قررت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى في مصر ارجاء البت في بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" إلى جلسة 6 مارس/ اذار 2010 للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة والاطلاع على المستندات بهذا الصدد.
وبالنسبة لطرفي النزاع، إلتمس دفاع شركة أوراسكوم وهيئة الرقابة المالية من المحكمة إعطائهما أجلا مناسبا للاطلاع على مضمون تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي قُدم خلال جلسة السبت حيث أكد دفاع أوراسكوم أن تقديم أي مستندات وطرح أية دفوع قانونية مستقبلا يتوقف بالدرجة الأولى على ما ورد بتقرير المفوضين.ومن جهته، طالب ممثل شركة أورانج بارتسيباشنز التابعة لشركة فرانس تيليكوم بحجز الدعوى للنطق بالحكم لافتا إلى أن حماية صغار حملة الأسهم والموقف المالي لحركة الأعمال بالبورصة وشركات الاتصالات هو دافعه للتقدم بمثل هذا الطلب.وخلال الجلسة، تقدمت جمعية حماية مستثمري البورصة إلى المحكمة بطلب للسماح لها بالتدخل انضماميا إلى جانب شركة اوراسكوم في دعواها لإلغاء قرار هيئة الرقابة المالية وهو الأمر الذي دفع ممثل الهيئة إلى الطلب من المحكمة بعدم قبول التدخل معتبرا أن الجمعية لا صفة لها أو مصلحة في التدخل في الدعوى.وجلسة السبت ثاني جلسات الدائرة للنظر في دعوى نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة اوراسكوم تليكوم لإلغاء قرار هيئة الرقابة المالية بتنفيذ عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة "فرانس تليكوم" للاستحواذ على أسهم "موبينيل" بسعر 245 جنيها للسهم، وقضت الدائرة في الجلسة الاولى بتاريخ 13 يناير/ كانون الثاني الواحد بوقف التنفيذ في الشق المستعجل.وعزت المحكمة قرارها الأول إلى أن عرض الشراء بالسعر المذكور تضمن فارقا قدره 28 جنيها عن السعر المشتق من سعر سهم شركة "موبينيل" للاتصالات والوارد في حكم التحكيم الصادر لصالح "فرانس تيليكوم" ضد "أوراسكوم تيليكوم" والبالغ 273 جنيها مصريا ، وهو ما يجعل للسهم الواحد سعرين بما يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية.وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب إلغاء قرار الهيئة المذكور.ومن داخل مجلس ادارة البورصة، أكد محمود شعبان عضو مجلس الإدارة في تصريحات خاصةان الحكم ليس نهائيا، وانما يخص الشق المستعجل فقط، موضحا ان القضية بحثت من حيث الشكل بايقاف تنفيذ قرار الهيئة لحين البت في الموضوع.ولجأت شركة "أوراسكوم تليكوم" إلى القضاء الاداري بعد ان رفضت الهيئة التظلم المقدم منها بشأن موافقة الأولى على العرض المقدم من شركة "فرانس تليكوم" بسعر 245 جنيها لكل سهم.وأفاد بيان للشركة حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه بأن الطعن يرتكز على طلب إلغاء القرار المتظلم منه بصفة مستعجلة وإيقاف تنفيذه قبل إنقضاء فترة عرض الشراء الإجباري وأكد أن الشركة المصرية مستمرة في مفاوضتها الودية مع شركة فرانس تليكوم بهذا الصدد.جدير بالذكر ان تقرير المستشار المالى المستقل المعتمد من قبل هيئة الرقابة المالية لتقييم عرض شركة "فرانس تليكوم" للاستحواذ على كامل أسهم "موبينيل"، جاء أعلى من العرض الفرنسي المقدر بنحو 245 جنيه، ليتراوح سعرالسهم بحسب التقييم ما بين بين 263 و337 جنيه.وتعود أول حلقات النزاع إلى أمر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت ببيع "أوراسكوم تليكوم" ببيع حصتها في شركة قابضة تسيطر على حصة قدرها 51 % من "موبينيل" الى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيها مصريا (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية ميديتل.أرباح "موبينيل"وعلى صعيد أرباح الشركة، أعلنت "موبينيل" صعد ارباحها الصافية بنسبة 5.4 % خلال الربع الأخير من 2009 مقابل مستواها في الفترة نفسها من 2008 حيث سجلت أرباحا صافية بنحو 581 مليون جنيه متجاوزة متوسط التوقعات.وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاهلاك 5.122 مليار جنيه بزيادة 9 % وزاد صافى الأرباح المجمعة إلى 2.038 مليار جنيه بنسبة 3 % عن عام 2008.وبالنسبة لعدد المشتركين، قالت موبينيل -التي تسيطر على أكبر حصة في سوق الهاتف المحمول في مصر- إن عدد المشتركين في شبكتها بلغ 25.35 مليون بنهاية ديسمبر/ كانون الاول ارتفاعا من 24.63 مليون مشترك قبل ذلك بثلاثة أشهر.وفي تعليق على الارباح، قال المهندس اسكندر شلبي رئيس مجلس إدارة الشركة "كان عام 2009مليئا بالتحديات والظروف الصعبة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والمنافسة الحادة وعلى الرغم من تلك العوامل تابعت موبينيل قيادتها للسوق المصرية للاتصالات وحافظت على مركزها كأكبر مشغل تليفون محمول في منطقة الشرق الأوسط من حيث قاعدة المشتركين التي تخدم أكثر من 25 مليون مشترك".وفي مصر أدى تصاعد عدد مشتركي المحمول لبدء الصراع بين الشركات الثلاثة المقدمة للخدمة (موبينيل وفودافون واتصالات) والشركة المصرية للاتصالات المحتكرة لخدمات التليفون الثابت في مسعى لجذب العملاء في ظل تزايد عدد المشتركين بواقع مليون شهريا منذ أواخر 2009.واحتدمت المنافسة بشدة بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات، بعدما أعلنت "موبينيل" خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 إطلاق نظام دفع جديد يتم احتساب الدقيقة الواحدة لنفس الشبكة بـ8 قروش على أن تكون بسعر 19 قرشاً لأى شبكة أخرى، لترد فودافون بطرح نظام جديد تحتسب الدقيقة بـ 19 قرشاً لأى شبكة وهو ما دفع المصرية للاتصالات لخفض تعريفة المكالمة مع المحمول إلى 15 قرشاً للدقيقة.وأعلنت شركة اتصالات عن طرح عرض جديد لمستخدمي أنظمة مدفوعة مقدما يتيح للمشتركين اختيار ثلاث أرقام اتصالات ليتم احتساب الدقيقة عند مكالمتهم ب 5 قروش فقط كما يتم احتساب الرسائل النصية أيضا بخمس قروش.وتسببت عروض سابقة لشركات المحمول فى شهر رمضان في إثارة اعتراض الشركة المصرية للاتصالات، مما استدعى تدخل وزارة الاتصالات لوقفها لوجود مخاوف من تأثر جودة الخدمة مع الضغوط المتوقعة على الشبكات من المشتركين للاستفادة من خفض التعريفة إلى حدود وصلت إلى 5 قروش خلال ذلك الشهر.وتصاعدت حدة المواجهة بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات بعد اتهامهم للأخيرة بحرق الأسعار بسبب العرض الأخير للشركة المصرية للاتصالات بخفض دقيقة الاتصال بين المحافظات إلى 3 قروش دون التقيد بمسافة معينة على أن تكون الدقيقة الأولى فقط بـ8 قروش، وهو ما يوازى سعر الدقيقة المحلية.وبدأت الشركة المصرية للاتصالات الشكوى من منافسة المحمول، خاصة مع العرض الأخير في رمضان بخفض التعريفة إلى 5 قروش الأمر الذي أدى إلى تدخل الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وإعطاء شركات المحمول مهلة لنهاية شهر رمضان كمهلة لوقف حرق الأسعار، محددا الممارسات الضارة بالعروض التي تقل فيها أسعار الاتصالات عن أسعار التكلفة لتحقيق مصالح خاصة على حساب باقي الأطراف.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق