والشريعة تعاقبها علي الجريمة الأشد
توجهت السيدة وهي ذات جمال أخاذ إلي رئيس الاسكان بالمحافظة للحصول علي شقة طلب منها قضاء سهرة حمراء مقابل تسهيل الحصول علي طلبها.. أبلغت مباحث الأموال العامة التي طلبت منها مجاراة المتهم وزودتها بأجهزة رقابية لضبط المتهم بالصوت والصورة حال وصول المتهم إلي مكان اللقاء المتفق عليه أخذت المبلغة تلاغيه إلي أن حصلت علي اعترافه.
سألت المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة جنايات الجيزة عما إذا كانت المجني عليها قد أعطت المتهم ما أراد ثم اعترفت بالرشوة الجنسية فما هو مصيرها؟.. أجاب يتم إعفاؤها فورا من العقاب ولا يمكن اتهامها بجريمة الزني مادام الزوج لم يطلب ذلك.. أما جريمة التحريض علي الفسق فلو ثبت انها مضطرة للحصول علي طلبها فإنه لا يمكن توجيه هذا الاتهام لها أيضا.
قال ان الجريمة لها 3 أطراف.. الراشي والمرتشي والوسيط وعقوبتها تتراوح بين السجن المشدد 3 سنوات والسجن المؤبد.. ولكن يمكن اعفاء الوسيط أو الراشي من العقوبة إذا اعترف أي منهما بالجريمة في أي مرحلة من مراحل المحاكمة.. وهدف المشرع من ذلك تسهيل اكتشاف الجريمة التي تتسم دائما بالسرية التامة.. وهذا ينطبق أيضا علي الرشوة الجنسية أي الراشية التي تعطي المتعة الجنسية لموظف مقابل الحصول علي منفعة.. ولكن ما رأي الشريعة؟
الدكتور عبدالستار الجبالي استاذ الفقه الاسلامي بكلية الشريعة والقانون بالأزهر يؤكد ان الشريعة جرمت الراشي والمرتشي باللعن والطرد من رحمة الله تعالي وإذا كان هذا عقوبة أخروية إلا ان الراشي والمرتشي أيضا أمرهما مفوض إلي الحاكم ليقدر لهما العقوبة التعزيرية المناسبة والتي تقدر بحسب مصلحة المجتمع ومن ثم فليس هناك راش يفلت من العقاب سواء اعترف أم لم يعترف.
غير انه إذا كنت صاحب حق وطرقت كل الأبواب واستنفدت جميع الوسائل ولم تتمكن من الحصول علي هذا الحق وسوف يصيبك ضرر مؤكد لو لم تحصل عليه فإن الضرورات هنا تبيح المحظورات وهي قاعدة فقهية معروفة فيما يسمي فقه الأولويات.
ذكر ان هذا لا يمكن أن ينطبق علي ما يسمي بالرشوة الجنسية لأنه لا يوجد ضرر أشد من ضياع العرض وسواء كانت الراشية ارتكبت جريمة الزني كاملة أم أقل من ذلك.
ولكن هل تعاقب الراشية هنا علي جريمة الرشوة أو الزني؟
أجاب الدكتور عبدالستار الجبالي انها تعاقب بالعقوبة الأشد.. وهي هنا جريمة الزني لأنها أقل من جريمة الرشوة والأخيرة عقوبتها تعزيرية ومن ثم فإن الأولي هنا إقامة الحد.. أما إذا ارتكبت الراشية جريمة أقل من الزني الكامل فإن لها عقوبة تعزيرية أيضا وفي الحالتين يتم توقيع العقاب علي الجريمة الأشد.
توجهت السيدة وهي ذات جمال أخاذ إلي رئيس الاسكان بالمحافظة للحصول علي شقة طلب منها قضاء سهرة حمراء مقابل تسهيل الحصول علي طلبها.. أبلغت مباحث الأموال العامة التي طلبت منها مجاراة المتهم وزودتها بأجهزة رقابية لضبط المتهم بالصوت والصورة حال وصول المتهم إلي مكان اللقاء المتفق عليه أخذت المبلغة تلاغيه إلي أن حصلت علي اعترافه.
سألت المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة جنايات الجيزة عما إذا كانت المجني عليها قد أعطت المتهم ما أراد ثم اعترفت بالرشوة الجنسية فما هو مصيرها؟.. أجاب يتم إعفاؤها فورا من العقاب ولا يمكن اتهامها بجريمة الزني مادام الزوج لم يطلب ذلك.. أما جريمة التحريض علي الفسق فلو ثبت انها مضطرة للحصول علي طلبها فإنه لا يمكن توجيه هذا الاتهام لها أيضا.
قال ان الجريمة لها 3 أطراف.. الراشي والمرتشي والوسيط وعقوبتها تتراوح بين السجن المشدد 3 سنوات والسجن المؤبد.. ولكن يمكن اعفاء الوسيط أو الراشي من العقوبة إذا اعترف أي منهما بالجريمة في أي مرحلة من مراحل المحاكمة.. وهدف المشرع من ذلك تسهيل اكتشاف الجريمة التي تتسم دائما بالسرية التامة.. وهذا ينطبق أيضا علي الرشوة الجنسية أي الراشية التي تعطي المتعة الجنسية لموظف مقابل الحصول علي منفعة.. ولكن ما رأي الشريعة؟
الدكتور عبدالستار الجبالي استاذ الفقه الاسلامي بكلية الشريعة والقانون بالأزهر يؤكد ان الشريعة جرمت الراشي والمرتشي باللعن والطرد من رحمة الله تعالي وإذا كان هذا عقوبة أخروية إلا ان الراشي والمرتشي أيضا أمرهما مفوض إلي الحاكم ليقدر لهما العقوبة التعزيرية المناسبة والتي تقدر بحسب مصلحة المجتمع ومن ثم فليس هناك راش يفلت من العقاب سواء اعترف أم لم يعترف.
غير انه إذا كنت صاحب حق وطرقت كل الأبواب واستنفدت جميع الوسائل ولم تتمكن من الحصول علي هذا الحق وسوف يصيبك ضرر مؤكد لو لم تحصل عليه فإن الضرورات هنا تبيح المحظورات وهي قاعدة فقهية معروفة فيما يسمي فقه الأولويات.
ذكر ان هذا لا يمكن أن ينطبق علي ما يسمي بالرشوة الجنسية لأنه لا يوجد ضرر أشد من ضياع العرض وسواء كانت الراشية ارتكبت جريمة الزني كاملة أم أقل من ذلك.
ولكن هل تعاقب الراشية هنا علي جريمة الرشوة أو الزني؟
أجاب الدكتور عبدالستار الجبالي انها تعاقب بالعقوبة الأشد.. وهي هنا جريمة الزني لأنها أقل من جريمة الرشوة والأخيرة عقوبتها تعزيرية ومن ثم فإن الأولي هنا إقامة الحد.. أما إذا ارتكبت الراشية جريمة أقل من الزني الكامل فإن لها عقوبة تعزيرية أيضا وفي الحالتين يتم توقيع العقاب علي الجريمة الأشد.
الجمهورية
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق