خطة تأمين مدينة قنا الجديدة ضد السيول لم توافق عليها وزارة الري
الإدارات المحلية بالمناطق المنكوبة تلقت تحذيرات قبل الأزمة بأكثر من شهرين
ولم تتحرك محافظات الصعيد لم تزل 90 % من المساكن المخالفة علي مواقع السيل
توالت المفاجآت في أزمة السيول والاثار الناجمة عنها حيث كشف الدكتور محمد نصر الذين علام وزير الموارد المائية والري خلال زيارته أمس لأسوان وتفقده لمواقع مخرات السيول بمدينة قنا الجديدة ان وزارة الري لم يتم اخبارها بمواقع منشآت المدينة الجديدة والتي تم اختيارها علي مخرات سيول, ولم توافق علي خطة الحماية التي تم وضعها لتأمين المدينة من مخاطر السيول لانها لم تعرض عليها حتي الآن, علي الرغم من أن الري هي الوزارة الوحيدة المعنية والمكلفة بمخرات ومسارات السيول وتحديد مدي صلاحية اقامة أي منشآت بمنطقتها من عدمها।وقال الوزير انه التقي مساء أمس مع مديري مديريات الري بمحافظات الصعيد وراجع معهم خطط الحماية والتأمين ضد السيول والامطار الغزيرة بأسوان وقنا وبني سويف وسوهاج.وأوضح ان التقارير التي عرضها مديرو الري أمس كشفت عن وجود العديد من المنشآت الحكومية والمساكن المملوكة للأهالي والعشش وغيرها مقامة علي مخرات السيول وانهم ابلغوا الادارات المحلية والاجهزة المعنية بمحافظات الصعيد بسرعة إزالة هذه المخالفات.وردا علي سؤال الأهرام المسائي حول كيفية مواجهة المخاطر التي تنتظر مدينة قنا الجديدة قال الوزير: إن المدينة لم تكتمل بعد وأن وزارة الاسكان وضعت خطة شاملة لحمايتها وتأمينها من السيول وأننا سنطلبها منها لمراجعتها بما يضمن نجاح تنفيذها والحفاظ علي مساكن المدينة وارواح سكانها, مؤكدا ان وزارة الري هي المعنية بمخرات السيول الطبيعية والصناعية وتطهيرها وصيانتها وتحديد مساراتها.أضاف أنه تم تخصيص549 مليون جنيه لانشاء سدود ومخرات جديدة لمواجهة مخاطر السيول ولفت إلي أن مجلس الوزراء في اجتماعه ـ الأربعاء الماضي ـ كلف وزارة الري بمراجعة خطة السيول وصيانتها ومتابعة عمليات إزالة الآثار الناجمة عنها في المحافظات المتضررة وقال إنه سيرفع تقريرا إلي رئيس مجلس الوزراء خلال الاسبوع المقبل في هذا الشأن.فيما كشف مصدر مسئول بوزارة الري أنه تم إرسال عدة خطابات للأجهزة والادارات المحلية بالمحافظات الساحلية والصعيد تضمنت تحذيرات من خطورة البناء علي مخرات السيول لتفادي الاثار الكارثية المترتبة عليها وذلك قبل وقول السيول بأكثر من شهرين ولكن الاستجابة كانت ضعيفة من جانب الوحدات المحلية التي لم تنفذ سوي10% من إزالة المخالفات والـ90% الباقية تنذر بكارثة في حالة تكرار السيول!من ناحية أخري أعلن مصطفي السيد محافظ أسوان بدء صرف تعويضات نقدية للأسر المتضررة من انهيار منازلها بسبب السيول, تصل قيمتها ما بين ألف و5 آلاف جنيه للمنازل المضارة جزئيا والمتصدعة, وذلك طبقا للحصر الذي قامت به مديرية التضامن الاجتماعي.وقال المحافظ إنه سيتم بالتوازي مع صرف التعويضات بناء منازل جديدة للأسر التي انهارت منازلهم بالكامل,. وتم اختيار منطقة الأعقاب لبناء هذه المنازل لبعدها عن مخرات السيول والصخور القابلة للسقوط.
الإدارات المحلية بالمناطق المنكوبة تلقت تحذيرات قبل الأزمة بأكثر من شهرين
ولم تتحرك محافظات الصعيد لم تزل 90 % من المساكن المخالفة علي مواقع السيل
توالت المفاجآت في أزمة السيول والاثار الناجمة عنها حيث كشف الدكتور محمد نصر الذين علام وزير الموارد المائية والري خلال زيارته أمس لأسوان وتفقده لمواقع مخرات السيول بمدينة قنا الجديدة ان وزارة الري لم يتم اخبارها بمواقع منشآت المدينة الجديدة والتي تم اختيارها علي مخرات سيول, ولم توافق علي خطة الحماية التي تم وضعها لتأمين المدينة من مخاطر السيول لانها لم تعرض عليها حتي الآن, علي الرغم من أن الري هي الوزارة الوحيدة المعنية والمكلفة بمخرات ومسارات السيول وتحديد مدي صلاحية اقامة أي منشآت بمنطقتها من عدمها।وقال الوزير انه التقي مساء أمس مع مديري مديريات الري بمحافظات الصعيد وراجع معهم خطط الحماية والتأمين ضد السيول والامطار الغزيرة بأسوان وقنا وبني سويف وسوهاج.وأوضح ان التقارير التي عرضها مديرو الري أمس كشفت عن وجود العديد من المنشآت الحكومية والمساكن المملوكة للأهالي والعشش وغيرها مقامة علي مخرات السيول وانهم ابلغوا الادارات المحلية والاجهزة المعنية بمحافظات الصعيد بسرعة إزالة هذه المخالفات.وردا علي سؤال الأهرام المسائي حول كيفية مواجهة المخاطر التي تنتظر مدينة قنا الجديدة قال الوزير: إن المدينة لم تكتمل بعد وأن وزارة الاسكان وضعت خطة شاملة لحمايتها وتأمينها من السيول وأننا سنطلبها منها لمراجعتها بما يضمن نجاح تنفيذها والحفاظ علي مساكن المدينة وارواح سكانها, مؤكدا ان وزارة الري هي المعنية بمخرات السيول الطبيعية والصناعية وتطهيرها وصيانتها وتحديد مساراتها.أضاف أنه تم تخصيص549 مليون جنيه لانشاء سدود ومخرات جديدة لمواجهة مخاطر السيول ولفت إلي أن مجلس الوزراء في اجتماعه ـ الأربعاء الماضي ـ كلف وزارة الري بمراجعة خطة السيول وصيانتها ومتابعة عمليات إزالة الآثار الناجمة عنها في المحافظات المتضررة وقال إنه سيرفع تقريرا إلي رئيس مجلس الوزراء خلال الاسبوع المقبل في هذا الشأن.فيما كشف مصدر مسئول بوزارة الري أنه تم إرسال عدة خطابات للأجهزة والادارات المحلية بالمحافظات الساحلية والصعيد تضمنت تحذيرات من خطورة البناء علي مخرات السيول لتفادي الاثار الكارثية المترتبة عليها وذلك قبل وقول السيول بأكثر من شهرين ولكن الاستجابة كانت ضعيفة من جانب الوحدات المحلية التي لم تنفذ سوي10% من إزالة المخالفات والـ90% الباقية تنذر بكارثة في حالة تكرار السيول!من ناحية أخري أعلن مصطفي السيد محافظ أسوان بدء صرف تعويضات نقدية للأسر المتضررة من انهيار منازلها بسبب السيول, تصل قيمتها ما بين ألف و5 آلاف جنيه للمنازل المضارة جزئيا والمتصدعة, وذلك طبقا للحصر الذي قامت به مديرية التضامن الاجتماعي.وقال المحافظ إنه سيتم بالتوازي مع صرف التعويضات بناء منازل جديدة للأسر التي انهارت منازلهم بالكامل,. وتم اختيار منطقة الأعقاب لبناء هذه المنازل لبعدها عن مخرات السيول والصخور القابلة للسقوط.
الاهرام المسائي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق