يستعد عمرو النشرتى رجل الأعمال المقيم فى لندن إلى استئناف تنفيذ التسويات محل الاتفاق مع البنك الأهلى المصرى وبنك قناة السويس من جديد، بعد اقتناع محكمة الإفلاس بعدم الحاجة إلى صدور قرار من نيابة الأموال العامة برفع الحظر المفروض على النشرتى قبل التصرف فى أموال التفليسة وسداد حقوق الدائنين.طالب الدكتور جمال أبو ضيف المستشار القانونى للنشرتى محكمة الإفلاس بالموافقة على أن يحصل بنك قناة السويس على 67 مليون جنيه من التفليسة موزعة على 40 مليون جنيه كفالة تضامنية و27 مليون جنيه تسدد من فائض توزيع المديونيات على أصحابها، مقابل أن يقوم البنك بإبراء ذمة النشرتى وشركاته، تمهيداً لتوقيع محضر صلح معتمد من البنك المركزى وانقضاء الدعوى الجنائية ضده، وفقا للمادة 133 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003.وأشار أبو ضيف إلى أن محكمة الإفلاس كلفت وكيل الدائنين بإعداد تقرير بشأن طلب الصلح القضائى وأجلت الدعوى إلى أبريل المقبل من أجل تسوية المديونيات المستحقة على النشرتى.
اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق