استبعاد إبراهيم سليمان من رئاسة "خدمات البترول البحرية"

وإلزامه برد الأموال التى تقاضاها
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة قررت استبعاد الدكتور محمد إبراهيم سليمان، عضو مجلس الشعب، من منصبه كرئيس لشركة خدمات البترول البحرية، على أن يرد جميع المبالغ التى حصل عليها خلال فترة توليه رئاسة الشركة منذ شهر يونيو الماضى.
وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم» إن جهات عليا فى الدولة، ألغت أمس تحويل راتب إبراهيم سليمان عن شهر يناير الجارى، إلى حسابه فى البنك، وألغت سفره على رأس وفد من الشركة إلى المملكة العربية السعودية، وهو السفر الذى كان محدداً له أمس الأول.
وعلمت «المصرى اليوم» أن إبراهيم سليمان قد غادر أمس، إلى فرنسا، حيث وصل إلى باريس ظهراً بعد إلغاء سفره إلى السعودية.
جاء القرار استجابة لفتوى مجلس الدولة، التى أكدت بطلان تعيين سليمان رئيساً للشركة، بسبب عضويته فى مجلس الشعب، وقال المجلس إن الجمع بين العضوية والشركة مخالف للقانون،
وكذلك بطلان قرار وزير البترول بتعيين رئيس للشركة، لأن هذا التعيين من اختصاص الجمعية العامة للشركة، التى تختار أعضاء مجلس الإدارة، الذين يختارون بدورهم رئيس المجلس من بينهم، وذكرت الفتوى أنه حتى تكليف رئيس الوزراء لوزير البترول بإصدار القرار ليس له سند من القانون لأنه صدر دون اختصاص.
وعلق النائب المستقل علاء عبدالمنعم بقوله: إن الحكومة ليس أمامها سوى إصدار قرار من رئيس الوزراء بسحب قراره السابق بتعيين سليمان، لأنه لا يجوز قانوناً أن يتقدم سليمان باستقالته أو حتى يصدر قرار بإقالته، لأن الاستقالة أو الإقالة يجب أن تكونا على وظيفة صحيحة، وبما أن تعيين سليمان كان باطلاً، فلا يجوز أن يتقدم باستقالته أو تتم إقالته.
وأوضح عبدالمنعم أن القانون ١٧٩ لسنة ٨١ يلزم إبراهيم سليمان برد كل المبالغ التى حصل عليها، فالقانون يلزم المخالف بإعادة ما حصل عليه إلى خزانة الدولة، مشيراً إلى أن سليمان يجب أن يرد نحو ٧ ملايين جنيه على الأقل، تقاضاها كراتب منذ تعيينه فى يوليو الماضى

المصري اليوم