بورصة مصر تفتح ذراعيها لسيولة العرب.. وسط تباطؤ بوتيرة الصعود

حققت الأسهم المصرية ارتفاع محدود لدى اغلاق تعاملات أمس الثلاثاء في ظل اجتذاب السوق لسيولة العرب مع الارتفاع المستمر لاسعار النفط، والمؤسسات تتقدم على الافراد لليوم الثاني على التوالي في نسبة المشاركة.وصعد مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 0.37 % الى 7145.15 نقطة وكان بدأ صاعداً 0.34 % الى 7143.51 نقطة.
وهو ما انسحب على اداء مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- ليكسب 0.38 % الى 1482.95 نقطة بعد ان استهل تعاملاته مرتفعا 0.38 % مسجلا 1482.94نقطة.
في المقابل سجل مؤشر "إجي إكس 70" الذى يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة مسيرة تراجع بلغ 0.52 % الى 867.14 نقطة مقابل 871.53 نقطة عند الفتح.
وهو ما انسحب على "اجي اكس 100" الذي يقيس اداء انشط 100 سهم بالسوق ليفقد 0.04 % الى 1349.24 نقطة مقابل 1351.39 نقطة عند الفتح.ووصف وائل عنبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إدارة محافظ مالية الارتفاع المحدود للسوق كان طبيعي بعد ماراثون الذي شهده السوق على مدى عدة جلسات، حيث لم يتوقف عن الصعود من مستوى 6600 نقطة إلى 7150 نقطة.ولليوم الثاني على التوالي - يستكمل المصدر - تستقطب السوق سيولة عربية نتيجة لارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في عام متجاوزة 80 دولارا للبرميل مع تحسن معنويات المستثمرين في الأسواق المالية.وأشار إلى أن تباطؤ وتيرة الصعود يعد أمر صحي، إلا أن الأصح منه هو جني الأرباح الو جوبي على خريطة الاتجاه العام للمؤشر.وأضاف عنبة ان الاجواء مازالت إيجابية، في ظل ارتفاع الأسهم القيايدية بدعم من المشتريات الاجنبية المستمرة، فضلا عن ارتفاع نسبة مشاركة المؤسسات المالية لليوم الثاني بعد بزوغ نجم الأسهم ذات الأداء المالي الجيد.
8600 نقطةوتوقع خبير أسواق المال تحقيق المؤشر الرئيسي مستهدف 8600 نقطة على المدى المتوسط خلال الفترة من 3 الى 6 أشهر القادمة.
جدير بالذكر ان مؤشر الأسهم المصرية الرئيسي اقترب الاثنين من أول أهدافه المهمة عند 7200 نقطة نتيجة جذب السوق لسيولة عربية بجانب الشراء الأجنبي، وخبير يطالب إدارة البورصة بسرعة تفعيل قرار عدم تغيير سعر الإغلاق في حالة ثبوت تلاعب على الأسهم.
عودة سهمان وعلى صعيد الاسهم التي تم ايقاف التداول عليها، استقبلت السوق سهمين آخرين هما "النصر للأعمال المدنية" و"جي ام سي " ليصل عدد الأسهم العائدة إلى 7 من تلك الموقوفة.
واستأنفت 3 أسهم مصرية التداول الأحد، بالاضافة الى سهمين الاثنين بعد أن خففت إدارة البورصة شروطها وتعرضت لخسائر كبيرة.
وعلقت البورصة المصرية في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 تداول 23 سهما بقيمة 10 مليارات و666 ألف جنيه لحين قيام كل شركة بإعداد دراسة بواسطة مستشار مالي مستقل تبين القيمة العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة بجانب دراسة تتضمن خطط كل منها المستقبلية وتصورها فيما يتعلق بتوفيق أوضاع القيد قبل نهاية المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009.