وافق المستشار سمير البدوي رئيس هيئة النيابة الادارية علي احالة رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي السابق "حاليا بالمعاش" للمحكمة التأديبية و3 مسئولين آخرين بالبنك بتهمة الاضرار بأموال الدولة بسبب بيعهم أسمدة بأقل من الأسعار المدعومة وسعر التكلفة الحقيقية.
شمل قرار الاتهام موظفا بقطاع مستلزمات الانتاج والتخزين ومدير ادارة الأسمدة بالبنك الرئيسي ورئيس قطاع مستلزمات الانتاج ورئيس مجلس ادارة البنك الرئيسي للتنمية السابق "وكيل أول وزارة". تلقت النيابة الادارية بلاغا من وزير الزراعة وأشرفت علي التحقيقات المستشارة سامية المتيم نائب رئيس الهيئة مدير نيابة الزراعة التي كشفت ان المتهم الأول حرر مذكرة يطلب فيها الموافقة علي بيع الأسمدة خلال نوفمبر 2005 بأقل من الأسعار المدعومة وان المتهمة الثانية حررت مذكرة تطلب فيها بيع أسمدة بأقل من سعر التكلفة وان المتهم الثالث اعتمد مذكرة الأول.. الأمر الذي ترتب عليه اضرار جسيمة بأموال الدولة قدرت بنحو 4 ملايين جنيه.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق