قالت رئيسة مكتب الادعاء السويدي الاربعاء ان الشرطة السويدية بصدد التحقيق مع مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانجي في مزاعم تحرش.
وأضافت ايفا فيني ان "التحقيقات مستمرة. وأرى أن هناك شكا في وقوع تحرش.. سأقول للمحقق أن يتصل بمحامي المشتبه به وسيقرران متى سيكون بالامكان اجراء تحقيق".
ونفت فيني أن تكون هناك حملة لتشويه سمعة أسانجي، وأضافت أن عقوبة التحرش في السويد عادة ما تكون دفع غرامة ولكن ربما تصل العقوبة الى السجن لمدة عام.
ووجهت امرأتان اتهامات لاسانجي وهو أسترالي بالتحرش الجنسي في السويد التي كان فيها خلال الاسبوعين الماضيين.
وقالت فيني انه لا يوجد أساس لمواصلة تحقيق في قضية أدت في بدايتها الى أن يصدر ممثل الادعاء المناوب فيها قرار اعتقال لاسانجي بشبهة الاغتصاب. وأسقط قرار الاعتقال يوم السبت الماضي.
وقال أسانجي عبر موقع تويتر انه بريء من الاتهامات، ووجه كلايس بورجستورم المحامي الذي يمثل الامرأتين انتقادات لقرار رئيسة الادعاء. وقال لرويترز في اتصال هاتفي" أصبت بخيبة أمل بعض الشيء".
وأسانجي هو مؤسس موقع ويكيليكس الذي نشر ملفات عسكرية أمريكية سرية بشأن حرب أفغانستان شهر يوليو/تموزالماضي، كما قال الموقع في رسالة قصيرة على موقع تويتر انه سينشر الاربعاء وثيقة خاصة بوكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.آي.ايه).
في غضون ذلك، نشر موقع "ويكيليكس" الإلكتروني الأربعاء مذكرة سرية خاصة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.ايه) بشأن مواجهة العواقب المحتملة لمشاركة مواطنين أمريكيين في هجمات "إرهابية" بالخارج.
وتبحث الوثيقة، المؤلفة من ثلاث صفحات والتي يرجع تاريخها إلى شباط/فبراير الماضي , مدى إمكانية تأثير "الإرهابيين" المجندين في الولايات المتحدة على رغبة الحكومات الأخرى بشأن التعاون في "الحرب على الإرهاب".
ويعكس نشر الوثيقة تحدي "ويكيليكس" للحكومة الأمريكية , التي تنتقد بشدة هذا الموقع ومؤسسه جوليان أسانج , بعد كشفه الشهر الماضي عن آلاف الوثائق العسكرية السرية المتعلقة بالحرب في أفغانستان.
وقال مارك تونر , المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "لن أعلق على محتويات الوثيقة السرية التي نشرها موقع ويكيليكس".
وطالبت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) باستعادة كافة الوثائق , غير أن "ويكيليكس" رفض ذلك , مشددا على أن لديه 15 ألف وثيقة إضافية يعتزم نشرها العام الجاري.
ويشتبه البنتاجون في أن أحد جنود الجيش الأمريكي في العراق هو المسؤول عن تسريب الوثائق العسكرية. وواصلت الحكومة تحقيقا جنائيا لمعرفة مصدر التسريبات.
وأضافت ايفا فيني ان "التحقيقات مستمرة. وأرى أن هناك شكا في وقوع تحرش.. سأقول للمحقق أن يتصل بمحامي المشتبه به وسيقرران متى سيكون بالامكان اجراء تحقيق".
ونفت فيني أن تكون هناك حملة لتشويه سمعة أسانجي، وأضافت أن عقوبة التحرش في السويد عادة ما تكون دفع غرامة ولكن ربما تصل العقوبة الى السجن لمدة عام.
ووجهت امرأتان اتهامات لاسانجي وهو أسترالي بالتحرش الجنسي في السويد التي كان فيها خلال الاسبوعين الماضيين.
وقالت فيني انه لا يوجد أساس لمواصلة تحقيق في قضية أدت في بدايتها الى أن يصدر ممثل الادعاء المناوب فيها قرار اعتقال لاسانجي بشبهة الاغتصاب. وأسقط قرار الاعتقال يوم السبت الماضي.
وقال أسانجي عبر موقع تويتر انه بريء من الاتهامات، ووجه كلايس بورجستورم المحامي الذي يمثل الامرأتين انتقادات لقرار رئيسة الادعاء. وقال لرويترز في اتصال هاتفي" أصبت بخيبة أمل بعض الشيء".
وأسانجي هو مؤسس موقع ويكيليكس الذي نشر ملفات عسكرية أمريكية سرية بشأن حرب أفغانستان شهر يوليو/تموزالماضي، كما قال الموقع في رسالة قصيرة على موقع تويتر انه سينشر الاربعاء وثيقة خاصة بوكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.آي.ايه).
في غضون ذلك، نشر موقع "ويكيليكس" الإلكتروني الأربعاء مذكرة سرية خاصة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.ايه) بشأن مواجهة العواقب المحتملة لمشاركة مواطنين أمريكيين في هجمات "إرهابية" بالخارج.
وتبحث الوثيقة، المؤلفة من ثلاث صفحات والتي يرجع تاريخها إلى شباط/فبراير الماضي , مدى إمكانية تأثير "الإرهابيين" المجندين في الولايات المتحدة على رغبة الحكومات الأخرى بشأن التعاون في "الحرب على الإرهاب".
ويعكس نشر الوثيقة تحدي "ويكيليكس" للحكومة الأمريكية , التي تنتقد بشدة هذا الموقع ومؤسسه جوليان أسانج , بعد كشفه الشهر الماضي عن آلاف الوثائق العسكرية السرية المتعلقة بالحرب في أفغانستان.
وقال مارك تونر , المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "لن أعلق على محتويات الوثيقة السرية التي نشرها موقع ويكيليكس".
وطالبت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) باستعادة كافة الوثائق , غير أن "ويكيليكس" رفض ذلك , مشددا على أن لديه 15 ألف وثيقة إضافية يعتزم نشرها العام الجاري.
ويشتبه البنتاجون في أن أحد جنود الجيش الأمريكي في العراق هو المسؤول عن تسريب الوثائق العسكرية. وواصلت الحكومة تحقيقا جنائيا لمعرفة مصدر التسريبات.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق