قرر وضع المنشأة تحت الاشراف الحكومي
قرر الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة وضع مدرسة رمسيس الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك بعدما أثبت التقرير الهندسي عدم صحة ادعاءات صاحبة المدرسة بوجوب هدمها، وعدم سلامة مبانيها فنياً وهندسياً ومحاولاتها لبيع أرض المدرسة بعد هدمها.
وأيد المجلس المحلي للمحافظة القرار، مطالبا في الوقت نفسه بسرعة إصدار قرار الاستيلاء عليها تحقيقا للصالح والنفع العام نظرا لانها تضم أبناء وبنات 700 أسرة.
وقال المحافظ خلال اجتماع المجلس المحلي إن صاحبة المدرسة قدمت تقريرا فنيا صادرا من إحدى الجهات يوصي بهدم المدرسة حتى سطح الأرض، موضحا ان عدم الصلاحية بسبب النواحي الفنية والهندسية، حسبما ذكرت صحف محلية الخميس.
وأضاف أن المالكة قدمت رشوة لأحد مسئولي مديرية التربية والتعليم للإسراع في تنفيذ التوصية التي تضمنها التقرير الفني بهدم المدرسة، حيث ورد تقرير هيئة الرقابة الإدارية بضبطها لتقديمها الرشوة وقيدت بالقضية 7097 لسنة 2008.
واشار إلى أن المحافظة، إثر العديد من الشكاوى شكلت لجنة هندسية من كلية الهندسة بشبرا للتأكد من صحة التقرير وصحة أن المدرسة معرضة للانهيار، ووضح عدم صحة ما ادعته مالكة المدرسة وأن مبنى المدرسة سليم وانه يحتاج إلى بعض الترميمات والتجديدات، وليس الهدم ن حيث تصل هذه التكاليف لنحو 200 ألف جنيه، وأن هذه التكاليف ستقوم بها المحافظة واستردادها من عائد التعليم بالمدرسة.
قرر الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة وضع مدرسة رمسيس الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك بعدما أثبت التقرير الهندسي عدم صحة ادعاءات صاحبة المدرسة بوجوب هدمها، وعدم سلامة مبانيها فنياً وهندسياً ومحاولاتها لبيع أرض المدرسة بعد هدمها.
وأيد المجلس المحلي للمحافظة القرار، مطالبا في الوقت نفسه بسرعة إصدار قرار الاستيلاء عليها تحقيقا للصالح والنفع العام نظرا لانها تضم أبناء وبنات 700 أسرة.
وقال المحافظ خلال اجتماع المجلس المحلي إن صاحبة المدرسة قدمت تقريرا فنيا صادرا من إحدى الجهات يوصي بهدم المدرسة حتى سطح الأرض، موضحا ان عدم الصلاحية بسبب النواحي الفنية والهندسية، حسبما ذكرت صحف محلية الخميس.
وأضاف أن المالكة قدمت رشوة لأحد مسئولي مديرية التربية والتعليم للإسراع في تنفيذ التوصية التي تضمنها التقرير الفني بهدم المدرسة، حيث ورد تقرير هيئة الرقابة الإدارية بضبطها لتقديمها الرشوة وقيدت بالقضية 7097 لسنة 2008.
واشار إلى أن المحافظة، إثر العديد من الشكاوى شكلت لجنة هندسية من كلية الهندسة بشبرا للتأكد من صحة التقرير وصحة أن المدرسة معرضة للانهيار، ووضح عدم صحة ما ادعته مالكة المدرسة وأن مبنى المدرسة سليم وانه يحتاج إلى بعض الترميمات والتجديدات، وليس الهدم ن حيث تصل هذه التكاليف لنحو 200 ألف جنيه، وأن هذه التكاليف ستقوم بها المحافظة واستردادها من عائد التعليم بالمدرسة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق