سجل الجنيه المصري الأربعاء أدنى مستوى في 3 أعوام ونصف العام مقابل الدولار رغم استبعاد محللين ان يسمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض بشكل حاد لان ذلك سيرفع تكلفة واردات المواد الغذائية الرئيسية ويغذي التضخم.
ويعود تراجع العملة المصرية إلى تحول المستثمرين العازفين عن المخاطرة إلى سندات الخزانة الامريكية، وتباطؤ تدفق النقد الاجنبي إلي أسواق الاوراق المالية المصرية.
واقتفى الجنيه أثر اليورو الذي بلغ أدنى مستوى له في 6 أسابيع أمام العملة الامريكية الثلاثاء في حين بدأت موجة حديثة من شراء الأجانب للأسهم وسندات الخزانة المصرية تفقد قوتها الدافعة فيما يبدو.
وشهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" أكبر انخفاض له في 6 اسابيع بعد يومين من المكاسب مع ابلاغ المتعاملين عن تراجع مشتريات الاجانب.
وأنهت العملة المصرية التعاملات عند 5.7040 جنيه مقابل الدولار بعد ان كانت تحوم حول 5.70 منذ منتصف يوليو/ تموز 2010، وذلك طبقا لمتوسط السعر الفوري على مدار الجلسة وهو أدنى مستوى للجنيه أمام الدولار منذ يناير/ كانون الثاني 2007.
ويأي ذلك بالرغم من توقعات أحد المتعاملين في سوق العملة بالقاهرة مطلع الأسبوع بأن الجنيه قد يقفز مرة اخرى ليسجل الدولار 5.65 أو حتى 5.60 بالنظر الى توقعات بان البنك المركزي ربما يتدخل للحيلولة دون حدوث ضغوط تضخمية من الواردات.
ويتسارع نمو الاقتصاد المصري ويتوقع اقتصاديون ان يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة بلا تغيير في الوقت الحالي قائلين ان التضخم الاساسي لا يزال في نطاق منطقة الامان للبنك والتي تتراوح من 6 و8 %.
ويعود تراجع العملة المصرية إلى تحول المستثمرين العازفين عن المخاطرة إلى سندات الخزانة الامريكية، وتباطؤ تدفق النقد الاجنبي إلي أسواق الاوراق المالية المصرية.
واقتفى الجنيه أثر اليورو الذي بلغ أدنى مستوى له في 6 أسابيع أمام العملة الامريكية الثلاثاء في حين بدأت موجة حديثة من شراء الأجانب للأسهم وسندات الخزانة المصرية تفقد قوتها الدافعة فيما يبدو.
وشهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" أكبر انخفاض له في 6 اسابيع بعد يومين من المكاسب مع ابلاغ المتعاملين عن تراجع مشتريات الاجانب.
وأنهت العملة المصرية التعاملات عند 5.7040 جنيه مقابل الدولار بعد ان كانت تحوم حول 5.70 منذ منتصف يوليو/ تموز 2010، وذلك طبقا لمتوسط السعر الفوري على مدار الجلسة وهو أدنى مستوى للجنيه أمام الدولار منذ يناير/ كانون الثاني 2007.
ويأي ذلك بالرغم من توقعات أحد المتعاملين في سوق العملة بالقاهرة مطلع الأسبوع بأن الجنيه قد يقفز مرة اخرى ليسجل الدولار 5.65 أو حتى 5.60 بالنظر الى توقعات بان البنك المركزي ربما يتدخل للحيلولة دون حدوث ضغوط تضخمية من الواردات.
ويتسارع نمو الاقتصاد المصري ويتوقع اقتصاديون ان يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة بلا تغيير في الوقت الحالي قائلين ان التضخم الاساسي لا يزال في نطاق منطقة الامان للبنك والتي تتراوح من 6 و8 %.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق