للقضاء على السلع مجهولة الهوية
تبدأ وزارة التجارة والصناعة تنفيذ مشروع قومى لتطوير منظومة ضمان سلامة وجودة المنتجات الصناعية وفق أحدث النظم العالمية فى مجالات الجودة والمواصفات، الذي من المقرر ان يستغرق 5 أعوام.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان المشروع يستهدف زيادة جودة منتجات أكثر من 30 ألف منشآة صناعية تنتج نحو 100 ألف سلعة، ويشارك فى تنفيذه الهيئة العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الكيمياء والرقابة الصناعية والمراكز التكنولوجية ومركز تحديث الصناعة وقطاع التجارة الداخلية والمجتمع الصناعى والمجالس التصديرية وبالتنسيق مع وزارات الصحة والزراعة والبيئة والداخلية.
وأضاف رشيد انه سيتم إصدار أول علامة سلامة ملزمة لكافة المنتجين والمستوردين والتجار تغطى كافة السلع والمنتجات فى مختلف القطاعات مع مراعاة توافق علامة السلامة المصرية الجديدة مع علامة السلامة الأوروبية والمعايير والاشتراطات الدولية.
وأشار الوزير الى ان المشروع يهدف الى تطوير منظومة جودة السلع الصناعية يستهدف فى المقام الأول توفير السلع والمنتجات بمواصفات جودة عالية وصحية وآمنة تزيد من ثقة المستهلكين فى المنتجات المصرية، وبأسعار تنافسية تضاهى مثيلاتها فى الدول المتقدمة، فضلا عن الحد من انتشار السلع مجهولة المصدر وحماية السوق من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات وزيادة المنافسة ومنع الاحتكار.
ويستهدف المشروع ايضاً حزمة من الأهداف، تتضمن زيادة القدرة التصديرية للصناعة الوطنية، وفتح آفاق جديدة ومتنوعة لتصدير المنتجات المصرية باعتبار معيار الجودة أحد أهم المميزات التنافسية فى الأسواق العالمية بجميع أنواع السلع بما يسهم فى زيادة قيمة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
ولضمان التزام المنتجين بتلك المنظومة والتأكد من حصول المستهلكين على سلع بجودة عالية، أكد رشيد انه سيتم إنشاء مجلس قومى لجودة الصناعة وتطوير منظومة الرقابة على الأسواق.
ومن المقرر تقديم حزمة من المساعدات الفنية للشركات والمصانع لمساعدتها على تطبيق تلك المنظومة، كما سيتم مساعدة الصناعات العشوائية فى الاندماج فى منظومة الاقتصاد الرسمى للقضاء على السلع مجهولة المصدر والحد من ظاهرة التهريب.
وأشار وزير التجارة إلى أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال عدة محاور تشمل تطوير منظومة المواصفات القياسية وتحديد شروط السلامة والأداء للسلع الصناعية طبقا للمعايير الدولية مع وضع تقييم للسلع يعتمد على درجة المخاطر والتزام الشركات لتلك الشروط ، فضلا عن تطوير معامل الاختبار ونظم مراقبة الإنتاج ونظم رقابة المنتجات بالأسواق وتبسيط إجراءات الرقابة وزيادة فاعليتها.
مراحل المشروع
ومن جانبه ، أشارد. هانى بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة إلى أن المشروع يتضمن تطوير وتحديث 7000 مواصفة قياسية وتحديد معايير السلامة والأداء طبقا للمعايير الدولية ،بالإضافة إلى تطوير القدرات المعملية اللازمة لمنح علامة السلامة ومشاركة القطاع الخاص فى تأهيل الشركات للحصول على علامة السلامة والأداء.
ويعمل المشروع ايضاً على تأهيل واعتماد 150 معملا بهيئة المواصفات ومصلحة الكيمياء ووزارات الصحة والزراعة والبيئة ,وذلك بالتعاون مع الجانب الانجليزى والأسبانى والألمانى بحيث تتمكن تلك المعامل من إصدار شهادات معترف بها دوليا تسمح بدخول المنتج المصرى إلى الأسواق الأوروبية والعالمية بشكل مباشر , فضلا عن تمكين المعامل من القيام بدورها الكامل والتأكد من تطبيق المواصفات القياسية الجديدة إلى جانب العمل على جذب أكثر من 50 معملا عالميا للعمل داخل السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
بالإضافة إلى تشجيع المعامل الخاصة للدخول فى مجال المشاركة بين المعامل الحكومية والقطاع الخاص لخلق شبكة واسعة من المعامل الحديثة تغطى كافة المحافظات.
وقال رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة إن المشروع سيتم تطبيقه على 4 مراحل المرحلة الأولى تشمل الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية وغير الكهربائية وأجهزة الاتصالات والمركبات بأنواعها والأجهزة والمستلزمات الطبية .
والمرحلة الثانية تمثل مواد البناء والبويات والبلاستيك والمطاط والجلود والمواد البترولية والمنظفات والمبيدات وكيماويات وسيطة وأسمدة.
أما المرحلة الثالثة تشمل الغزل والنسيج والتريكووالمفروشات ، والرابعة والأخيرة تشمل الألبان ومنتجاتها والأسماك واللحوم والزيوت والخضر والفاكهة والمياه والمشروبات والمواد المضافة والأغذية الخاصة والبقول والتبغ ومنتجاتها جميعا.
وأوضح بركات أن المشروع القومى لتطوير منظومة ضمان سلامة وجودة المنتجات الصناعية يستهدف تدريب أكثر من 1000 متخصص فى مجال اختبار سلامة السلع والمنتجات وتدريب 5000 متخصص فى مجال الرقابة على الأسواق.وأكد بركات أن العنصر البشرى يعد أحد المحاور المهمة فى الإسراع فى تنفيذ هذا المشروع وذلك من خلال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية والارتقاء بمستواهم المهنى .
ايجى نيوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق