كشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان، أنه تم تأجيل إعداد مشرع قانون جديد للإيجار القديم، لمصلحة الملاك، لما بعد الانتخابات الرئاسية فى 2011، لعدم إثارة الناس وإحداث اضطرابات فى هذه الفترة نظرا لوجود ملايين الأفراد المنتفعين من القانون الحالى।وقال المصدر ــ الذى فضل عدم ذكر اسمه ــ «تأجيل فتح موضوع قانون الإيجار القديم مهم جدا فى اللحظة الحالية. لا نريد مزيدا من الاحتجاجات التى يمكن أن تندلع عند الحديث عن قانون جديد للإيجارات القديمة. فلو استجبنا للمطالب المتزايدة للملاك بتعديل بنود هذا القانون لتكون أكثر إنصافا لهم. لن نسلم من زئير المستأجرين».حسين جمعة رئيس جمعية تنمية الثروة العقارية، اعتبر أن قانون الإيجار القديم من القوانين المفخخة التى يتجنبها الجميع. مشيرا إلى أن «أحد الوزراء (لم يسمه) لم يمكث فى منصبه أكثر من ثلاثة أشهر عندما حاول الاقتراب منه».وشدد «جمعة» على «ضرورة إيجاد حل لهذه العلاقة الشائكة بين المالك والمستأجر فى قانون الإيجار القديم، نظرا للحالة السيئة التى وصلت إليها الحالة الفنية للعقارات بسبب المشكلات الدائمة بين الملاك والمستأجرين على صيانة العقارات، حيث يرفض الملاك إجراء الصيانة الدورية للعقارات بسبب المقابل المادى الضئيل الذى يحصلون عليه من المستأجرين وهو ما قد ينذر بكارثة فى المستقبل».وكان تقرير لجهاز التفتيش الفنى على المنشآت التابع لوزارة الإسكان أظهر مطلع العام الماضى أن هناك نحو 1.2 مليون عقار معرض للانهيار تتوزع فى جميع المحافظات بسبب عدم إجراء الصيانة الدورية لها.وكانت «الشروق» قد انفردت بالكشف فى نوفمبر الماضى عن وجود محاولات فى وزارة الإسكان لإعداد مشروع قانون يعيد النظر فى قانون الإيجار القديم.وكان حسين الجبالى وكيل وزارة الإسكان قد أعلن لـ«الشروق» فى تصريح سابق أن إعداد مشروع قانون جديد يأتى على قمة أولويات الوزارة فى الفترة الحالية، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تقوم منذ 6 سنوات بجمع المعلومات وإعداد قاعدة بيانات عن الوحدات السكنية تمهيدا لإعداد القانون.
الشروق
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق