بعد حسم مادتين منه في اجتماعات اللجان امس, ينتظر قانون الآثار جولة جديدة في قاعة مجلس الشعب العامة لكي يظهر الي النور।وكان اجتماع لجنتي الشئون الدستورية والثقافة والاعلام قد حسم الجدل الواسع الذي ثار حول المادتين الثانية والثامنة من القانون المتعلقتين بتعريف الاثر ومنع الاتجار في الآثار, بعد مناقشات ساخنة حسمها الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بمشاركة الاعضاء خاصة النائب الدكتور زكريا عزمي.وأصبح نص المادة الثانية: يعتبر أثرا كل عقار أو منقول انتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون أو العلوم أو الأديان حتي قبل مائة عام وان تكون له قيمة أثرية أو تاريخية أو فنية وان يكون قد قام او انتج علي ارض مصر أو له صلة تاريخية بها.كما وافقت اللجنة في هذا الاجتماع علي تعديل المادة الثامنة لتصبح علي النحو التالي: يحظر الاتجار في الآثار وفي حالات الملكية الخاصة للأثر أو حيازته قانونا وقت العمل بهذا القانون أو التي تنشأ وفقا لأحكامه لايجوز لمالك الاثر أو حائزه التصرف فيه للغير او إتلافه أو تركه إلا بعد اخطار المجلس الاعلي للآثار كتابة خلال60 يوما علي الاقل وذلك وفقا للاجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير وله الاعتراض علي التصرف في الاثر وبشرط ألا يترتب علي التصرف اخراج الاثر من البلاد بأي صورة كانت.وتسري علي من تنتقل اليه ملكية أو حيازة الاثر أحكام الحيازة المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون للمجلس الاعلي للآثار في جميع الاحوال أولوية الحصول علي الاثر من مالكه أو حائزه وذلك مقابل تعويض عادل.وكان اجتماع اللجنة قد شهد مناقشات ساخنة بدأت عندما رفض نائب الاغلبية محمد دويدار وضع تعريف موحد للأثر مطالبا بتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس هيئة الآثار لتحديد الاثر وهنا انفعل سرور وافضا تشكيل اللجنة وقال:هتفضحونا وحيقولوا علينا مش عارفين نحمي الاثار في مصر॥لجنة إيه وزفت ايه هذه فضيحة للبرلمان المصري وارفض تعطيل القانون بعد ذلك وكفاية مر عليه سنة وسط هذا الجدل ولازم يصدر ويناقش بالكامل في الاسبوع المقبل.
الاهرام المسائي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق