انتهت وزارة الزراعة من وضع التصور النهائي لاشراك القطاع الخاص في توزيع الأسمدة,
وقال أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن فكرة اشراك القطاع الخاص في توزيع السماد كانت مطروحة من قبل, ولم يتم تنفيذها لعدم وجود هيئة أو جهة تستطيع التحكم في القطاع الخاص.
وأشار إلي أنه سيتم إنشاء شركة جديدة للعمل في هذا الصدد, تتولي الاشراف علي باقي الشركات علي أن يتم تخصيص حصة ثابتة لها من انتاج المصانع الحكومية لتوزيعها علي المزارعين, وتصل إلي30% بأسعار غير مغالي فيها بما يستهدف تخفيف الضغط عن بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وأوضح أنه سيتم سحب الكمية المخصصة من الشركة الجديدة في حالة عدم التزامها بالضوابط التي تضعها الوزارة. وقال: الوزارة تحرص علي توفير السماد بأسعار تناسب المزارعين وتضمن هامش ربح مناسبا للشركة.
وقال محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة إن الشعبة في انتظار صدور قرار أمين أباظة وزير الزراعة بالموافقة علي منح الشركة التي تم تأسيسها حصة من الأسمدة التابعة لوزارة الزراعة, ومن المقرر أن يصدر الوزير قراره الشهر المقبل.
وأشار إلي أن أباظة اشترط وجود كميات كافية من الأسمدة, موضحا أن قنوات وقطاعات التوزيع مازالت تقتصر حتي الآن علي بنك التنمية.
وقال إن وجود مثل هذه الشركة مع قطاعي البنك والتعاونيات سيوجد جوا من المنافسة ويكون له تأثير كبير علي تخفيض الأسعار.
وقال إن الهدف من إنشاء الشركة هو تغطية المناطق النائية والتي لا توجد فيها مقرات للتعاونيات أو فرع لبنك التنمية, لافتا إلي أن الشركة انشأت شبكة توزيع متكاملة شملت جميع أنحاء الجمهورية. وتم اختيار المهندس مدحت المليجي رئيسا لمجلس إدارة الشركة, اضافة إلي11 عضوا في مجلس الإدارة, كما أنه تم تحديد الفترة من سبتمبر حتي يونيو من العام المقبل للحكم علي نجاح الشركة وبقائها.
وأكد الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أنه لابد من وضع ضوابط ومعايير محددة للشركة لضمان نجاحها واستمرارها في المنظومة, مثل الشراء بسعر محدد من المصانع والبيع بأسعار معلنة وواضحة مثلما يحدث مع البنك.
وأشار إلي أنه تم تحديد حصة ثابتة لها وهي30% من السماد. وقال إنه من حق الوزير وقف الشركة عن العمل حال مخالفتها القواعد والشروط المعلنة.
الاهرام المسائي
وقال أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن فكرة اشراك القطاع الخاص في توزيع السماد كانت مطروحة من قبل, ولم يتم تنفيذها لعدم وجود هيئة أو جهة تستطيع التحكم في القطاع الخاص.
وأشار إلي أنه سيتم إنشاء شركة جديدة للعمل في هذا الصدد, تتولي الاشراف علي باقي الشركات علي أن يتم تخصيص حصة ثابتة لها من انتاج المصانع الحكومية لتوزيعها علي المزارعين, وتصل إلي30% بأسعار غير مغالي فيها بما يستهدف تخفيف الضغط عن بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وأوضح أنه سيتم سحب الكمية المخصصة من الشركة الجديدة في حالة عدم التزامها بالضوابط التي تضعها الوزارة. وقال: الوزارة تحرص علي توفير السماد بأسعار تناسب المزارعين وتضمن هامش ربح مناسبا للشركة.
وقال محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة إن الشعبة في انتظار صدور قرار أمين أباظة وزير الزراعة بالموافقة علي منح الشركة التي تم تأسيسها حصة من الأسمدة التابعة لوزارة الزراعة, ومن المقرر أن يصدر الوزير قراره الشهر المقبل.
وأشار إلي أن أباظة اشترط وجود كميات كافية من الأسمدة, موضحا أن قنوات وقطاعات التوزيع مازالت تقتصر حتي الآن علي بنك التنمية.
وقال إن وجود مثل هذه الشركة مع قطاعي البنك والتعاونيات سيوجد جوا من المنافسة ويكون له تأثير كبير علي تخفيض الأسعار.
وقال إن الهدف من إنشاء الشركة هو تغطية المناطق النائية والتي لا توجد فيها مقرات للتعاونيات أو فرع لبنك التنمية, لافتا إلي أن الشركة انشأت شبكة توزيع متكاملة شملت جميع أنحاء الجمهورية. وتم اختيار المهندس مدحت المليجي رئيسا لمجلس إدارة الشركة, اضافة إلي11 عضوا في مجلس الإدارة, كما أنه تم تحديد الفترة من سبتمبر حتي يونيو من العام المقبل للحكم علي نجاح الشركة وبقائها.
وأكد الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أنه لابد من وضع ضوابط ومعايير محددة للشركة لضمان نجاحها واستمرارها في المنظومة, مثل الشراء بسعر محدد من المصانع والبيع بأسعار معلنة وواضحة مثلما يحدث مع البنك.
وأشار إلي أنه تم تحديد حصة ثابتة لها وهي30% من السماد. وقال إنه من حق الوزير وقف الشركة عن العمل حال مخالفتها القواعد والشروط المعلنة.
الاهرام المسائي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق