صرفه من سراي النيابة لحين استكمال التحقيقات
قررت نيابة الأموال العامة العليا مساء السبت فى ختام تحقيقاتها مع الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان السابق فى البلاغات المقدمة ضده من هيئة الرقابة الإدارية وبعض أعضاء مجلس الشعب صرفه من سراى النيابة مؤقتا لحين استكمال التحقيقات التى تجرى فى ضوء ماستسفر عنه عمليات سماع أقوال رؤساء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن عمليات تخصيص مساحات من الأراضى بموافقات من الدكتور سليمان لبعض رجال الأعمال والشركات وأفراد،وكذلك فحص المستندات الخاصة بهذا الشأن.
وأكد وزير الاسكان السابق أن تخصيص العقارات فى مارينا كانت تتم عن طريق بنك التعمير والاسكان وليس عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو هيئة القرى السياحية.
وقدم الدكتور محمد إبراهيم سليمان للنيابة عشرين حافظة مستندات للرد على الاتهامات المنسوبة ضده حيث واجهته النيابة بالقرارات الصادرة منه بتخصيص الأراضى بموافقة منه , حيث أكد أن التأشيرات الصادرة عنه كانت تتم فى ضوء القواعد والقوانين واللوائح المعمول بها من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء والقواعد المعمول بها فى وزارة الاسكان قبل شغله لمنصبه.وقال إنه بالنسبة لأراضى البولينج فى مارينا فإنه لم يقم بتخصيصها بالأمر المباشر لأحد رجال الأعمال , موضحا أنه أعلن عن مزاد علنى بشأنها مرتين فلم يتقدم أحد فقام بتخصيص قطعة الأرض المذكورة وفقا للقواعد المعمول بها عن طريق اللجان المختصة بالهيئة والتى لايشترك هو فى عضويتها أو رئاستها .وأضاف سليمان أن جميع الطلبات المقدمة إليه لتخصيص أراض للمدن والمجتمعات الجديدة كان يقوم بتحويلها إلى اللجان المختصة بأجهزة المدن والمجتمعات الجديدة لاتخاذ اللازم بشأنها طبقا للقوانين المعمول بها بالهيئة , مشيرا إلى أنه سبق له وأن أصدر عدة منشورات لاجهزة المدن المختلفة أكد لهم فيها أن أى تأشيرة صادرة منه لا تعنى مخالفة القوانين المعمول بها, وأن من يخالف القوانين واللوائح من المسئولين سيتم محاسبته عنها وقدم للنيابة صورة من ذلك المنشور .
قررت نيابة الأموال العامة العليا مساء السبت فى ختام تحقيقاتها مع الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان السابق فى البلاغات المقدمة ضده من هيئة الرقابة الإدارية وبعض أعضاء مجلس الشعب صرفه من سراى النيابة مؤقتا لحين استكمال التحقيقات التى تجرى فى ضوء ماستسفر عنه عمليات سماع أقوال رؤساء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن عمليات تخصيص مساحات من الأراضى بموافقات من الدكتور سليمان لبعض رجال الأعمال والشركات وأفراد،وكذلك فحص المستندات الخاصة بهذا الشأن.
وأكد وزير الاسكان السابق أن تخصيص العقارات فى مارينا كانت تتم عن طريق بنك التعمير والاسكان وليس عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو هيئة القرى السياحية.
وقدم الدكتور محمد إبراهيم سليمان للنيابة عشرين حافظة مستندات للرد على الاتهامات المنسوبة ضده حيث واجهته النيابة بالقرارات الصادرة منه بتخصيص الأراضى بموافقة منه , حيث أكد أن التأشيرات الصادرة عنه كانت تتم فى ضوء القواعد والقوانين واللوائح المعمول بها من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء والقواعد المعمول بها فى وزارة الاسكان قبل شغله لمنصبه.وقال إنه بالنسبة لأراضى البولينج فى مارينا فإنه لم يقم بتخصيصها بالأمر المباشر لأحد رجال الأعمال , موضحا أنه أعلن عن مزاد علنى بشأنها مرتين فلم يتقدم أحد فقام بتخصيص قطعة الأرض المذكورة وفقا للقواعد المعمول بها عن طريق اللجان المختصة بالهيئة والتى لايشترك هو فى عضويتها أو رئاستها .وأضاف سليمان أن جميع الطلبات المقدمة إليه لتخصيص أراض للمدن والمجتمعات الجديدة كان يقوم بتحويلها إلى اللجان المختصة بأجهزة المدن والمجتمعات الجديدة لاتخاذ اللازم بشأنها طبقا للقوانين المعمول بها بالهيئة , مشيرا إلى أنه سبق له وأن أصدر عدة منشورات لاجهزة المدن المختلفة أكد لهم فيها أن أى تأشيرة صادرة منه لا تعنى مخالفة القوانين المعمول بها, وأن من يخالف القوانين واللوائح من المسئولين سيتم محاسبته عنها وقدم للنيابة صورة من ذلك المنشور .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق