بدأت العديد من الولايات الأمريكية في بيع وتأجير العديد من ممتلكات الحكومة مثل المطارات وخطوط أنابيب المياه وأماكن انتظار السيارات والقواعد العسكرية السابقة بل وحدائق الحيوان
في محاولة لسد الثغرات في الميزانية تحت وطأة الأزمة المالية, وان كانت تلك الخطط ستؤدي لتفاقم المشاكل المالية في أمريكا علي المدي الطويل وفقا لخبراء اقتصاد أمريكيين.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس أن ولاية كاليفورنيا بدأت في عرض مكاتب حكومية للبيع إلي جانب خصخصة شركات وخطوط المياه في شيكاغو ونيوهيفن كما أصبحت أماكن انتظار السيارات معروضة للايجار في لويزيانا وجورجيا. وكشف البنك الملكي الاسكتلندي للخدمات المصرفية العالمية رويال بنك أوف سكوتلاند ان هناك نحو35 صفقة لبيع خطوط أنابيب مياه في الولايات المتحدة, وتبلغ قيمتها السوقية نحو45 مليار دولار. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ان الولايات المتحدة الامريكية تتجه للخصخصة بسبب أزمة سيولة متزايدة تواجه المجتمعات المحلية, وهي تحاول استخدام العديد من مبيعات الأصول والممتلكات الحكومية لتحقيق التوازن بين ميزانيات دمرها انخفاض عائدات الضرائب والمعاشات التصاعدية غير الممولة.وأضافت الصحيفة أن هذه الخطط تم اتباعها في أوروبا وكندا واستراليا منذ سنوات طويلة حيث تملك الحكومات مساحات محدودة الاقتصاد.
ومن غرائب الخصخصة في أمريكا عرض المسئولون في مقاطعة ناسو بنيويورك قاعدة عسكرية سابقة للايجار حيث تقدم أحد المستثمرين بطلب لاسئجارها لمدة تصل إلي30 عاما مقابل113 مليون دولار.وفي بتسبرج اقترح عمدة الولاية عقد ايجار لأماكن انتظار السيارات مقابل مبلغ300 مليون دولار علي مدي50 عاما وتحويل المبلغ إلي نظام المعاشات التقاعدية. ومن جانبه حذر مايكل ليكوسكن الأستاذ بجامعة نيويورك والمتخصص في قانون المالية العامة من ان عرض العديد من الممتلكات الحكومة الامريكية للبيع دفعة واحدة تحت وطأة الأزمة المالية سوف يتسبب في خسائر كبيرة نظرا لعرضها بثمن بخس مقارنة بقيمتها الأصلية إلي جانب تعريض المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه للاستغلال من قبل شركات خاصة مما يعرضها لارتفاع أسعارها في المستقبل ومواجهة الامريكيين لمشاكل اقتصادية جديدة.
الاهرام المسائي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق