قال لبرنامج "ملف خاص " إننا نملك كوادر لبدء مشروع الضبعة
شدد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس على أن الوزارة تتخذ اجراءات عنيفة مع الموظفين الذين يقومون بقطع التيار أكثر من ساعة على المواطن يوميا، مشيرا إلى أن مصر تمتلك الكوادر البشرية القادرة على بدء تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، والذي اطلق الرئيس حسني مبارك شارة البدء في تنفيذه وأكد أنه خطوة هامة في طريق الدخول إلى عصر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأكد يونس في مقابلة مع برنامج "ملف خاص" الذي يقدمه الاعلامي عبداللطيف المناوي بثته القناة الأولى بالتليفزيون المصري مساء الاربعاء أن انقطاع الكهرباء مرتبط بدرجة حرارة الجو، لافتا إلى أن نسبة تخفيف الأحمال كانت بالأمس 5% فقط واليوم 3%، لافتا إلى أن الأمور تتجه إلى الأحسن وعند حدوث مشكلات بشأن الكهرباء يتم حلها فورا، مشيرا إلى انه خلال الفترة القادمة سوف يتم ادخال 550 ميجاوات قدرات اضافية على الشبكة الكهربائية وذلك قبل يوم 10 من شهر سبتمبر القادم مما سيساعد بشكل كبير فى حل الأزمة.
وأشار إلى أنه خلال شهر أكتوبر القادم سوف يضاف 350 ميجاوات وأيضا فى شهر ديسمبر القادم سوف يضاف 490 ميجاوات، مشيرا إلى أنه بعد جمع هذه الأحمال سوف
نقترب من 1400 ميجاوات فى نهاية العام مما يشير إلى وجود انتاج كبير وإضافة جديدة على الشبكات الكهربائية وذلك فيما يخص الجديد.
وقال أن الوزارة قامت بطرح مناقصة لعمل 1000 ميجاوات قبل صيف عام 2011، مشيرا إلى أن العروض ستكون خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم بحيث ننتهى
منها قبل صيف 2011.
ولفت وزير الكهرباء والطاقة إلى أن الوزارة تقوم بتخفيف أحمال الشبكة الكهربائية خلال فترة الذروة ما بعد الغروب وهى لمدة ساعة فقط، وعلى سبيل المثال أمس كان 3% من اجمالى الأحمال الموجودة وانقطاع الكهرباء كان لمدة ساعة فقط وليس كما نقرأ فى الصحف ان الانقطاع يصل لمدة 12 ساعة وأكثر واعتقد ان ذلك فيه نوع من المبالغة فى حقيقة الأمر.
كوادر الضبعة
من جانب أخر، أعلن يونس أن لدينا مجموعة من الشباب يملكون المعلومات الأساسية فيما يخص المحطات النووية وبعدها سنبدأ تدريبهم بالخارج حيث وقعنا تعاقدات مع عدد من الدول بينها الصين وفرنسا وأمريكا وروسيا وكوريا، مشيرا الى أن مجموعة منهم ستسافر اليوم الى احدى الدول حيث يبلغ عددهم 42 شخصا.
وشدد الوزير على أن الرئيس مبارك كان حريصا خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للطاقة الأربعاء على ابلاغ وزير المالية بضرورة دعم الكوادر البشرية في هذا المجال.
وقال وزير الكهرباء إن موقع الضبعة سبق أن تم دراسته باعتباره المكان الأنسب وأعيد دراسته هذا العام حتى حسم الرئيس مبارك الجدل بالاستقرار على هذا الموقع.
وأوضح يونس أنه منذ الاعلان عن المشروع عام 2007 وحتى الآن، تم دراسة البنية الأساسية ومدى قدرتها على التعامل مع المحطات النووية وكذلك التأكد من أن المشروع سيكون ذات عائد اقتصادي للبلاد، وأيضا التيقن من قدرة الجامعات والمعاهد على التخديم على المشروع فى المستقبل.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة إلى أن تلك الدراسات أجريت على مستوى عالي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث انتهت الى اتخاذ هذا القرار، موضحا أن البنية الأساسية تتمثل فى الكوادر البشرية وكذلك المؤسسات المتمثلة فى هيئات الطاقة الذرية والمحطات النووية والمواد النووية وبما بها من خبرات اضافة الى الجامعات والمعاهد.
وأضاف يونس أننا نعتزم بناء 4 محطات نووية حتى 2025، مشيرا الى أن الرئيس مبارك طالب خلال عام 2007 بضرورة تنوع مصادر الطاقة ونحن نعمل فى هذا الاتجاه.
وحول مصادر تمويل المحطات النووية، قال إن هناك دراسة جدوى أجريت للمشروع، والجميع يعلم أن مصادر الطاقة التقليدية معرضة لارتفاع الأسعار بمرور الوقت، غير أن المحطات النووية هى اقتصادية للغاية وموفرة للتكلفة.
وتابع أن تكلفة انشاء المحطة الأولى ستبلغ 4 مليارات دولار، مشيرا الى أن هناك مجموعة وزارية تبحث حاليا المفاضلة فى البدائل المختلفة لتمويل المشروع.
وتطرق الى أن الأمان النووى اليوم بالمحطات النووية فى ظل التكنولوجيا القائمة يسمح بأن لا يوجد أى قلق من وجود محطة نووية الى جوار منشآت سياحية أو سكنية ونحن نحاول توضيح هذا الأمر.
وحول الضمانات اللازمة للوصول الى مستوى الأمان المتبع عالميا، قال يونس انه تم وضع تشريع نووى يحدد علاقات كل جهة مسئولة عن منشأة نووية من حيث التشغيل والصيانة 0والأمان.
وأضاف أن التشريع أيضا أقام هيئة مستقلة للأمان النووى لا تتبع وزارة الكهرباء وتتبع مجلس الوزراء مباشرة وبالتالى يكون الرقيب من خارج الهيئة حتى تمنح سلطات وصلاحيات أكبر تمكنها من سحب تراخيص أى جهة مخالفة بلا أى حرج.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة أنه سيتم قريبا الانتهاء من الاعداد للمواصفات الخاصة لاقامة المحطة وطرح مناقصة عالمية قبل نهاية العام الجارى حتى يتم التقييم والتحليل لاختيار الأفضل من بين
شدد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس على أن الوزارة تتخذ اجراءات عنيفة مع الموظفين الذين يقومون بقطع التيار أكثر من ساعة على المواطن يوميا، مشيرا إلى أن مصر تمتلك الكوادر البشرية القادرة على بدء تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، والذي اطلق الرئيس حسني مبارك شارة البدء في تنفيذه وأكد أنه خطوة هامة في طريق الدخول إلى عصر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأكد يونس في مقابلة مع برنامج "ملف خاص" الذي يقدمه الاعلامي عبداللطيف المناوي بثته القناة الأولى بالتليفزيون المصري مساء الاربعاء أن انقطاع الكهرباء مرتبط بدرجة حرارة الجو، لافتا إلى أن نسبة تخفيف الأحمال كانت بالأمس 5% فقط واليوم 3%، لافتا إلى أن الأمور تتجه إلى الأحسن وعند حدوث مشكلات بشأن الكهرباء يتم حلها فورا، مشيرا إلى انه خلال الفترة القادمة سوف يتم ادخال 550 ميجاوات قدرات اضافية على الشبكة الكهربائية وذلك قبل يوم 10 من شهر سبتمبر القادم مما سيساعد بشكل كبير فى حل الأزمة.
وأشار إلى أنه خلال شهر أكتوبر القادم سوف يضاف 350 ميجاوات وأيضا فى شهر ديسمبر القادم سوف يضاف 490 ميجاوات، مشيرا إلى أنه بعد جمع هذه الأحمال سوف
نقترب من 1400 ميجاوات فى نهاية العام مما يشير إلى وجود انتاج كبير وإضافة جديدة على الشبكات الكهربائية وذلك فيما يخص الجديد.
وقال أن الوزارة قامت بطرح مناقصة لعمل 1000 ميجاوات قبل صيف عام 2011، مشيرا إلى أن العروض ستكون خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم بحيث ننتهى
منها قبل صيف 2011.
ولفت وزير الكهرباء والطاقة إلى أن الوزارة تقوم بتخفيف أحمال الشبكة الكهربائية خلال فترة الذروة ما بعد الغروب وهى لمدة ساعة فقط، وعلى سبيل المثال أمس كان 3% من اجمالى الأحمال الموجودة وانقطاع الكهرباء كان لمدة ساعة فقط وليس كما نقرأ فى الصحف ان الانقطاع يصل لمدة 12 ساعة وأكثر واعتقد ان ذلك فيه نوع من المبالغة فى حقيقة الأمر.
كوادر الضبعة
من جانب أخر، أعلن يونس أن لدينا مجموعة من الشباب يملكون المعلومات الأساسية فيما يخص المحطات النووية وبعدها سنبدأ تدريبهم بالخارج حيث وقعنا تعاقدات مع عدد من الدول بينها الصين وفرنسا وأمريكا وروسيا وكوريا، مشيرا الى أن مجموعة منهم ستسافر اليوم الى احدى الدول حيث يبلغ عددهم 42 شخصا.
وشدد الوزير على أن الرئيس مبارك كان حريصا خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للطاقة الأربعاء على ابلاغ وزير المالية بضرورة دعم الكوادر البشرية في هذا المجال.
وقال وزير الكهرباء إن موقع الضبعة سبق أن تم دراسته باعتباره المكان الأنسب وأعيد دراسته هذا العام حتى حسم الرئيس مبارك الجدل بالاستقرار على هذا الموقع.
وأوضح يونس أنه منذ الاعلان عن المشروع عام 2007 وحتى الآن، تم دراسة البنية الأساسية ومدى قدرتها على التعامل مع المحطات النووية وكذلك التأكد من أن المشروع سيكون ذات عائد اقتصادي للبلاد، وأيضا التيقن من قدرة الجامعات والمعاهد على التخديم على المشروع فى المستقبل.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة إلى أن تلك الدراسات أجريت على مستوى عالي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث انتهت الى اتخاذ هذا القرار، موضحا أن البنية الأساسية تتمثل فى الكوادر البشرية وكذلك المؤسسات المتمثلة فى هيئات الطاقة الذرية والمحطات النووية والمواد النووية وبما بها من خبرات اضافة الى الجامعات والمعاهد.
وأضاف يونس أننا نعتزم بناء 4 محطات نووية حتى 2025، مشيرا الى أن الرئيس مبارك طالب خلال عام 2007 بضرورة تنوع مصادر الطاقة ونحن نعمل فى هذا الاتجاه.
وحول مصادر تمويل المحطات النووية، قال إن هناك دراسة جدوى أجريت للمشروع، والجميع يعلم أن مصادر الطاقة التقليدية معرضة لارتفاع الأسعار بمرور الوقت، غير أن المحطات النووية هى اقتصادية للغاية وموفرة للتكلفة.
وتابع أن تكلفة انشاء المحطة الأولى ستبلغ 4 مليارات دولار، مشيرا الى أن هناك مجموعة وزارية تبحث حاليا المفاضلة فى البدائل المختلفة لتمويل المشروع.
وتطرق الى أن الأمان النووى اليوم بالمحطات النووية فى ظل التكنولوجيا القائمة يسمح بأن لا يوجد أى قلق من وجود محطة نووية الى جوار منشآت سياحية أو سكنية ونحن نحاول توضيح هذا الأمر.
وحول الضمانات اللازمة للوصول الى مستوى الأمان المتبع عالميا، قال يونس انه تم وضع تشريع نووى يحدد علاقات كل جهة مسئولة عن منشأة نووية من حيث التشغيل والصيانة 0والأمان.
وأضاف أن التشريع أيضا أقام هيئة مستقلة للأمان النووى لا تتبع وزارة الكهرباء وتتبع مجلس الوزراء مباشرة وبالتالى يكون الرقيب من خارج الهيئة حتى تمنح سلطات وصلاحيات أكبر تمكنها من سحب تراخيص أى جهة مخالفة بلا أى حرج.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة أنه سيتم قريبا الانتهاء من الاعداد للمواصفات الخاصة لاقامة المحطة وطرح مناقصة عالمية قبل نهاية العام الجارى حتى يتم التقييم والتحليل لاختيار الأفضل من بين
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق