حددت "دائرة الموضوع" بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة جلسة 28 نوفمبر القادم موعداً لنظر الطعن المقدم من النائب العام ضد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزامه بعرض الطعن علي الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بمعاقبة مرتضي منصور بالحبس لمدة عام في قضية الاعتداء علي رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار السيد نوفل علي محكمة النقض.
طالب النائب العام في طعنه إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري مؤكداً أن تصرف النائب العام في الطلب المقدم من مرتضي منصور لايعد قراراً إدارياً سواء في صورته الإيجابية أو السلبية وبالتالي لايجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري كما أن تصرف النائب العام في هذا الطلب يعد من الاعمال القضائية الخاصة بالنيابة العامة ولايجوز الطعن عليه امام المحاكم.
وكانت المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون" قد قضت الاسبوع الماضي بقبول الطعن واحالته إلي هذه الدائرة التي قررت التأجيل لجلسة 28 نوفمبر القادم.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق