أوصى خبراء أسواق المال بإنشاء سوق لتداول المشتقات في مصر مما يزيد فرص تأسيس صناديق الاستثمار وتباين تفسير الخبراء لاتجاه أموال مصرية إلى تكوين صناديق بالخارج، فبينما أرجعها البعض إلى تمتع الأسواق الخارجية بمزايا تنافسية تفتقر إليها تلك المصرية أرجعها آخرون إلى الهروب من أعين الرقابة والضرائب.
وقال محسن عادل المحلل المالي إن مناخ التعاملات في مصر طارد للاستثمار وطالب بإعادة هيكلة الأدوات المالية وخوض التعامل في أخرى جديدة.
وحول الأدوات التي طالب بالتعامل فيها محليا، قال عادل إن الصكوك المالية الإسلامية تجتذب شرائح كبيرة من المتعاملين وأثرت أسواقا مثل ماليزيا وقطر والكويت.وطالب بإنشاء بورصة عقود وسندات وساق مثالا على ذلك بسوق السعودية التي حققت تداولات نشطة من تلك التعاملات.
ووافقه الرأي محمود شعبان عضو مجلس إدارة البورصة المصرية وأضاف أن الأسواق الخارجية تتمتع بمزايا تنافسية أهمها بساطة إجراءات إنشاء الصناديق.
وعلى الوجه المقابل للعملة قلل وائل عنبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات السمسرة من دور صعوبة الإجراءات في إتجاه أموال مصرية لإنشاء صناديق بالخارج وعزا التصرف إلى الهروب من أعين الجهات الرقابية والضرائب.
وتقدر صناديق الاستثمار العاملة في مصر بنحو 59 صندوقا برأس مال يتراوح بين 30 و35 مليار جنيه باستثناء الصناديق النقدية (money markets) التي تتعامل في قطاعات محددة مثل الصكوك والودائع وسندات الخزانة وتصل استثماراتها إلى 15 مليارا.
والصندوق هو محفظة استثمارية كبيرة تتكون من مجموعة مختلفة من الأوراق المالية وتدار بواسطة مدراء على درجة كبيرة من الاحترافية يقومون بانتقاء الأوراق المالية المكونة للمحفظة، ويمتلك كل مستثمر نصيبا من الشيوع بالصندوق يطلق عليه وثيقة استثمار تمثل نسبة ملكيته في الأوراق المالية المكونة للمحفظة.
ولصناديق الاستثمار دورا مهما في أسواق المال حيث تتبوأ مقعد صانع السوق الذي يوصف دورها برمانة الميزان حيث تتدخل لضبط السوق عن طريق الشراء مع الهبوط الكبير والبيع مع الارتفاع الغير مبرر.وتتيح لصغار المستثمرين توجيه مدخراتهم إلى استثمارات متنوعة بطريقة أقل خطورة كما توفر للمتعامل سهولة استرداد أمواله.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق