تصنع وتصدر معدات المحظورة
نددت دراسة اعدتها منظمة حقوق الانسان الدولية (أمنيستى)بالادعاءات الخاصة بأن بعض شركات الاتحاد الأوربى مازالت تصنع وتصدر معدات تعذيب بالرغم من حظر 2006 المفروض على تلك التجارة.
ووفقا لما ذكره موقع أمنيستى انه تم ابلاغ لجنة الاتحاد الأوربى حول حقوق الانسان بفحوى التفاصيل الخاصة بالكيفية التى تلجأ اليها بعض الدول الى التزوير واستحداث اساليب للتحايل على الحظر المفروض على مبيعات معدات تستخدم فى تعذيب الجنس البشرى من بينها اقتلاع الأظافر والشحنات التى تستخدم كصدمات كهربائية.
وخصت الدراسة بالذكر شركات من ألمانيا وأسبانيا وجمهورية التشيك وايطاليا التى تتاجر فى تلك المواد واعربت منظمة حقوق الانسان عن قلقها حيال بعض الدول التى لا تتعامل مع التزاماتها القانونية بجدية.
وقال بريان وود مدير أمنستى للأمن العسكرى والشرطة أن عمليات البحث التى تم اجراؤها كشفت عن انه بالرغم من اساليب الرقابة الجديدة بادرت عدد من الدول من بينها المانيا وجمهورية التشيك منذ عام 2006 بمنح تراخيص لصادرات اسلحة بوليسية ومواد محظورة لما يقل عن تسع دول موثقة من جانب العفو الدولية باستخدامها معدات فى التعذيب .
واشار الى ان سبع دول فقط من بين دول الاتحاد الأوربى السبع وعشرين هم الذى اعترفوا بتلك الصادرات .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق