بنك الطعام.. هل يبيع الطعام فعلاً للفقراء؟.. هناك اتهام هو أشبه ببلاغ من بعض المواطنين والجمعيات الأهلية، استوجب البحث الجاد، والتحقق من مدي صحته، خاصة أن البنك يعد أكبر مؤسسة تعمل حتي الآن في مجال الخير ومساعدة الفقراء والمحتاجين، ويفتح باب التبرعات ومعها أبواباً للإحسان قد تكون مستحدثة مثل »صك الأضحية« .. »وعهد الخير« .. وقبلها بواقي أطعمة الأفراح والبوفيهات بالفنادق والتي أثارت جدلاً، علي اعتبار أنها إهانة للجوعي، فيما يرفع البنك شعار »نحو مصر خالية من الجوع«، في الوقت الذي تتناول فيه كثير من وسائل الإعلام أنشطة البنك بالترحيب والتشجيع، وتري في عمله أملاً، وعملاً وطنياً يستحق الإشادة، وينضم إليه بعض من كبري المؤسسات الاستثمارية لتهب جزءاً من أملاكها وأرباحها أوقافاً لدعمه. وأخيراً جاءت أزمة السيول ليظهر البنك كداعم أساسي من خلال »التبرعات« لضحايا الكارثة، فضلاً عن دوره في مساعدات ووجبات رمضان وخلافه. هنا تصبح الصورة أكثر حيرة ما بين اتهامات بالاتجار بقضية الفقر، واستثمار أموال المتبرعين وبين إشادة ودعم وميزانية تتنامي، من 50 مليون جنيه كبداية لتصل إلي 3 مليارات جنيه، أكد مسئولون بالبنك أنها مكنتهم من توسيع قاعدة المساعدة التي بدأت بـ 36 ألف أسرة عام 2005، لتصل إلي أكثر من 500 ألف أسرة العام الماضي.. فما هي حقيقة عمل بنك الطعام. ولماذا تباع المساعدات للجمعيات والمؤسسات بأسعار ما بين 40 إلي 250 جنيها في صورة وجبات وشنط؟! معاً ضد الجوع.. برنامج تتبناه مؤسسة وليس مبادرة فردية متخصصة في مكافحة الجوع عبر التنوع والابتكار في إيجاد برامج فعالة في معالجة مشكلة الجوع بصفة مستمرة في إطار مؤسسي بالتعاون مع كل من يهمه أمر، من بات جائعاً علي أرض مصر. هكذا يعلن البنك عن نفسه.. ولأنه بنك يؤكد: فقراء مصر هم عملاؤنا، حجمهم 16 مليون مصري تحت خط الفقر، و3.5 مليون في فقر مدقع، ومتوقع أن يتضاعف العدد في مواجهة الغلاء حتي عام 2015.. وعميلنا الأهم هو المستحق الحقيقي غير القادر علي الكسب، أرامل وأيتام، ومن لديهم مرض مزمن، والمعاقون وكبار السن. ويشير البنك من خلال التعريفات به إلي أن التبرع المادي »النقدي« من الدعامات الأساسية لنجاح بنك الطعام واستمراريته، حيث ان هذه التبرعات يتم توجيهها إلي منافذ إنفاقها اللازمة لكي يتمكن البنك من مزاولة كافة أنشطته ولكي يضمن كل محتاج الحصول علي الطعام المناسب، في الوقت المناسب دون انقطاع. ويهدف البنك - كما يبلور رؤيته - إلي »مصر خالية من الجوع عام 2025«. نشأة البنك في عام 2005، وخلال حفل تدشين البنك في حضور عدد من رجال الأعمال، عُرض فيلم لفقراء ينقبون في صناديق القمامة عن الطعام، لتدعيم فكرة البنك بتحويل فائض الحفلات والأفراح بالفنادق، من أطعمة إلي الفقراء والجوعي، مما أثار حفيظة البعض - وقتها - وهوجمت الفكرة التي رآها هؤلاء البعض إهانة للفقراء، فبدلاً من أن تذهب هذه الفضلات لصناديق القمامة، تذهب إلي بطون الفقراء الجوعي عن طريق البنك. فيما أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية - وقتها - تأييده للفكرة، بأن نشاط بنك الطعام، قد يكون فاتحة خير لإقامة بنوك أخري، مثل بنك الكساء وبنك للعفاف لمساعدة الشباب علي الزواج. وأفتي المفتي بجواز التبرع لبنك الطعام من زكاة المال. وبالتالي يحرص البنك علي ان يؤكد في كل مطبوعاته ووسائل التنويه عنه علي أنه أحد مصارف الزكاة الصحيحة، كما أن البنك نفسه صادر بفتوي تحمل رقم 168/622، بتاريخ 24 شوال 1426 هـ، صادرة من دار الإفتاء المصرية. شكاوي ضد البنك لقد أثيرت شكاوي في الآونة الأخيرة أكد أصحابها أن مساعدات بنك الطعام، تصل إليهم بمقابل مادي والمساعدات عبارة عن وجبات تباع الوجبة بأسعار تتراوح بين 40 و60 جنيهاً. وعندما سألت البنك عن طريق التليفون »الخط الساخن« تضاربت أقوال المسئولين فيه، فتارة يرد أحد الموظفين بأن البنك لا يتعامل في الوجبات الجاهزة الآن، وفي مرات متتالية يرد موظفون بأن هذه الخدمة لا تتوفر عن طريق البنك مباشرة بل عن طريق الفنادق. وإحدي المسئولات بالبنك أكدت لنا، أن هذه الفكرة كانت في بداية عمل البنك وانطلق منها البنك أما الآن فلا يتم التعامل بالوجبات الجاهزة، لكن كان هناك إجماع علي أن هذه الوجبات لاتباع، وإنما توزع مجاناً، عندما تتوفر، وفي حالات محددة مثلما حدث أثناء كارثة الدويقة، حيث تم توزيع مئات الوجبات. وكانت الحقيقة الأخري التي علمتها من خلال اتصالي بالبنك هي عدم التعامل مع الأفراد إطلاقاً، في الوقت الذي تؤكد فيه التعريفات بالبنك، التعاون مع الأفراد والقطاعات الرسمية والأهلية الخاصة إيماناً من البنك، بحق الإنسان المصري، في الحصول علي الغذاء الكافي المتوازن، وأن التوعية جزء مهم في هذا التعاون، القائم علي الأبحاث والدراسات وتحفيز العمل التطوعي، والدفاع عن حقوق المستحقين واستقطاب التمويل اللازم لتوفير المساعدات الغذائية. وبالفعل يقصر البنك التعامل، في مجال توزيع التبرعات علي الجمعيات الأهلية، والتي شكا بعضها من أنهم يناشدون البنك التعاون معهم لفترات طويلة دون أن يصيبهم الدور. شروط مبالغ فيها جمعية أصدقاء الشعب، ضمن هذه الجمعيات حيث أكدت عواطف والي رئيس الجمعية أنها أرسلت كل الأوراق المطلوبة إلي البنك منذ نشأته، ولم يتم الرد عليها رغم أن الجمعية لها باع طويل في خدمة الفقراء، وآخر هذه المخاطبات، كانت في شهر ديسمبر الماضي، مع دعوة البنك لزيارة المطعم الخاص بالجمعية، والتأكد من الدور الإيجابي للجمعية في إعانة المحتاجين والمستحقين وكان الرد في كل مرة: »دوركم لسه ما جاش«! ولقد علمت أن هناك إجراءات محددة للتعاون مع الجمعيات.. أولها تقديم الأوراق المطلوبة، واستمارة تعارف كاملة البيانات، وقرار إشهار الجمعية، ولائحة النظام الداخلي للجمعية، وكشف بأعضاء مجلس الإدارة والأعضاء، والحالات المستحقة مرفقة ببحث لكل حالة وبياناتها واستحقاقها. ويضع البنك عدة شروط للموافقة علي إمداد الجمعية بالتبرعات، منها - ما وصفته رئيسة إحدي الجمعيات الأهلية - بشروط مبالغ فيها، مثل قيام الجمعية أو الجهة التي تطلب التعاون، بتعيين موظف يكون صلة للوصل مع بنك الطعام، علي أن تتحمل راتبه الشهري وتلتزم بتوفير غرفة خاصة لها بها مكتب ودولاب لحفظ المستندات، علي أن يجيد البحث الميداني، وإدخال البيانات علي الكمبيوتر، وأن يكون للجهة القدرة المادية للمساهمة مع بنك الطعام، في حالة التعامل الشهري. وبعد استيفاء كافة الشروط يؤكد البنك في استمارة طلب التعاون عدم وجود أي التزام علي بنك الطعام، بالتعامل مع أي جهة أو لجنة زكاة أو مؤسسة متقدمة بطلب للحصول علي مساعدات حتي إن تحقق فيها الشروط المطلوبة!! بعض الجمعيات أكدت أنهم يحصلون علي المساعدات من بنك الطعام، في صورة »شنط« تتضمن بقوليات، وعلبة سمن وزيت وعلبة خضراوات باللحم، بمبلغ 220 جنيها ونصف الجنيه وبعدد 100 شنطة كحد أقصي. فيما أشارت سلوي أرملة وأم لخمسة أبناء إلي أنها تشتري الشنطة من إحدي الجمعيات بـ 15 جنيها فقط، ومحتوياتها يتعدي ثمنها الـ 60 جنيهاً. وعلمت من موظفة بإحدي الجمعيات أن هناك كرتونة بـ 250 جنيها مخصصة لـ 5 أفراد. وجبات الفقراء.. مجانية سألت تهاني البرتقالي رئيسة جمعية أحباء مصر وإحدي مؤسسات بنك الطعام عن حقيقة نظام بيع الوجبات في بنك الطعام، فنفت بشدة هذا المبدأ، وقالت إن المساعدات جميعها تصل إلي الفقراء »ببلاش« بدون أي مقابل وأضافت أننا نحصل كجمعية ومثلنا أي جمعية أخري علي شنط تحتوي علي بقول واحتياجات أساسية، تكلفتها حوالي 60 جنيها، بأقل من نصف الثمن علي ان تتحمله الجمعية إذا زاد عدد الشنط علي 100 شنطة لكن المهم أن الفقير يحصل عليها مجاناً، وغير صحيح أن الفقراء يدفعون أي شيء في مقابل الحصول عليها، وهذه تصل إلي قري محافظات مصر، وهناك برامج مخصصة لمكافحة الجوع في هذه القري. وأكدت أن وجبات الفنادق تذهب إلي دور الأيتام والمسنين، شريطة أن تكون بشكل لائق ولم تمسسها يد فهي ليست فضلات، بل فائض يتم تغليفه بعناية فائقة، أما الكراتين وشنط رمضان فهي من المواد الجافة. لبس أم شكوك؟ رغم التعريفات بالبنك علي الإنترنت ودعوات المتبرعين عبر مطبوعات فاخرة، بواجهة نساء فقيرات ويد مفتوحة بسنابل القمح.. يثير بنك الطعام تساؤلات عديدة، ربما تكون هناك مشكلة في الإعلان عن عمل البنك، وهذا ما أكدته لي الدكتورة هدي زكريا أستاذ علم الاجتماع الناشطة في مجال مكافحة الفقر، والتي فاجأتني بقولها: أنها لا تعلم تفاصيل كافية عن بنك الطعام، فهناك تكتم إعلامي قد يثير لبساً في هذا الموضوع، واستشهد بمؤلف وحيد حامد المعروف بـ »جمهورية عساكر« القائم علي فكرة ان بعض الجمعيات توزع مساعدات علي الفقراء، الذين بعثوا بأسمائهم طالبين المساعدة، فاعتقدت الجمعيات أنهم متبرعون وطالبوهم بما يرغبون في التبرع به! قصر 5 نجوم وعندما دخلت بنك الطعام زاد حجم التساؤلات في ذهني، فالمبني القائم في ميدان النافورة بالمقطم، مبني »فخم« مختلف عن حال الجمعيات الأهلية، الكائنة في الأحياء الفقيرة، فالرخام الثمين والسجاجيد الفارهة تغطي الأرضيات. والمدخل يكاد يكون مغلقاً بلوحات تعلن عن برامج البنك وشعاره. الذي يضاهي القصور الخمس نجوم وبالطبع صور للفقراء.. ولفت انتباهي لوحة رخامية معلقة علي جدران أحد الأدوار تمتدح فيها المسئولات بإحدي الجمعيات رئيس البنك عبر قصيدة تتحدث عن بنك الطعام، والأمل الذي أعاده »مستر نيازي سلام« - كما يطلق موظفون البنك علي رئيسهم. وعلمت أن »معز شهدي« العضو المنتدب، ورئيس إحدي الشركات العالمية لإدارة الفنادق، وأحد رجال الأعمال المؤسسين لهذه الجمعية، الذي حرصت إدارة البنك علي تعليق لوحة مضاءة بالنيون، تؤكد أنه أحد مصارف الزكاة الصحيحة وأنه جمعية أهلية مشهرة من وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلي أرقام تليفونات الاستعلام وقنوات التبرع وأرقام الحسابات وموقع البنك علي الإنترنت وأرقام خاصة بالاسر التي تعد من إنجازات برامج الإطعام، وكل ذلك مطبوع علي »بروشور« من الورق الفاخر.. والعمل يسير وفق نظام مؤسسي فائق الدقة، بفعل موظفين شباب غاية في دماثة الخلق وفي منتهي »الشياكة والأناقة«، كأي بنك استثماري. البيع.. بنصف الثمن وكان لابد أن نجد إجابات لأسئلة عديدة وجهناها إلي معز شهدي، العضو المنتدب للبنك. > هل يبيع بنك الطعام المساعدات للفقراء؟ - هذا الكلام عار تماماً من الصحة.. أولاً نحن لا نتعامل مع الأفراد، نحن نتعامل مع جمعيات أهلية ومؤسسات فقط.. وثانياً: هو ليس بيعاً، هناك مغالطة في فهم ما يحدث. الهدف لدينا هو خدمة أكبر عدد من الفقراء، بمعني أن الجمعية أساساً، يكون لديها بند لإطعام الفقراء، علي سبيل المثال، لو ميزانيتهم 5 آلاف جنيه للإطعام، تكفي لتغطية نسبة 50٪ ، أقوم كبنك بتغطية 50٪ أخري وذلك عن طريق الاستفادة من الشراء بسعر الجملة وليس البيع بهدف توسيع قاعدة المستفيدين، لأن الجمعية يكون- أساساً - لديها ميزانية لمساعدة عدد محدد وأنا أعمل علي زيادة هذا العدد، ونحن نتعامل مع جمعيات تكون قد درسنا جديتها بدقة وأسلوب تشغيلها، والتأكد من دورها التنموي، ثم أقوم بتدريبهم علي سياسات العمل ودراسة الحالات المستحقة والإيرادات والتبرعات وطرق توجيهها. > في أي صورة تقدم المساعدات للجمعيات؟ - في صورة »كراتين«، كل منها عبارة عن طرد به بقوليات من عدس وأرز ومكرونة وخضار باللحم معبأ وزيت وسمن.. وتكلفة الكرتونة 55 جنيهاً، تمنح للجمعية بنصف الثمن، ونحن ندعم بالنصف الآخر، فإذا كانت تساعد 100 أسرة يمكنها أن تضاعف العدد.. وكل ذلك شريطة أن تصل الكرتونة للمستحقين بدون أي مقابل. > لكن بعض المواطنين، أكدوا أنهم يحصلون علي هذه الكرتونات بمقابل مادي؟ - هناك جمعيات كانت تبيع الطرد، وقد أوقفنا التعامل معها، وإذا وصلتنا معلومات بذلك أو حدث أي نوع من المجاملات نوقف التعامل، والبنك لديه لجنة للتقييم ومراقبة جدية الجمعيات ودفع الجمعية في الطرد، نوع من ضمان الجدية وقد نجحنا بالفعل، في توسيع قاعدة المستحقين من 36 ألف أسرة منذ 4 سنوات ونصف السنة، إلي 100 ألف أسرة بمساعدات شهرية في جميع أنحاء مصر، ثم إننا نتفق مع الجمعيات علي زيادة دعمها في حالة زيادة نشاطها، وذلك في صورة طرود مجانية عبارة عن 100 طرد لكل جمعية في المواسم، مثل شهر رمضان وعيد الأضحي، فالبنك يعتبر نفسه جهة تنموية وهذا من ضمن أدوار البنك، وهناك خطط عمل وندرس الحالات لغير القادرين علي الكسب ولدينا دور تدريبي وتنموي، ومثال علي ذلك ما نقوم به كشركاء مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، حيث اتفقنا علي متابعة الخطط التنموية، فالجمعية تعمل علي التأهيل المهني للمواطنين عن طريق دورات قد تمتد إلي 16 شهراً وخلال هذه الفترة نتكفل كبنك بمنحة الطعام بتكلفة ندفعها نحن بالكامل، لضمان التزام المتدرب. تبرعات ومساهمات > بعض الجمعيات تشكو من عدم تعاونكم معها؟ - نحن لدينا 891 جمعية، ولجنة التقييم تدرس الأولويات وهناك جمعيات في مناطق فقيرة جداً، نحن نلتزم بالتعاون معها، والمسألة مسألة ضغط وانطباق لشروط الجدية وشروط أخري كالمخازن مثلاً، والقاهرة عليها ضغط كبير، وإمكانيات العمالة وحجم التبرعات يحددني ويقيدني، فنحن لدينا 20٪ تحت مستوي الفقر، أي حوالي 16 مليون فقير، وأنا أتعامل مع الجمعيات لتغطية أكبر عدد من المحتاجين. > ذكرت أنكم تراقبون جدية الجمعيات ودقة وعدالة التوزيع.. فمن يراقب بنك الطعام؟ - لدينا مراجع حسابات ووزارة التضامن وأقوم بعمل ميزانية سنوية، وقد نجحنا بالفعل ووصل إجمالي التبرعات النقدية والعينية بما فيها تبرعات الفنادق إلي أكثر من 3 مليارات جنيه، وكنا قد بدأنا بميزانية حوالي 50 مليون جنيه. > انطلق البنك من فكرة فائض الحفلات والأفراح والفنادق، والآن علمنا أنكم لا تتعاملون إلا بالوجبات الجافة والبقول فقط وليست الوجبات الجاهزة؟ - في البداية حاربونا بتهمة توزيع »فضلات« الحفلات وقلنا إنها »فائض« وليس فضلات، وخصصنا برامج توعية بعدم إهدار الطعام والآن نقوم بتوزيع 17 مليون وجبة بالشهر مجاناً بعد الأفراد والبوفيهات والفنادق شريطة أن تكون الوجبات من البوفيهات التي لم تمسسها أيدٍ، وقد بدأنا بتحمل قيمة العبوات وكنا ندفع مكافآت شهرية لعمال الفندق القائمين بالتعبئة وتطور الأمر وأصبحت الفنادق تساهم بالتعبئة ورفض العمال أخذ المكافآت كنوع من المساهمة منهم أيضاً. > علي من توزع هذه الوجبات؟ - علي دور الأيتام والمسنين، وغيرهم من المستحقين، في إطار برنامج التوعية بعدم إهدار الطعام. استثمار > البنك يبيع صناديق بها مواد تموينية للشركات بمبالغ تصل إلي 250 جنيها.. كيف؟ - نحن نقوم بهذه الخدمة لعملائنا فقط، فقد يطلبون صناديق لموظفيهم، الشركات تدفع ثمنها بالكامل، هناك عبوة شهرية بـ 60 جنيهاً وأخري لـ 3 أفراد بـ 150 جنيها، و5 أفراد بـ 250 جنيها، البنك يقوم بالتعبئة فقط. > هل تقصد أن ذلك نشاط استثماري؟ - نعم.. > وكيف يحق لكم استثمار أموال المتبرعين؟ - من أول يوم عملنا، ونحن حاصلون علي موافقة وزارة التضامن علي الجانب الاستثماري، علي أساس أن يكون العائد أو الربح لخدمة نفس الغرض الخيري، فالإيرادات يأكل منها الفقراء والمستحقون، فنحن في الأساس رجال أعمال وبنك الطعام »كيان خيري« يعمل بفكر بزنس، وقد حققنا إنجازات لم نكن نحلم بها في 4 سنوات ونصف السنة فقط ومثال علي ذلك مشروع »صك الأضحية«، اشترينا الأضاحي قبل أن يرتفع السعر في العيد فاشتريت كميات أكبر وتم التوزيع علي أعداد أكبر وبدلاً من أن يأكل الفقراء لحمة في العيد فقط، قمنا بتعبئتها مع الخضار، وتوزيع بالصناديق، ليأكلوا اللحم طوال السنة، 3 ملايين علبة تصل 500 ألف أسرة، وتصل للفقراء في أماكن نائية، ولدينا من المشروعات الاستثمارية مزارع تسمين ومصانع تعبئة للمواد الغذائية. > المصروفات الإدارية ومرتبات العاملين بالبنك والإعلانات.. هل تغطي من أموال المتبرعين؟ - بالنسبة للإعلانات، نحن لا ندفع فيها شيئاً والشركات الراعية هي التي تتحملها، مقابل الظهور في الإعلان، أما المصاريف الإدارية والرواتب فنحن نتحملها كمجلس إدارة، وهذا من ضمن الأدوار المكلفة بها الإدارة وقد نجحنا في تحقيق أهدافنا بمنظومة إدارة ناجحة ونحن أول مؤسسة خيرية تحصل علي شهادة الأيزو
الوفد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق