خطة لإنشاء 8 وحدات توليد متوسطة الحجم لانقاذ الشبكة
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة وجود عجز سبعة مليارات جنيه فى مواردها المالية عام 2010 ناتج عن فارق بيع إنتاج الكهرباء وفوائد
الاستثمارات الضخمة التى تحصل عليها لتنفيذ مشروعاتها وأن ما يقال عن الأرباح مجرد حديث على الورق وأنه رغم ذلك يتم حاليا تنفيذ مشروعات الخطة الخمسية وفقا للبرامج المحددة باستثمارات تزيد على 80 مليار جنيه وكذلك الخطة القادمة حتى عام 2017 باستثمارات تزيد على 120 مليار جنيه.
وأكد الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الاثنين أنه لا يمكن لوحدات الديزل الصغيرة حل مشكلة انقطاع الكهرباء فى وقت الذروة حيث أن ذلك يتطلب أكثر من 1500 وحدة تحتاج لأماكن وسط التجمعات السكانية وتصدر ملوثات بيئية وسمعية وتنتج كهرباء بسعر يصل لأكثر من 42 قرشا وهو ما يعادل أربعة أضعاف التكلفة من المحطات العادية.
ورفض الدكتور عوض تشبيه الشبكة الكهربائية المصرية بأية شبكة آخرى مؤكدا أن نشر وحدات الديزل سيكون بمثابة أشياء صغيرة جدا فى شبكة عملاقة تصل أحمالها 27 ألف ميجاوات وهى غير اقتصادية. كما رفض مبدأ اللجوء إلى نظام تسليم المفتاح لإنشاء محطات التوليد حيث أن النظام الحالى وفر لمصر أكثر من 40 % من تكلفة إنشاء محطات التوليد بمتوسط يصل إلى 310 دولارات للكيلو وات مقابل 500 دولار للمتوسط العالمى.
وأكد أن القطاع الخاص لن يأتى إلى مصر فى ظل أسعار الكهرباء المدعمة وأن القطاع الخاص يشترط بيع الكهرباء للوزارة وإعادة بيعها للمواطنين لتحمل فارق السعر كما أكد أن تحميل وزارة الكهرباء مسئولية مشاكل القطاعات الآخرى يعد ظلما كبيرا لها خاصة فيما يتعلق بالمستشفيات وقطاعات المياه والصرف بعد أن وفرت الوزارة كافة احتياجات هذه المشروعات ووجود قانون يلزمها بتركيب مولدات احتياطية لتأمين احتياجاتها فى حال انقطاع الكهرباء.
وكشف الدكتور محمد عوض عن خطة إسعافية لإنقاذ الشبكة الكهربائية والقضاء على انقطاعات التيار تتضمن إنشاء 8 وحدات توليد متوسطة الحجم بتكلفة تزيد على 150 مليون دولار يمكن تشغيلها سريعا ونضعها على خريطة الإنتاج خلال عام إلا أنه أعزى الأزمة حاليا إلى الطقس الحار.
وقال إنه بالرغم من ذلك يجرى حاليا استكمال دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية وطرق تمويل لهذه الوحدات وأن هناك تفاوضا مع إحدى الشركات المالكة لهذه الوحدات للوصول إلى أقل سعر.
وأوضح الدكتور عوض أنه لن يتم زيادة الطاقة المباعة للمصانع كثيفة الاستهلاك حتى ولو بكيلو وات واحد .. حيث أن رخص هذه المصانع تنص على قيامها بتوفير مصادر ذاتية للكهرباء دون الاعتماد على الشبكة الموحدة.
وأشار إلى أن هناك دراسات فنية لزيادة قدرات وحدات التوليد الحالية بطرق مختلفة ضمن البدائل التى يتم تنفيذها لزيادة قدرات التوليد مؤكدا أن جميع محطات الكهرباء تعمل بكفاءة عالية ويجرى تنفيذ أعمال الصيانة لها وأنه بدون الصيانة كانت معدلات تخفيف الأحمال سترتفع من 5% إلى 25 %.
وأكد عدم وجود أية محطات متوقفة فى مصر وأن الزيادة التى تم الاتفاق عليها فى إمداد الغاز مع وزارة البترول بدأت فى الوصول وأن العلاقة بين القطاعين جيدة وهناك تنسيق تام بينهما لتوفير احتياجات مشروعات الكهرباء.
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة وجود عجز سبعة مليارات جنيه فى مواردها المالية عام 2010 ناتج عن فارق بيع إنتاج الكهرباء وفوائد
الاستثمارات الضخمة التى تحصل عليها لتنفيذ مشروعاتها وأن ما يقال عن الأرباح مجرد حديث على الورق وأنه رغم ذلك يتم حاليا تنفيذ مشروعات الخطة الخمسية وفقا للبرامج المحددة باستثمارات تزيد على 80 مليار جنيه وكذلك الخطة القادمة حتى عام 2017 باستثمارات تزيد على 120 مليار جنيه.
وأكد الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الاثنين أنه لا يمكن لوحدات الديزل الصغيرة حل مشكلة انقطاع الكهرباء فى وقت الذروة حيث أن ذلك يتطلب أكثر من 1500 وحدة تحتاج لأماكن وسط التجمعات السكانية وتصدر ملوثات بيئية وسمعية وتنتج كهرباء بسعر يصل لأكثر من 42 قرشا وهو ما يعادل أربعة أضعاف التكلفة من المحطات العادية.
ورفض الدكتور عوض تشبيه الشبكة الكهربائية المصرية بأية شبكة آخرى مؤكدا أن نشر وحدات الديزل سيكون بمثابة أشياء صغيرة جدا فى شبكة عملاقة تصل أحمالها 27 ألف ميجاوات وهى غير اقتصادية. كما رفض مبدأ اللجوء إلى نظام تسليم المفتاح لإنشاء محطات التوليد حيث أن النظام الحالى وفر لمصر أكثر من 40 % من تكلفة إنشاء محطات التوليد بمتوسط يصل إلى 310 دولارات للكيلو وات مقابل 500 دولار للمتوسط العالمى.
وأكد أن القطاع الخاص لن يأتى إلى مصر فى ظل أسعار الكهرباء المدعمة وأن القطاع الخاص يشترط بيع الكهرباء للوزارة وإعادة بيعها للمواطنين لتحمل فارق السعر كما أكد أن تحميل وزارة الكهرباء مسئولية مشاكل القطاعات الآخرى يعد ظلما كبيرا لها خاصة فيما يتعلق بالمستشفيات وقطاعات المياه والصرف بعد أن وفرت الوزارة كافة احتياجات هذه المشروعات ووجود قانون يلزمها بتركيب مولدات احتياطية لتأمين احتياجاتها فى حال انقطاع الكهرباء.
وكشف الدكتور محمد عوض عن خطة إسعافية لإنقاذ الشبكة الكهربائية والقضاء على انقطاعات التيار تتضمن إنشاء 8 وحدات توليد متوسطة الحجم بتكلفة تزيد على 150 مليون دولار يمكن تشغيلها سريعا ونضعها على خريطة الإنتاج خلال عام إلا أنه أعزى الأزمة حاليا إلى الطقس الحار.
وقال إنه بالرغم من ذلك يجرى حاليا استكمال دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية وطرق تمويل لهذه الوحدات وأن هناك تفاوضا مع إحدى الشركات المالكة لهذه الوحدات للوصول إلى أقل سعر.
وأوضح الدكتور عوض أنه لن يتم زيادة الطاقة المباعة للمصانع كثيفة الاستهلاك حتى ولو بكيلو وات واحد .. حيث أن رخص هذه المصانع تنص على قيامها بتوفير مصادر ذاتية للكهرباء دون الاعتماد على الشبكة الموحدة.
وأشار إلى أن هناك دراسات فنية لزيادة قدرات وحدات التوليد الحالية بطرق مختلفة ضمن البدائل التى يتم تنفيذها لزيادة قدرات التوليد مؤكدا أن جميع محطات الكهرباء تعمل بكفاءة عالية ويجرى تنفيذ أعمال الصيانة لها وأنه بدون الصيانة كانت معدلات تخفيف الأحمال سترتفع من 5% إلى 25 %.
وأكد عدم وجود أية محطات متوقفة فى مصر وأن الزيادة التى تم الاتفاق عليها فى إمداد الغاز مع وزارة البترول بدأت فى الوصول وأن العلاقة بين القطاعين جيدة وهناك تنسيق تام بينهما لتوفير احتياجات مشروعات الكهرباء.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق