كشف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عن أن قضايا الطوارئ, ومناهضة التعذيب, والمحاكمات العسكرية, ومراقبة المجتمع المدني للانتخابات المقبلة, والتعامل مع الاحتقان الطائفي علي رأس القضايا التي سيتناولها رد مصر ـ في اجتماعات الدورة الثانية عشرة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف الأربعاء المقبل ـ علي أسئلة11 دولة أوروبية أعضاء بالمجلس قدمتها إلي مصر.
وأوضح الوزير ـ الذي يرأس وفد مصر في الاجتماعات ـ أن مصر ستعرض جهودها التشريعية والتنفيذية والقضائية علي مدي خمس سنوات متصلة لإعلاء حقوق الإنسان, والحريات الأساسية.وشدد ـ في تصريحات لـ الأهرام علي أن أي منصف لا يستطيع تجاهل ما قامت به الحكومة لنشر الوعي بحقوق الإنسان, وتقليل الانتهاكات والتجاوزات, وتحسين الممارسات في مجال احترام مبادئ وقواعد الحقوق والحريات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق