لمنعهم من شن هجمات جديدة
قال الزعيم الليبي معمر القذافي ان ليبيا ستواصل احتجاز ما يقرب من 300 عضو في تنظيم القاعدة الى أجل غير مسمى في السجن بعد أن أتموا مدة عقوبتهم وذلك لمنعهم من شن هجماتجديدة.وقال القذافي أمام عدد من كبار المشرعين الليبيين ان هؤلاء السجناء زنادقة وهم من أتباع أسامة بن لادن وايمن الظواهري وانهم قتلوا عددا من المدنيين ومن رجال الشرطة.
وأضاف في تصريحات بثت على التلفزيون الحكومي وتم الاطلاع عليها في الرباط ان ابقاء هؤلاء السجناء في السجون ضروري لانهم غاية في الخطورة ولانهم مستعدون لمواصلة مهاجمة الناس في الشوارع أو للسفر الى مصر أو الجزائر أو أي مكان اخر لشن هجمات.
ولم يتبين على الفور اذا ما كانت تعليقات القذافي تضع حدا لسياسة حكومة ليبيا بالسعي الى المصالحة مع القادة المسجونين للجماعة الاسلامية المقاتلة في ليبيا وهي جماعة أصولية لها صلات بالقاعدة.
وفي العام الماضي كتب قادة الجماعة مراجعة لافكار القاعدة في 400 صفحة وتبنى بعض العلماء الوثيقة واعتبروها مثالا على كيفية ابعاد الشباب عن الانضمام الى جماعات متشددة عنيفة.وشنت الجماعة الاسلامية المقاتلة في ليبيا معارك دامية في ليبيا في التسعينات أدت الى مقتل عشرات الجنود ورجال الشرطة في محاولة فاشلة لاسقاط القذافي.
وسحقت قوات الامن الليبية هذا التمرد تدريجيا نحو نهاية التسعينات وقتلت العشرات من المقاتلين الاسلاميين وسجنت المئات منهم.
وفر بعض المقاتلين الى أفغانستان حيث اصبحوا من المقربين لزعيم القاعدة أسامة بن لادن والرجل الثاني أيمن الظواهري وتبنوا أفكار القاعدة.وتساءل القذافي الذي كان يتحدث أمام المؤتمر الشعبي العام في مدينة سرت عن من يمكنه ضمان ألا يخرج هؤلاء السجناء من السجن ويبدأوا في قتل الابرياء في الشوارع وشن هجمات تفجير.وأدلى القذافي بهذه التصريحات بشأن السجناء بعد أن طلب وزير العدل الليبي مصطفى عبد الجليل من المؤتمر اعفاءه من مهام منصبه.
وصرح الوزير بأنه يرغب في التنحي احتجاجا على عدم اطلاق الحكومة لسراح المسجونين حتى بعد سنوات من انتهاء مدد عقوباتهم أو تبرئة ساحتهم.
وقال القذافي ان هؤلاء السجناء يشكلون خطرا حتى على الرغم من اصدار المحكمة لحكمها وان سلطات الامن هي المسؤولة عن هذا الامر وهي المسؤولة عن تحديد ما اذا كانوا خطرين ام لا.وقال الزعيم الليبي لوزير العدل ان المؤتمر ليس المكان المناسب لمناقشة استقالته.
وأصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان تقريرا في ديسمبر/كانون الاول العام الماضي قالت فيه ان بعض المسجونين يبقون خلف القضبان دون مبرر قانوني لاحتجازهم.
قال الزعيم الليبي معمر القذافي ان ليبيا ستواصل احتجاز ما يقرب من 300 عضو في تنظيم القاعدة الى أجل غير مسمى في السجن بعد أن أتموا مدة عقوبتهم وذلك لمنعهم من شن هجماتجديدة.وقال القذافي أمام عدد من كبار المشرعين الليبيين ان هؤلاء السجناء زنادقة وهم من أتباع أسامة بن لادن وايمن الظواهري وانهم قتلوا عددا من المدنيين ومن رجال الشرطة.
وأضاف في تصريحات بثت على التلفزيون الحكومي وتم الاطلاع عليها في الرباط ان ابقاء هؤلاء السجناء في السجون ضروري لانهم غاية في الخطورة ولانهم مستعدون لمواصلة مهاجمة الناس في الشوارع أو للسفر الى مصر أو الجزائر أو أي مكان اخر لشن هجمات.
ولم يتبين على الفور اذا ما كانت تعليقات القذافي تضع حدا لسياسة حكومة ليبيا بالسعي الى المصالحة مع القادة المسجونين للجماعة الاسلامية المقاتلة في ليبيا وهي جماعة أصولية لها صلات بالقاعدة.
وفي العام الماضي كتب قادة الجماعة مراجعة لافكار القاعدة في 400 صفحة وتبنى بعض العلماء الوثيقة واعتبروها مثالا على كيفية ابعاد الشباب عن الانضمام الى جماعات متشددة عنيفة.وشنت الجماعة الاسلامية المقاتلة في ليبيا معارك دامية في ليبيا في التسعينات أدت الى مقتل عشرات الجنود ورجال الشرطة في محاولة فاشلة لاسقاط القذافي.
وسحقت قوات الامن الليبية هذا التمرد تدريجيا نحو نهاية التسعينات وقتلت العشرات من المقاتلين الاسلاميين وسجنت المئات منهم.
وفر بعض المقاتلين الى أفغانستان حيث اصبحوا من المقربين لزعيم القاعدة أسامة بن لادن والرجل الثاني أيمن الظواهري وتبنوا أفكار القاعدة.وتساءل القذافي الذي كان يتحدث أمام المؤتمر الشعبي العام في مدينة سرت عن من يمكنه ضمان ألا يخرج هؤلاء السجناء من السجن ويبدأوا في قتل الابرياء في الشوارع وشن هجمات تفجير.وأدلى القذافي بهذه التصريحات بشأن السجناء بعد أن طلب وزير العدل الليبي مصطفى عبد الجليل من المؤتمر اعفاءه من مهام منصبه.
وصرح الوزير بأنه يرغب في التنحي احتجاجا على عدم اطلاق الحكومة لسراح المسجونين حتى بعد سنوات من انتهاء مدد عقوباتهم أو تبرئة ساحتهم.
وقال القذافي ان هؤلاء السجناء يشكلون خطرا حتى على الرغم من اصدار المحكمة لحكمها وان سلطات الامن هي المسؤولة عن هذا الامر وهي المسؤولة عن تحديد ما اذا كانوا خطرين ام لا.وقال الزعيم الليبي لوزير العدل ان المؤتمر ليس المكان المناسب لمناقشة استقالته.
وأصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان تقريرا في ديسمبر/كانون الاول العام الماضي قالت فيه ان بعض المسجونين يبقون خلف القضبان دون مبرر قانوني لاحتجازهم.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق