يمول من رسوم الزواج والطلاق
بدأت وزارة العدل المصرية في تفعيل مشروع إنشاء صندوق تأمين الأسرة الذي يهدف لحل مشاكل تهرب الأزواج المحكوم عليهم في قضايا النفقة، حيث يقوم الصندوق بدفع النفقات الصادر بها الأحكام في مقابل حصوله علي رسوم معينه من حالات الزواج والطلاق - تخصص لتمويل الصندوق.
وقال مساعد وزير العدل المستشار أسامه عقاويه -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس إلي أن الوزارة تدرس حاليا تعديل قانون الرؤية الخاصة بمحكمة الأسرة وفق إستطلاعات رأي رجال القضاء والأسر، بهدف تقديم حلول جذرية سليمة تخدم كافة الأسر المتضررة.
وأشاد عقاوية بالتعاون بين وزارتي العدل والخارجية والداخلية من أجل التوصل لحلول ودية بين طرفى النزاع في قضايا الزواج بأجانب أو أجنبيات، لافتا إلى لجنة "المساعي الحميدة" التي أنشأتها الوزارة أختصت في فض هذا النوع من المنازعات بين المتضررين.
وقال عقاوية النظام القضائي في مصر ملتزم في تنفيذ أحكامه القضائية، مشيرا إلي أن 87% من القضايا التي تم الفصل فيها خلال هذا العام تم تنفيذها، لافتا إلي أن سبب التأخير في بعض القضايا يأتي في الاجراءات القانونية التى يتبعها الخصوم.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق