رفض 334 مستشار وموافقة 42
قررت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة عدم الموافقة على مقترح بتعيين الإناث في الوظائف القضائية (قاض بمجلس الدولة)، وذلك بأغلبية ساحقة.
وكان 380 مستشارا شاركوا في أعمال الجمعية العمومية وأدلوا بأصواتهم في هذا الشأن والذي أسفر عن رفض 334 لتعيين الإناث في الوظائف القضائية بالمجلس، بينما وافق على تعيينهن 42 آخرين، فيما امتنع 4 عن التصويت.
وعقدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد عبد الغني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وذلك نظرا لتغيب المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق