أعلن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان مصر ستطرح في النصف الاول من عام 2010 تراخيص لبناء ثمانية مصانع للاسمنت بطاقة 1.5مليون طن للمصنع، لتلبية الطلب المحلي المتنامي.
ويأمل رشيد بأن تبدأ المصانع الجديدة الانتاج في 2014 أو2015 للمساعدة في تلبية طلب محلي متنام سجل زيادة بلغت 16 % في 2009.
وأضاف في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتج دافوس السويسري ان الاستهلاك المحلي في مصر ارتفع الى حوالي 60 مليون طن لذلك سنطرح نحو 8 رخص جديدة وسط توقعات بنموا جديدا بنسبة 10 %.
وكان رشيد أبلغ صحيفة "العالم اليوم" في يناير أن مصر تعتزم طرح 12 رخصة لبناء مصانع للاسمنت في 2010 لتلبية الطلب المحلي المتنامي.
وقال عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ذلك الحين ان امدادات الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع تحتاج الى الموافقة عليها أولا قبل ان يمكن طرح الرخص الاثنتي عشرة.
ومؤخرا رفض وزير التجارة فرض أى قيود سعرية على الأسمنت فى السوق المصرية، مؤكدا ان الوزارة ليس لديها مانع فى زيادة الأسعار بشرط أن يكون ذلك مبرراً ومنطقياً ولا يلحق الضرر بالمستهلكين.
وكانت شركات الاسمنت تراجعت عن زيادة الأسعار التي اعلنتها استجابة للتحذيرات التي وجهتها وزارة التجارة والصناعة، رغم تأكيدهم ارتفاع تكاليف الانتاج، وهو الامر الذي أعاد الهدوء إلى سوق مواد البناء في مصر، وتعزز بالتزام تجار الحديد بأسعار المصنعين تحت ضغوط ضعف الطلب.
وأكد مراقبون إن تدخل الوزارة عبر توجيه إنذار شديد اللهجة للشركات لدفعها للتراجع عن زيادة أسعارها، أعاد الهيبة لها بعد قيام شركات الأسمنت فى أوقات سابقة بتحديها وتعطيش السوق ورفع الأسعار فى أوقات الذروة من العام.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يعقد فيه عدد من شركات الأسمنت اجتماعا الثلاثاء، مع قيادات الوزارة للحصول على تصريح برفع الأسعار خلال فبراير / شباط 2010، بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، وعدم رفع الشركات للأسعار منذ عام تقريباً.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق