دعم حكومي قدره ٤٥ مليون جنيه لمواجه اثار الأزمة المالية
وافقت اللجنة العليا لتنمية وتطوير إنتاج الألبان في مصر على زيادة السعر التوافقى لتسلم المصانع للألبان من المنتجين من ٢٣٠ قرشاً إلى ٢٤٠ قرشاً للكيلو جرام، وذلك اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الاول 2009 حتى ٣١ ديسمبر/كانون الاول من نفس العام، على ان تتحمل الحكومة دعما للمتجين قدره 50 قرشاً للكيلو جرام لتشجيع المربين على الاستمرار في انتاج اللبن النظيف والتوسع فيه.
ووفقا للقرار سيتم إعادة النظر فى السعر بمعدل كل ثلاثة أشهر فى ضوء التغيير فى النسبة اللبنية، والعلفية، والعلاقة بين سعر المنتج وسعر المستهلك وسعر اللبن البودرة المستورد والسعر العالمى للبن الخام.
كما أوصت اللجنة بتحمل الحكومة دعماً للمنتجين قدره ٥٠ قرشاً للكيلو جرام وبميزانية حوالى ٤٥ مليون جنيه على دفعات لمدة ٣ أشهر فقط، وذلك لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، وانخفاض أسعار اللبن البودرة المستورد عن الإنتاج المحلى، وذلك نظرا لأن السعر التوافقى الجديد الذى قبل المصنعون دفعه لمنتجى الألبان مازال أقل بكثير من السعر الذى يغطى تكاليف الإنتاج ويسمح بهامش ربح مناسب ويشجع المربين على الاستمرار فى إنتاج الألبان النظيفة والتوسع فيه.
وكان رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري في وقت سابق من عام 2009 ان هناك تنسيقا مع وزارة الزراعة للتوصل إلى سياسات وإجراءات لتشجيع ومساندة المزارعين وتطوير الإنتاج الزراعي باعتبارهم عنصرا رئيسيا في عملية انتاج السلع الغذائية.
وتصاعدت أزمة المطالب المتناقضة بين مزارعى الألبان ومصانع الأغذية بفرض رسوم على الألبان المجففة المستوردة عقب طلب وزارة الزراعة رسميا فرض رسم وارد ١٠٠% على الالبان المجففة المستوردة.
ففي الوقت الذي تسعى فيه مزارع الالبان لفرض رسم وارد على الالبان البودرة، ترفض مصانع الالبان هذه المطالب التي ستؤدي الى ارتفاعا كبيرا لاسعار جميع منتجات الالبان فى السوق، وتتؤكد انه فى حالة فرض رسم وقائى على البان البودرة فإن المصانع ستطلب رسميا فرض رسوم وقائية او جمركية على منتجات الالبان المستوردة.
وكان وزير التجارة والصناعة المصري شدد في وقت سابق من شهر فبراير/شباط 2009 ضرورة التزام منتجى الالبان والصناعات القائمة عليها بتخفيض الاسعار للمستهلكين حتى يستفيد المواطن المصرى من انخفاض الاسعار العالمية.
وأشار الى ان الانخفاض الكبير فى أسعار الألبان البودرة المستوردة، يمثل تحديا لمنتجى الألبان فى مصر، مشددا على ضرورة استفادة المواطن المصري من هذا الانخفاض مما يفرض على مصانع منتجات الالبان مزيدا من تخفيض الاسعار فى السوق المحلى.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق