ونحاول الحد منه وبحث الشائعات في السوق من أهم أدوات الرقابة
بهاء الدين: وضع رقابة مشددة علي تقييمات شركات السمسرة واستمرار شكاوي المتعاملين في التمويل العقاري من طول الإجراءات
أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية خضوع أية أنشطة جديدة يتم انشاؤها وتعمل في مجال التمويل غير المالي لرقابة الهيئة مشيرا الي اصدار ميثاق عمل للعاملين بهيئة الرقابة المالية غير المصرفية يتم العمل به من اول يناير 2010 جاء ذلك خلال ملتقي الاستثمار والتمويل الذي نظمته وزارة الاستثمار في العين السخنة واكد بهاء الدين الانتهاء من 90٪ من اجراءات الدمج بالهيئة بما فيها من ايجبيات وسلبيات واعترف بهاء الدين بافتقاد صناديق الاستثمار العاملة في السوق للمعايير الدولية ،وقال ان الهيئة تعكف علي ادخال تعديلات جذرية علي اللوائح المنظمة لعمل الصناديق الاستثمارية والعقارية وصناديق الدخل الثابت. مشيرا الي قيام الهيئة ببحث المعوقات التي يواجهها العاملون في الصناديق ومناقشة مقترحاتهم الخاصة بتعديل اللائحة. وأضاف ان معظم الصناديق العاملة في السوق المحلي تؤسس في الخارج لافتا الي دور الهيئة في تطوير وتنشيط سوق السندات ،وتعديل لائحته خلال الربع الاول من العام الحالي،بحيث يتيح لشركات السمسرة والهيئات والمؤسسات اصدار السندات، مؤكدا تفعيل العمل برسم التطوير علي الشركات بدءا من ابريل القادم. واشار الي ان الهيئة تجري مراجعة دقيقة علي المعايير المهنية الخاصة بالمستشار المالي المستقل الذي يقوم بعملية التقييم لاسهم الشركات المتداولة، وأشار الي عدم تطبيق نظام المعاش المبكر علي العاملين في هيئة الرقابة المالية مؤكدا عدم الاستغناء عن اي من العاملين في الهيئة. ونفي رئيس الهيئة وجود تضارب في القرارات بين الهيئة والبورصة تتعلق بتنظيم العمل وتداول اسهم الشركات المقيدة، وقال ان اية قرارات تتخذ تتم بالتنسيق مع مسئولي البورصة. وأوضح ان الهيئة غير مسئولة عن المتضررين من عملية الشطب الإجباري ،حيث ان امامهم القضاء للحصول علي حقوقهم ،وان شطب الشركات غير الملتزمة بقواعد القيد بالبورصة ليس عقوبة أو هو خروج من الجنة، واللوائح اتاحت الفرصة للشركات للعودة للقيد بمجرد الالتزام والتوافق مع شروط القيد. وأكد رئيس الهيئة دراسة امكانية نشر اسماء الشركات المخالفة كنوع من العقوبة وأشار بهاء الدين إلي أن صفقة موبينيل مسألة قانونية، وقال لم يخجلني قرار القضاء برفضه لقرار لجنة التظلمات بالهيئة، وقمنا بتنفيذ القرار بإيقاف عرض شراء موبينيل. وبشأن شركات السمسرة التي تتلاعب في أسهم الشركات قال ان هناك عدداً من الشركات تقدمت بالتصالح والالتزام بالقرارات وان الهيئة هي صاحبة الحق في القبول أو الرفض. مؤكدا ان العمل علي استقلال الهيئة تم من خلال الخروج من مجلس ادارة البورصة ورئاسة صندوق دعم التمويل العقاري والابتعاد عن الأنشطة التي تراقبها وبناء جيل من المراقبين العاملين بالرقابة حيث تم تعيين نحو 40 مراقباً وقال ان ميثاق شرف العاملين بالهيئة يمنع التعامل علي الأسهم في البورصة فيما عدا الاكتتاب في صناديق الاستثمار مؤكدا تشكيل لجنة مراقبة داخلية علي تنفيذ الميثاق واشار الي الانتهاء من 6مشروعات لقوانين جديدة للرقابة علي السوق وهي مشروع قانون تمويل الرعاية الصحية ومشروع تعديل قانون التمويل العقاري بهدف تبسيط وتيسير اجراءات التمويل العقاري واعادة النظر في الملاءة المالية ومشروع التمويل المتناهي الصغر الذي يهدف الي تنظيم نشاط منح التمويل للاغراض التجارية والانتهاء من قانون التأجير التمويلي الذي ارسل الي الشركات لأخذ رايها ولم يرسل الي الوزارة حتي الان بالاضافة الي مشروع قانون الرقابة علي شركات التمويل الذي يهدف الي توحيد ادوات الرقابة علي كل شركات التمويل غير المصرفي وتنظيم الترخيص لها بمزاولة النشاط وتنظيم الجمعيات الاهلية للشركات العاملة وتحسين متطلبات الافصاح وقال ان اخر قانون أرسل الي وزارة الاستثمار هو قانون صناديق التأمين الخاصة والرقابة عليها مشيرا الي ان اجمالي الشركات المرخص لها العمل في الانشطة غير المالية حتي الان تبلغ 581 شركة في سوق المال و39 شركة في نشاط التامين و12شركة في التمويل العقاريوقال ان 54شركة في سوق المال و5شركات تأمين وشركة واحدة في مجال التمويل العقاري حصلت علي التراخيص منذ بدء نشاط الهيئة وحتي الان واشار بهاء الدين الي تلقي الهيئة 975 شكوي لإدارات التظلمات في سوق المال والتأمين. واشار الدكتور زياد بهاء الدين الي انه من اهم التحديات امام الهيئة تدعيم الكادر الرقابي وتبسيط اجراءات التعامل مع الهيئة وانشاء مجمع خدمات وانشاء معهد الخدمات المالية غير المصرفية وانشاء مركز تسوية النزاعات في الانشطة المالية غير المصرفية مشيرا الي اعادة النظر في الوقت المستغرق في التمويل العقاري بسبب شكاوي المتعاملين من طول الاجراءات وقال ان هناك مشروعاً باعادة النظر في الدورة المستندية لقروض التمويل العقاري وتنظيم شراء العقارات تحت الإنشاء. وكشف بهاء الدين إنه في مجال الرقابة علي الاسواق سوف يتم العمل علي تحويل لجان المراجعة الي لجان فاعلة وانشاء نظام للرقابة علي المهنيين وانشاء ادارة الالزام والمتابعة والمشاركة في وضع القواعد الدولية والانتقال بالرقابة المالية الي اسلوب الرقابة علي اساس المخاطروقال ان التأجير التمويلي شهد زيادة مطردة في النشاط رغم ان عدد الشركات المؤسسة 300 شركة يعمل منها 10 شركات فقط. ومن جانبه أكد ماجد شوقي رئيس البورصة صعوبة القضاء علي التلاعب في البورصة بشكل نهائي ولكن ما يتم هو محاولة الحد منه قدر الامكان مؤكدا العمل علي تطوير اجراءات الرقابة علي السوق وكشف عن تكوين ادارة لمراقبة الشائعات في السوق والتأكد منها ومتابعتها ضمن اجراءات الرقابة الجديدة وهدد باتخاذ اجراءات عنيفة في السوق في حالة استمرت عمليات مخالفة القواعد مؤكدا اتخاذ اجراءات فورية ضد الشركات التي تعلن عن عدم وجود احداث جوهرية ويتبين الاعلان عن هذه الاحداث واكد نجاح البورصة في تطوير الرقابة علي شركات السمسرة وتشديد الرقابة علي الملاءة المالية لها وقال ان تداول شركة واحدة في بورصة النيل هو انجاز كبير واشار رئيس البورصة الي التركيز علي الربط مع الاسواق والبورصات الاجنبية لجذب اكبر عدد من المستثمرين الاجانب والعرب.
الوفد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق