قال إن المستشفيات يسودها الارتباك بعد نقص المخزون
حذر مصدر مسئول في وزارة الصحة المصرية من تدني وتدهور الخدمات الصحية، ونقص المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ما لم يتم تسديد مديونيات وزارة الصحة للمستشفيات.
وأوضح المصدر ان الخدمات الطبية والمستشفيات يسودها ارتباك شديد مع بدء تطبيق القرار الوزاري رقم 58 لعام 2010، الذي يقضي بعلاج المرضى دون انتظار استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وتوقع المصدر حدوث نقص في المستلزمات الطبية والأدوية في المستشفيات الحكومية نتيجة تدفق أعداد كبيرة من المرضي للحصول على العلاج الفوري دون انتظار صدور العلاج على نفقة الدولة، مما أدى إلى نقص المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لدى الوزارة.
وقال إن الأزمة وصلت إلى حد عجز مركز المحلة للقلب عن إجراء عملية قسطرة واحدة منذ شهر، بحسب صحيفة الاهرام الخميس.
ووفقا للمصدر المسئول بوزارة الصحة، فإن قرار الوزارة بوقف المناقصات الفرعية، والاعتماد على المناقصات المركزية في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية أدى إلى انخفاض المخزون من المستلزمات الطبية والأدوية.
وأوضح الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي، أن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة قرر تكوين لجنة لدراسة مطالب لجنة الصحة بمجلس الشعب بخصوص ضوابط إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق