أكد اللواء عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات بإتحاد الغرف التجارية سوء استغلال تجربة إحلال التاكسي في مصر ورفض إمكانية تطبيقها على الملاكي وقال أن أثر خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية محدود بالنسبة للمستهلك المحلي.
وأوضح أن غالبية المصريين يتجهون لشراء سيارات متوسطة السعر لاستخدامها في قضاء متطلبات حياتهم اليومية، وبالتالي فهم غير مؤهلين لإثقال عاتقهم بأعباء مادية دون فائدة كبيرة. ولفت إلى أن الفكرة قد تكون وجيهة في مجتمعات أخري أكثر رفاهية.
وفي السياق ذاته، أكد المصدر أن البعض أساء استغلال مشروع إحلال التاكسي الذي ساعد السائقين على استبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة بفائدة بسيطة للحد من التلوث البيئي. وقال إن السائقين حملوا المواطن تكلفة الاستبدال بالمغالاة في الأجرة، رغم إلزامهم بوجود عداد.
وفي منحى آخر، أكد رئيس الشعبة محدودية أثر تخفيض جمارك السيارات الأوروبية على أسعارها محليا حيث لم يتجاوز 0.06 % من ضريبة المبيعات المقررة على كل سيارة.
وضلعت وزارة المالية المصرية بخفض الجمارك بنسبة 40 % على سيارات 1600 سى سى القادمة من الإتحاد الأوروبي تدريجيا بواقع 10 % سنويا إلى أن تصل إلى الصفر بحلول 2019.
ودخلت اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية حيّز التنفيذ عام 2004، ويبدأ تطبيقها على السيارات ضمن مرحلتها الثالثة.
وتسيطر السيارات الآسيوية على نصيب الأسد من السوق المصرية خاصة الصناعة الكورية واليابانية بينما تمثل صحة الأوروبية أكثر من 11 % من السيارات المباعة.
وبالنسبة لحركة المبيعات، قال عبدالعاطي إن السوق لا تزال ساكنة باستثناء الشركات الخمس المشاركة في مشروع إحلال التاكسي وهي "اسبيرانزا" و"هيونداي فيرنا" و"شيفروليه لانوس" و"لادا" و"بيجو" بينما تنتظر باقي الشركات ما تحمله الجولات القادمة فإما التعافي أو استمرار الركود.
وفي استقاء للتجارب السابقة، توقع محمد حته، تاجر سيارات ووكيل إحدى العلامات التجارية انتعاش السوق بعد انتهاء موسم العطلات، ووافقه الرأي حسن بودي، مستورد سيارات، مؤكدا إن السوق المصرية مازالت تحوي طلبا جيدا إلا انه ينصب على ماركات دون أخرى.
ورغم نجاح السوق في تسجيل حركة موجبة بدء من مايو/ ايار 2009 بفضل مشروع الإحلال بعد توقف شبه تام لنحو 4 أشهر تحت ضغوط أزمة الائتمان العالمية إلا انه غير مرض للتجار الذين حققوا مبيعات قياسية خلال 2008.
وإحلال التاكسي مشروع تنفذه وزارة المالية بالتعاون مع وزارات البيئة والداخلية والتنمية المحلية لاستبدال سيارات التاكسي القديمة بأخرى جديدة وبأسعار منخفضة وبفائدة ثابتة قيمتها 6.25% سنويا بهدف الحد من تلوث الهواء الناتج عن عوادم السيارات القديمة والارتقاء بمستوى خدمات نقل الركاب وتحقيق انسياب مروري بمنطقة القاهرة الكبرى التي تضم محافظات القاهرة والجيزة وحلوان والقليوبية و6 أكتوبر ويشارك في المشروع 30 فرعا لبنوك الأهلي ومصر والإسكندرية.
وفي إشارة إلى تطور عدد المركبات في مصر منذ عام 1981 وحتى 2008، قدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة عدد المركبات في الفترة المذكورة بنسبة 402 % لتصل إلى 5 ملايين وحدة بنهاية 2008 تشمل السيارات الملاكي والأجرة والجراران ووسائل النقل العام وسيارات المدارس والرحلات والمقطورات وغيرها مقابل 932 ألفا بنهاية سنة الأساس.
وبلغت إعداد المركبات منسوبة لإجمالي عدد السكان 62 مركبة لكل ألف نسمة في 2008 مقابل 22 مركبة لكل ألفي نسمة في عام في مطلع الثمانينات.
(الدولار يساوي 5.4 جنيهات)
وفي استقاء للتجارب السابقة، توقع محمد حته، تاجر سيارات ووكيل إحدى العلامات التجارية انتعاش السوق بعد انتهاء موسم العطلات، ووافقه الرأي حسن بودي، مستورد سيارات، مؤكدا إن السوق المصرية مازالت تحوي طلبا جيدا إلا انه ينصب على ماركات دون أخرى.
ورغم نجاح السوق في تسجيل حركة موجبة بدء من مايو/ ايار 2009 بفضل مشروع الإحلال بعد توقف شبه تام لنحو 4 أشهر تحت ضغوط أزمة الائتمان العالمية إلا انه غير مرض للتجار الذين حققوا مبيعات قياسية خلال 2008.
وإحلال التاكسي مشروع تنفذه وزارة المالية بالتعاون مع وزارات البيئة والداخلية والتنمية المحلية لاستبدال سيارات التاكسي القديمة بأخرى جديدة وبأسعار منخفضة وبفائدة ثابتة قيمتها 6.25% سنويا بهدف الحد من تلوث الهواء الناتج عن عوادم السيارات القديمة والارتقاء بمستوى خدمات نقل الركاب وتحقيق انسياب مروري بمنطقة القاهرة الكبرى التي تضم محافظات القاهرة والجيزة وحلوان والقليوبية و6 أكتوبر ويشارك في المشروع 30 فرعا لبنوك الأهلي ومصر والإسكندرية.
وفي إشارة إلى تطور عدد المركبات في مصر منذ عام 1981 وحتى 2008، قدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة عدد المركبات في الفترة المذكورة بنسبة 402 % لتصل إلى 5 ملايين وحدة بنهاية 2008 تشمل السيارات الملاكي والأجرة والجراران ووسائل النقل العام وسيارات المدارس والرحلات والمقطورات وغيرها مقابل 932 ألفا بنهاية سنة الأساس.
وبلغت إعداد المركبات منسوبة لإجمالي عدد السكان 62 مركبة لكل ألف نسمة في 2008 مقابل 22 مركبة لكل ألفي نسمة في عام في مطلع الثمانينات.
(الدولار يساوي 5.4 جنيهات)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق