تصاعدت معركة «العلاج على نفقة الدولة» التى يخوضها أعضاء مجلس الشعب مع الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، وشدد النواب هجومهم ضد الوزير، وشاركهم فى الهجوم نواب لجنة الصحة بمجلس الشورى، فيما حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة فى مصر من خطورة توقف العلاج على نفقة الدولة، خاصة على الفئات الفقيرة. ففى مجلس الشعب أعدت لجنة الصحة مجموعة من التوصيات لحل أزمة قرارات العلاج على نفقة الدولة، وعرض الدكتور حمدى السيد، رئيس اللجنة، التوصيات شفاهة خلال اجتماع أمس.
واتفق نواب الأغلبية والمعارضة على رفض ما وصفوه بـ«سياسة الفصال» التى تمارسها معهم الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتحديد سقف مالى لحصول النواب على قرارات العلاج، وقالوا إن السقف المقبول هو حاجة المريض، واعتبروا الجهاز المركزى للمحاسبات خرج عن دوره فى مراقبة الحكومة ــ حسب قولهم ــ وقام بمراقبة النواب، وطالبوا الجهاز بالكشف عن سماسرة العلاج داخل المستشفيات. وفى مجلس الشورى، هاجم أعضاء لجنة الصحة والسكان وزير الصحة، بسبب عدم حضوره اجتماع اللجنة أو إرسال من ينوب عنه للرد على مشكلة العلاج.
فى السياق نفسه، حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة فى مصر من توقف العلاج على نفقة الدولة، مؤكداً أن ملايين الفقراء المصريين ليس لديهم تأمين صحى، ويعتمدون على الحكومة فى تحمل نفقات العلاج.
أعضاء لجنة الصحة بـ«الشورى» يهاجمون «الجبلى» بسبب «العلاج على نفقة الدولة»
هاجم أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى أمس، وزير الصحة بسبب عدم حضوره اللجنة أو إرسال من ينوب عنه للرد على مشكلة العلاج على نفقة الدولة، واتهم رئيس اللجنة الدكتور صالح الشيمى، مدير مكتب الاتصال السياسى عبدالحميد أباظة بالاستهانة بمجلس الشورى ونوابه.
وقال النائب معوض خطاب إن قرارات العلاج على نفقة الدولة حق لكل مواطن، والامتناع عنه ضد مصلحة المواطن ويعتبر إهانة للنواب، وطالب خطاب بإعلان أسماء النواب الذين أخذوا قرارات العلاج على نفقة الدولة بمبالغ باهظة وتحويلهم إلى النيابة.
واستطرد خطاب قائلاً: «إحنا بنشوف الغلب فى تجديد قرارات العلاج ولو سبنا المواطن يتعامل مع الوزارة هيشوف الذل مع الدولة دية».
وتابع: «إحنا بنخدم المواطن ولا نتربح منه والكلام اللى صدر من وزارة الصحة والوزير أحدث بلبلة للنواب وأصبح الناس ينظرون إليهم على أنهم حرامية».
وقالت النائبة نبيلة الخضرى إن هناك تخبطاً فى الأرقام التى صدرت عن مديونية الوزارة بسبب العلاج على نفقة الدولة فالدكتور محمد عابدين، رئيس المجالس الطبية، قال إن المديونية أصبحت ملياراً و٦٠٠ ألف جنيه بينما أعلن الوزير أن الوزارة تكلفت علاجاً على نفقة الدولة بمبلغ ٣ مليارات و٢٠٠ ألف جنيه.
وطالبت بعدم صدور قرارات للمستشفيات الاستثمارية، حيث تصدر هذه القرارات بمبالغ تصل إلى ٨٠ ألف جنيه، كما طالبت وزارة المالية بتسديد جميع المديونيات لاستكمال العلاج على نفقة الدولة.
تقرير لـ«الأمم المتحدة» يحذر من «توقف» العلاج على نفقة الدولة.. ويؤكد: الفئات الفقيرة «الأكثر تضررا»
حذر مكتب الشؤون الإنسانية التابع لهيئة الأمم المتحدة، أمس، من «توقف» العلاج على نفقة الدولة فى مصر، مؤكدا أن الفئات الفقيرة سوف تكون الأشد «تضررا».
وقال المكتب فى تقرير له، أمس، إن ملايين الفقراء المصريين ليس لديهم تأمين صحى ومن ثم يعتمدون على الحكومة فى تحمل نفقات العلاج الطبى. ونبه إلى أن الحكومة تكبدت ديونا تقدر بـ٢١٩ مليون دولار للمستشفيات وأنها «عاجزة» عن تسديد فواتير الرعاية الصحية، ولفت إلى أن المستشفيات توقفت منذ منتصف ديسمبر ٢٠٠٩ عن علاج المرضى الذين ترسلهم الحكومة لها.
ونقل عن محمد عابدين، رئيس المجالس الطبية المتخصصة قوله: «المشـــــكلة تكمن فى الأموال، والمستشفيات لا تستطيع أن تفعل شيئا آخر، فهى لن تتمكن من تقديم العلاج أو الدواء لهؤلاء الناس ما لم تحصل على المال».
ورصد التقرير فى المقابل حالة المواطنين الذين يحتاجون العلاج بالمجان، ومن بينهم هشام الجوهرى، الذى قال إنه ظل يأتى إلى وزارة الصحة منذ أسابيع، أملا فى الحصول على علاج يتمثل فى غسيل الكلى، ولكنه دائما ما يعود «خالى الوفاض».
وأشار التقرير إلى أن الجوهرى، المزارع البالغ من العمر ٥٤ عاما، هو واحد من بين مرضى الفشل الكلوى محدودى الدخل الذين يصل عددهم إلى ٣٥ ألف شخص، منبها إلى أن فاتورة علاجهم الإجمالية تقدر بـ١١٨ مليون دولار، اعتادت الحكومة على تسديدها، حتى أعلنت مؤخرا أن خزانتها «خالية».
وأكد أن هناك أفرادا يعانون من مضاعفات مثله.
واتفق نواب الأغلبية والمعارضة على رفض ما وصفوه بـ«سياسة الفصال» التى تمارسها معهم الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتحديد سقف مالى لحصول النواب على قرارات العلاج، وقالوا إن السقف المقبول هو حاجة المريض، واعتبروا الجهاز المركزى للمحاسبات خرج عن دوره فى مراقبة الحكومة ــ حسب قولهم ــ وقام بمراقبة النواب، وطالبوا الجهاز بالكشف عن سماسرة العلاج داخل المستشفيات. وفى مجلس الشورى، هاجم أعضاء لجنة الصحة والسكان وزير الصحة، بسبب عدم حضوره اجتماع اللجنة أو إرسال من ينوب عنه للرد على مشكلة العلاج.
فى السياق نفسه، حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة فى مصر من توقف العلاج على نفقة الدولة، مؤكداً أن ملايين الفقراء المصريين ليس لديهم تأمين صحى، ويعتمدون على الحكومة فى تحمل نفقات العلاج.
أعضاء لجنة الصحة بـ«الشورى» يهاجمون «الجبلى» بسبب «العلاج على نفقة الدولة»
هاجم أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى أمس، وزير الصحة بسبب عدم حضوره اللجنة أو إرسال من ينوب عنه للرد على مشكلة العلاج على نفقة الدولة، واتهم رئيس اللجنة الدكتور صالح الشيمى، مدير مكتب الاتصال السياسى عبدالحميد أباظة بالاستهانة بمجلس الشورى ونوابه.
وقال النائب معوض خطاب إن قرارات العلاج على نفقة الدولة حق لكل مواطن، والامتناع عنه ضد مصلحة المواطن ويعتبر إهانة للنواب، وطالب خطاب بإعلان أسماء النواب الذين أخذوا قرارات العلاج على نفقة الدولة بمبالغ باهظة وتحويلهم إلى النيابة.
واستطرد خطاب قائلاً: «إحنا بنشوف الغلب فى تجديد قرارات العلاج ولو سبنا المواطن يتعامل مع الوزارة هيشوف الذل مع الدولة دية».
وتابع: «إحنا بنخدم المواطن ولا نتربح منه والكلام اللى صدر من وزارة الصحة والوزير أحدث بلبلة للنواب وأصبح الناس ينظرون إليهم على أنهم حرامية».
وقالت النائبة نبيلة الخضرى إن هناك تخبطاً فى الأرقام التى صدرت عن مديونية الوزارة بسبب العلاج على نفقة الدولة فالدكتور محمد عابدين، رئيس المجالس الطبية، قال إن المديونية أصبحت ملياراً و٦٠٠ ألف جنيه بينما أعلن الوزير أن الوزارة تكلفت علاجاً على نفقة الدولة بمبلغ ٣ مليارات و٢٠٠ ألف جنيه.
وطالبت بعدم صدور قرارات للمستشفيات الاستثمارية، حيث تصدر هذه القرارات بمبالغ تصل إلى ٨٠ ألف جنيه، كما طالبت وزارة المالية بتسديد جميع المديونيات لاستكمال العلاج على نفقة الدولة.
تقرير لـ«الأمم المتحدة» يحذر من «توقف» العلاج على نفقة الدولة.. ويؤكد: الفئات الفقيرة «الأكثر تضررا»
حذر مكتب الشؤون الإنسانية التابع لهيئة الأمم المتحدة، أمس، من «توقف» العلاج على نفقة الدولة فى مصر، مؤكدا أن الفئات الفقيرة سوف تكون الأشد «تضررا».
وقال المكتب فى تقرير له، أمس، إن ملايين الفقراء المصريين ليس لديهم تأمين صحى ومن ثم يعتمدون على الحكومة فى تحمل نفقات العلاج الطبى. ونبه إلى أن الحكومة تكبدت ديونا تقدر بـ٢١٩ مليون دولار للمستشفيات وأنها «عاجزة» عن تسديد فواتير الرعاية الصحية، ولفت إلى أن المستشفيات توقفت منذ منتصف ديسمبر ٢٠٠٩ عن علاج المرضى الذين ترسلهم الحكومة لها.
ونقل عن محمد عابدين، رئيس المجالس الطبية المتخصصة قوله: «المشـــــكلة تكمن فى الأموال، والمستشفيات لا تستطيع أن تفعل شيئا آخر، فهى لن تتمكن من تقديم العلاج أو الدواء لهؤلاء الناس ما لم تحصل على المال».
ورصد التقرير فى المقابل حالة المواطنين الذين يحتاجون العلاج بالمجان، ومن بينهم هشام الجوهرى، الذى قال إنه ظل يأتى إلى وزارة الصحة منذ أسابيع، أملا فى الحصول على علاج يتمثل فى غسيل الكلى، ولكنه دائما ما يعود «خالى الوفاض».
وأشار التقرير إلى أن الجوهرى، المزارع البالغ من العمر ٥٤ عاما، هو واحد من بين مرضى الفشل الكلوى محدودى الدخل الذين يصل عددهم إلى ٣٥ ألف شخص، منبها إلى أن فاتورة علاجهم الإجمالية تقدر بـ١١٨ مليون دولار، اعتادت الحكومة على تسديدها، حتى أعلنت مؤخرا أن خزانتها «خالية».
وأكد أن هناك أفرادا يعانون من مضاعفات مثله.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق