الأحد، 14 فبراير 2010

إبراهيم سليمان غادر النيابة من الباب الخلفي


بعد تحقيقات استغرقت نحو ثماني ساعات متواصلة قررت نيابة الاموال العامة العليا صرف الدكتور محمد ابراهيم سليمان من سراي النيابة واستكمال التحقيقات معه الاسبوع المقبل وأكد طارق الحتيتي رئيس النيابة أن سليمان انكر كل الاتهامات المسندة إليه‏,‏ وبمواجهته بقرارات التخصيص الصادرة منه‏,‏ أكد سليمان ان تلك القرارات صدرت بمعرفة رؤساء المدن المختصة وأن الإجراءات التي اتخذها سليمة بنسبة‏100%,‏ وقال المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابة الاموال العامة العليا‏,‏ انه تمت مواجهة الوزير السابق بـ‏30‏ قرار تخصيص كما ستواجهه النيابة بأكثر من‏30‏ قرارا اخر‏,‏ وعقب انتهاء التحقيقات التي استغرقت نحو‏8‏ ساعات متواصلة تم تهريب محمد ابراهيم سليمان‏..‏ وكانت علامات الغضب واضحة علي وجهه من باب خلفي لنيابة الاموال العامة بعيدا عن كاميرات وعدسات المصورين‏.‏وكانت نيابة الأموال العليا تحت اشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة قد بدأت تحقيقاتها الموسعة منذ الساعة الواحدة ظهر الخميس‏,‏ حيث واجهت النيابة سليمان بجميع المخالفات المتعلقة باسناد وتخصيص اراض لاقاربه وذويه وبعض رجال الأعمال بالامر المباشر منها قيامه بتخصيص‏8‏ قطع اراض بالتجمع الخامس لزوجته وولديه شريف ودينا‏,‏ بينما يسمح القانون بقطعة واحدة للاسرة الواحدة‏,‏ وكانت بداية التخصيص‏600‏ متر وعند رفع المساحة تكون‏3‏ آلاف متر وعند الاستلام الفعلي تصبح القطعة‏4‏ آلاف و‏500‏ متر ومنها اربع قطع ارقام‏148‏ و‏149‏ و‏150‏ و‏151‏ بمنطقة غرب الجولف‏,‏ كما واجهت النيابة سليمان بقيام زوجته ببيع قطعتي ارض بالشيراتون لرجل اعمال‏كما منح الوزير السابق المهندسون المصريون بالأمر المباشر أكثر من‏300‏ فدان والشركة المتحدة للاستثمارات‏300‏ فدان بشارع‏90‏ بالتجمع الخامس بسعر المتر‏250‏ جنيها‏.‏ وقد نفي سليمان هذه الاتهامات مؤكدا ان تلك القرارات صدرت وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها بالهيئة‏,‏ وعن طريق اجهزة ورؤساء المدن المختصة‏.‏وسوف تستأنف النيابة الاسبوع المقبل جلسات التحقيق مع محمد ابراهيم سليمان حيث ستواجهه النيابة بالاتهامات المسندة إليه حول قيامه بتسليم رجل الأعمال حسن درة‏1500‏ فدان بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد و‏6‏ أكتوبر والشروق‏,‏ وقد تبين من خلال التحقيقات أن رجل الاعمال المذكور مازال متعثرا ولم يقم بالسداد منذ بداية التعاقد عام‏1994‏ وبعد جدولة ديونه اربع مرات‏,‏ كما ستتم مواجهته بقيامه باعطاء وجدي كرار رجل الأعمال فندقا بمارينا بحق الانتفاع‏,‏ وباع له مبني البولينج وسينما بمارينا بالأمر المباشر‏,‏ ومن المقرر ان يقوم المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الاموال العامة العليا بعرض نتائج التحقيقات علي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود‏,‏ تمهيدا لاعلان التصرف النهائي عقب انتهاء التحقيقات‏
الاهرام المسائي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق