماعه الأول.
وتضمن قرار المجلس أن تكون أولوية تعامل الجهات الحكومية وجهات وبرامج الدعم الفنى والمالى العامة مع الجهات الحاصلة على شهادات التقييم المعتمدة من المجلس الوطنى للاعتماد، واعتبار شهادات المطابقة التى تصدر بالمخالفة لهذا القرار غير صحيحة وليس لها مرجعية أو مصداقية.
وأشار رشيد إلى أن القرار يستهدف وقف الممارسات غير السليمة فى منح شهادات الأيزو ومواجهة التلاعب فى منحها للشركات والمنتجات المصرية، والتأكد من سلامة ومصداقية تلك الشهادات التى يتم منحها للحفاظ على ثقة المستهلكين فى المنتجات والشركات الحاصلة على هذه الشهادات.
وأضاف أن الجهات التى لن تلتزم بتوفيق أوضاعها خلال عامين سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عمل أى جهات مانحة يثبت مخالفتها.
من جانبه، قال المهندس حسن شعراوى، المدير التنفيذى للمجلس الوطنى، للاعتماد، إنه يتم حاليا التنسيق مع جميع جهات الاعتماد الدولية لضمان وحدة الإجراءات مع المجلس الوطنى للاعتماد.
وأضاف شعرواى أنه يتم أيضا التنسيق مع جهاز حماية المستهلك وجميع الجهات المعنية لمراقبة الجهات التى تمنح شهادات الأيزو فى مصر لضمان حصول المستهلك المصرى على السلع والخدمات بجودة عالية.
وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع مركز تحديث الصناعة والمجالس التصديرية وصندوق مساندة الصادرات لوقف أى تعامل مع جهات منح هذه الشهادات غير الملتزمة بالاشتراطات والضوابط التى حددها قرار وزير التجارة والصناعة.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق