أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن يوم 11 ديسمبر هو نهاية مهلة إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من قيمة ال 50% من الغرامات والمبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتأخرهم فى سداد قيمة الاشتراكات الالتأمينية
وقال الدكتور غالى - فى بيان له أمس الجمعة - إنه تيسيرا على مجتمع الأعمال خاصة فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية فإن الإعفاء من نصف الغرامات يسرى على المبالغ المستحقة على المنشآت والمؤمن عليهم الذين لم يستفدوا من القانون 153 لسنة 2006 والذى قرر 3 شرائح لإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة على تأخير سداد الاشتراكات التأمينية , حيث تم مد فترة سريان الشريحة الثالثة والتى قررها القانون حتى نهاية يوم 11 ديسمبر 2009.
وأضاف أنه فى إطار تفعيل هذه التيسيرات فقد نجحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى تحصيل 769 مليون جنيه اشتراكات تأمينية متأخرة على عدد من المنشآت والشركات الخاصة والعامة وذلك خلال آخر 6 أشهر من العام الماضى.
وأوضح غالى أن عام 2009/2008 شهد ارتفاع حصيلة الاشتركات التأمينية المحصلة من أصحاب الأعمال والعاملين بالقطاعين العام والخاص بنسبة نمو 2ر20% حيث بلغ إجمالى تلك الاشتراكات نحو 7ر10 مليار جنيه مقابل 9ر8 مليار جنيه عن عام 2008/2007 , كما ارتفعت قيمة المعاشات والمزايا المنصرفة لنحو 4ر17 مليار جنيه لحوالى 5ر5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم , كذلك بلغ صافى عدد الوظائف الجديدة نحو 537 ألف وظيفة.
ومن جانبه, أرجع الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية النمو فى قيمة الاشتراكات التأمينية إلى زيادة عدد المنشآت الخاصة التى أسست خلال العام الماضى وانضمت لمظلة التأمينات الاجتماعية , حيث بلغ عددها نحو 77 ألف منشآة , وأيضا تحسن مستوى التزام أصحاب الأعمال بالتأمين على العاملين لديهم , وارتفاع وعى العاملين بحقوقهم التأمينية.
وأوضح الدكتور معيط أن إجمالى عدد المنشآت الخاصة والعامة المسجلة فى صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص يبلغ حاليا نحو مليون و 817 ألف منشأة , يعمل بها نحو 6ر10 مليون عامل مؤمن عليهم بالإضافة لنحو 982 ألفا من العمالة الموسمية وغير المنتظمة والذين ينطبق عليهم القانون 112 لسنة 1981 حيث يسددون اشتراكات تأمينية بواقع جنيه واحد شهريا.
وبدورها, أشارت وجدان أبوالعطا رئيس صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص إلى أهمية التزام الشركات والمؤسسات العامة والخاصة بالانتظام فى سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية حتى لاتتحمل بفوائد تأخير.
وقالت إن المستحقات التأمينية على صاحب العمل للهيئة تشمل الاشتراكات المستحقة عن أجور العاملين لديه شهريا والتى يلتزام باستقطاعها من أجرهم بالإضافة لحصة صاحب العمل فى هذه الاشتركات , والتى تستحق فى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير.
يأتى ذلك بالإضافة إلى أنه عند التأخير يلتزم صاحب العمل بسداد مبلغ إضافى سنوى عن مدة التأخير لهيئة التأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه 2%.
وأضافت أنه فى حالة انتقال ملكية المنشأة إلى مالك أخر بأى تصرف سواء كان بالبيع أو الاندماج أو الإرث أو التنازل فيتعين على مالك المنشأة الجديد التأكد من عدم وجود أى مستحقات تأمينية متراكمة ومستحقة لهيئة التأمينات فطبقا للقانون فإن مالك المنشآة الجديد مسئول بالتضامن مع أصحاب المنشأة السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة على هذه المنشأة للهيئة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق