جمال مبارك : نتجه لترشيد الدعم و لن نخفضه

اكد انخفاض الشكاوى من المياه والصرف الصحي
قال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى ان الحكومة تتجه إلى ترشيد الدعم ولن نخفضه من أجل الإنفاق على الأسر المحتاجة، لافتا إلى أن قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية سيفتح الباب أمام تمويل يضاف إلى ما تستطيع الدولة أن توجهه من إستثمارات فى مجال البنية الأساسية .
وأكد جمال مبارك أن قضية الدعم موضوع شائك ويحسب للحزب والحكومة أننا فتحنا هذا الموضوع للنقاش العام، ولم نفتح هذا الموضوع ووقفنا وإنما هناك إجراءات تم إتخاذها بشأن ذلك منها على سبيل المثال المصانع كثيفة الإستخدام للطاقة حيث تحركت الحكومة وأعلنت عن خطة لرفع أسعار الطاقة بالنسبة لتلك المصانع لتصبح مصانع غير مدعومة بالنسبة للكهرباء .
وأشار الى أن معدلات النمو التى تحققت خلال السنوات الماضية تنعكس على المواطنين بدليل أن الشكاوى التى يستمع إليها من المواطنين البسطاء فى لقاءاته المتكررة ضمن مشروع الألف قرية الأكثر إحتياجا لا تتضمن شكاوى عن مياه الشرب والصرف الصحى كان يمكن سماعها من 3 أو 4 سنوات.
ولفت إلى أنه لإنهاء هذه مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي بصورة نهائية على مدار السنوات المقبلة فنحن فى حاجة إلى نحو 50 إلى 70 مليار جنيه ولكن اليوم لا نسمع مثل هذه الشكاوى بنفس الصورة .
جاء ذلك فى الحوار الذى أجراه الإعلامى تامر أمين ببرنامج مصر النهاردة وأذاعه التليفزيون مساء الخميس.
وأوضح جمال مبارك أنه قام على مدار العامين الماضيين بنحو 15 زيارة بمحافظات مختلفة بالوجهين القبلى والبحرى للقرى المستهدفة فى مشروع الالف قرية الأكثر فقرا . ومنها الزيارة التى قام بها اليوم لقرية "بركة غطاس" بمحافظة البحيرة .
وأكد أن التنمية التى تحدث فى هذه القرى ليست على حساب التنمية المقررة فى باقى القرى والمحافظات، مشير الى أن الهدف من هذه اللقاءات هو الإستماع إلى الناس لتحديد أولويات التطوير فى هذه القرى مشيرا إلى أن مشروع مركز أبو حمص يدخل فى عامه الثانى وأنه من الضرورى أن نستمع إلى الناس أثناء تنفيذ المشروع مثلما تم الإستماع إليهم قبل بدء البرنامج لأن هذا قد يساهم فى إعادة ترتيب الأولويات وتصحيح المسار .
وأضاف أنه يتم أيضا الإستماع إلى مشاكل وشكاوى الأسر لأن الأسر دائما فى حاجة إلى المزيد لافتا إلى أن معاش الضمان الإجتماعى لا يكفى بعض الأسر فى ظل وطأة الظروف وذلك على الرغم من أنه تم زيادته بنسبة 25 % .
ونفى جمال مبارك ما يثار عن أن الحزب الوطنى يغفل البعد الإجتماعى فى سياساته، مؤكدا أن هذا الحديث بعيد كل البعد عن الواقع، كما أشار إلى أن هناك بعض الناس يذهبون إلى أكثر من ذلك بأن فلسفة الحزب وتوجهاته رأسمالية بحتة والبعض الأخر يرى أن هذا سينعكس فيما بعد على المواطنين من خلال التنمية الذى سيحققها، ولكن هذا الحديث هو حديث فى العموميات، قائلا انها عناوين فقط قد يكون الغرض منها الإثارة خاصة ونحن أوشكنا على الموسم الإنتخابى .
كما أشار إلى أن هناك بعض الناس يقولون أن هناك توجهات إجتماعية لكن لا يتم توزيعها بعدالة وهنا ممكن الدخول فى حوار جدى متعمق حول هذه النقاط " مؤكدا أن الحزب يرحب بالنقد لان هذا يصحح المسار قائلا "لا يوجد حزب، خاصة إذا كان حزب أغلبية ويشكل حكومة , يستطيع أن يعمل بمعزل عن المجتمع الذى يعمل فيه " .
وأوضح أنه كلما توضع أفكارنا وقرارتنا تحت المجهر وأن تكون هناك مطالبات بالمزيد وتصحيح المسار ومطالبات بالتوضيح فهذا إيجابى أما الكلام العام بأنه لا توجد برامج إجتماعية , فلا جدوى منه .
وعن أكبر المشكلات التي تواجه المواطنين، أكد جمال مبارك أن أستطلاع الرأى الذى أجراه الحزب مؤخرا انتهى إلى أن إرتفاع الأسعار لاسيما الخضروات واللحوم هو من أكبر المشاكل، لافتا إلى أن بعض الناس تستغل هذا لتقول أن الحزب غير مهتم ويتعامل بسياسة إقتصاديات السوق ويترك الأمور للأسواق تتصرف كما تشاء، مشيرا الى ان هذا يعيدنا إلى عام 2008 عندما حدثت أزمة الغذاء العالمية وتحركنا على الفور وتم إعداد حزمة إجراءات دخلت مجلس الشعب تضمنت زيادة فى المرتبات وفى نفس الوقت أوجدنا الموارد لتوسيع قاعدة الإستفادة من بطاقة التموين.
وأضاف "فى كل القرى التى نزورها وفى كل القرى الأكثر إحتياجا نسبة الإستفادة الأكبر تكون من البطاقة التموينية . فإن تدخل الحزب لدعم البطاقات التموينية فهذا يصب فى صالح المواطنين".
وتحدث أمين السياسات بالحزب الوطنى عند دعم البوتاجاز والذى تعتمد عليه كل أسرة ودعم بعض المحروقات مثل السولار والذى يستفيد منه قطاع عريض من الشعب . وتم طرح فكرة البطاقة الذكية للأسرة التى يمكن من خلالها حصول الأسرة على الدعم الذى تقدمه الحكومة .