شهاب : حالة الطوارىء لم تفض الى تعطيل أى من أحكام الدستور

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الاربعاء أن حالة الطوارىء لم تفض إلى تعطيل أى من أحكام الدستور أو القوانين العادية وأن جميع ما يتخذ خلالها من إجراءات يخضع لرقابة القضاء، لافتا الى انها تتصل مباشرة بجهود الدولة فى مكافحة خطر الإرهاب الذى لازال ماثلا، كما أكد أن الرئيس حسنى مبارك قرر رفع حالة الطوارىء فور تبنى القانون الجديد لمكافحة الإرهاب.
جاء ذلك خلال الحوار الذى دار بين الوفد المصرى وممثلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بجنيف من خلال الأسئلة التى تقدموا بها، والذى جاء فى اعقاب العرض الافتتاحي لكلمة شهاب التى عرض فيها ملف مصر الخاص بحقوق الانسان بجنيف.وفيما يتعلق بقضايا التعذيب ومكافحة الإرهاب، أكد وزير الشئون القانونية أن مصر تعاونت مع لجنة مناهضة التعذيب فى إطار آلية التحقيقات السرية، واستقبلت مقرر الأمم المتحدة المعنى بالإرهاب، هذا علاوة على الزيارة التى قام بها نائب رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان لسجون مصرية عام 2007.
وأشار إلى أن النيابة العامة تضطلع بمسئولياتها فى التفتيش والتحقيق، حيث زادت بصورة ملحوظة الإجراءات التأديبية أو العقابية فى حق من يثبت ضلوعه فى التعذيب أو استعمال القسوة، وأن الأحكام الصادرة بالتعويض لضحايا التعذيب مستمرة كمبدأ راسخ منذ عدة سنوات.
وردا على استفسار بشأن القضاء العسكرى قال شهاب "إن عدد القضايا التى تم بموجبها إحالة مدنيين إلى القضاء العسكرى فى السنوات الأخيرة قليل للغاية، وأن القضاء العسكرى يطبق القانون الجنائى العادى، وأن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يحكم فيها قضاة مستقلون غير قابلين للعزل، ويمكن الطعن على أحكامهم فى المحكمة العليا للطعون".وأضاف "أنه لا توجد اختلافات جوهورية بين محاكم القضاء العسكرى من ناحية والمحاكم العادية من ناحية أخرى، ونفس الأمر بالنسبة لمحاكم الطوارىء والتى تتشكل من قضاة المحاكم الجنائية العادية وتطبق قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية المصريين، وهذا كله يتسق مع الحق فى المحاكمة العادلة والحق فى المساواة أمام القضاء الواردين بالمادتين (14، 15) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية".
واتصالا بالعلاقات بين المسلمين والأقباط فى مصر، شدد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية على روابط المواطنة واللغة المشتركة ووحدة العادات والتقاليد التى تجمع كافة المصريين بصرف النظر عن ديانتهم.
وأوضح شهاب أن بعض مظاهر التوتر التى تتبدى من حين إلى الآخر ترتبط بعوامل التطرف والمغالاة , والتى تعمل الدولة على محاربتها , بما فى ذلك من خلال التعديلات الدستورية الأخيرة فى 2007 التى وضعت مفهوم المواطنة فى صدر الدستور بالتكامل مع المادة 40 من الدستور التى تنص على مساواة المواطنين أمام القانون وتحظر أى تمييز بينهم على أساس الدين أو العقيدة , ويقوم الأزهر والكنيسة بدور فاعل فى تطوير الفكر والخطاب الدينى ترسيخا للتسامح بين طوائف الأمة.
وشدد على أن الدولة تتبع فى التعامل مع مثل هذه الأحداث منهجا يقوم على إنفاذ العدالة بصرف النظر عن المعطيات المجتمعية أو الثقافية السائدة , وهو ما تجلى فى التعامل الحاسم والسريع فى واقعة نجع حمادى وذلك لتأكيد سيادة القانون وتحقيق الردع الواجب فى شأن كافة الأعمال الجنائية بصرف النظر عن ديانة المتهم أو المجنى عليه.
وتطرق النقاش كذلك إلى قضية حرية الصحافة , حيث أكد شهاب على عدم وجود حالة واحدة لحبس صحفى اتصالا بقضايا نشر فى مصر , كما أن المراجعة والحوار مستمران بهدف المزيد من الإلغاء للجرائم التى قد تعرض مقترفيها للحبس , كما عرض عددا من الأمثلة على أحكام القضاء الإدارى المعززة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
كان الدكتور مفيد شهاب قد أعلن الأربعاء أن هناك 12 دولة بعثت بتساؤلات وملاحظات إلى مصر فى إطار آلية الدورية والمراجعة الشاملة لملفها إلى حقوق الإنسان، وقال "إننا سنرد على هذه التساؤلات والملاحظات أثناء عرض ملف الحكومة المصرية فى وقت لاحق الأربعاء بجنيف بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان".
قائلا "إننا نتقبل ذلك بروح وصدر رحب خاصة أن الحكومة أثبتت أنها جادة فى تعزيز حقوق الإنسان وأن مصر اليوم أكثر انفتاحا على الخارج وليست لديها أية حساسية"، لافتا الى "إننا لسنا محل اتهام ولسنا محامين عن دولة متهمة" , مشيرا إلى أن السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف وهو نائب رئيس المجلس الدولى لحقوق الإنسان وأعضاء الوفد المصرى قد لعبوا دورا كبيرا فى إقرار هذه الآلية.
وقد أحاط الدكتور مفيد شهاب الرئيس حسنى مبارك , خلال اتصال هاتفى بعد ظهر الأربعاء على نتائج الجلسة التى عقدها المجلس الدولى لحقوق الإنسان اليوم لمناقشة ملف مصر فى حقوق الإنسان فى إطار آلية المراجعة الدورية والتى شارك فيها 53 دولة., وهى تبين مدى حرص الرئيس مبارك على الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان.
وقال شهاب إن هناك بعض القوى فى الخارج تحاول أن تشوه صورة مصر وتستغل قضية حقوق الإنسان وتصورها على أنها ظاهرة عامة وهى فى نظرنا أخطاء وممارسات فردية وهو ليس عيبا فى النصوص القانونية.وأشار شهاب - فى تصريحات للصحفيين المصريين - الى إن هناك ساعة مخصصة للوفد الرسمى الحكومى المصرى لعرض تقريره وقد تم إرسال تقرير الحكومة للمجلس الدولى وتم ترجمته وإرساله للدول الأعضاء.
وأضاف أن هناك 92 دولة طلبت الحديث فى الجلسة المخصصة لمناقشة ملف مصر غير أن الوقت المتاح لهذه الجلسة سوف لا يسمح لكل هذه الوفود، وأنه فى العادة سوف يختصر العدد ليصل من 50 إلى 60 دولة وذلك وفقا لتسجيل رغبات الدول أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى.ومن بين الدول العربية التى طلبت الكلمة السعودية ولبنان وقطر والبحرين وسوريا وهناك دول من أوروبا وأمريكا اللاتينية.وأوضح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مصر حرصت على دعم آلية المراجعة باعتبارها من الدول التى أسهمت فى إنشائها، وأن كل الدول سوف تمر بهذه المرحلة من المراجعة وتم حتى الآن مراجعة ملفات نحو 81 دولة.