قال وائل عنبة خبير أسواق المال إن إدارة البورصة المصرية خففت شروطها لعودة الـ23 سهما الموقوفة إلى التداول بالتقدم بدراسة حول القيمة العادلة للسهم وهو ما يعبر عن مدى التسرع في اتخاذ القرارات التي جاءت "عنيفة وعدوانية" بدليل تعديلها لتقليل حدتها.
وأضاف أن البورصة تخلت عن اشتراط إعداد دراسة بواسطة مستشار مالي مستقل تبين القيمة العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة، لأنه يستغرق وقتا طويلا.
ومن جهته، أكد محمود شعبان عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن إعداد دراسة بواسطة مستشار مالي مستقل تبين القيمة العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة ليست شرطاً لإعادة التداول على الأسهم، موضحا أن الإدارة اشترطت توفيق أوضاع القيد،وإعداد دراسة تتضمن خطط كل منها المستقبلية.
وطالب عنبة بسرعة عقد اجتماع لإدارة البورصة المصرية لمناقشة قرار الوقف سهما محملا الإدارة التنفيذية مسئولية القرار.
ولفت إلى أن مجلس الإدارة الذي يمثل الشركات بحث هذه الأمور لتجنب القرارات التي تسببت في إرباك السوق، بغض النظر عن الارتفاع الغير مرضي خلال الجلستين الأخيرتين من الأسبوع الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2009.
وحول المهلة الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها، رجح شعبان ألا تتخطى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009، على أن يعاقب المتقاعس، الذي لم يثبت جديته بالتعاقد مع المستشار المالي بالحذف.
وفي المقابل، طالب خبراء في تصريحات للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط بتمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات غير المستوفاة لشروط القيد واستمرار القيد بجداول البورصة الرئيسية والتي يصل عددها إلى 237 شركة إلى نهاية 2010.
وفسر الخبراء مطلبهم بأن بعض الشركات واجهت العديد من المشكلات الخارجة عن إرادتها جعلتها لا تستطيع استيفاء شروط استمرار القيد وهو ما يؤكد ضرورة قيام إدارة البورصة بإعادة النظر في القرار ومنحهم فرصة أخيرة لتوفيق أوضاعهم.
وقررت إدارة البورصة المصرية في 12 أكتوبر/ تشرين الاول 2009 إيقاف 23 سهما بقيمة 10 مليارات و666 ألف جنيه لحين قيام كل شركة بإعداد دراسة بواسطة مستشار مالي مستقل تبين القيمة العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة بجانب دراسة تتضمن خطط كل منها المستقبلية وتصورها فيما يتعلق بتوفيق أوضاع القيد قبل نهاية المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009.
وشمل القرار أسهم "قناة السويس لإصلاح وصيانة السيارات"، و"الجزيرة للفنادق والسياحة"، و"عبر المحيطات للسياحة"، و"تصنيع الأقلام والبلاستيك"، و"العربية لاستصلاح الأراضي"، و"العقارية للبنوك الوطنية للتنمية"، و" السعودية المصرية للاستثمار والتمويل"، و"الوطنية للإسكان للنقابات المهنية"، و"الملاحة الوطنية"، و"الأهلية للاستثمار والتعمير"، و"القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية"، و"القاهرة للخدمات التعليمية"، و"المقاولات المصرية -مختار إبراهيم"، و"دلتا للطباعة والتغليف"، و"الالومنيوم العربية"، و"آمون للأدوية"، و"النصر للأعمال المدنية"، و"العامة لصناعة الورق - راكتا ، الاسكندريه الوطنية للاستثمارات المالية"، و"كفر الزيات للمبيدات والكيماويات"، و"القاهرة للزيوت والصابون"، و"مستشفى النزهة الدولي"، و"جى.أم.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية".
ورغم ارتفاع مؤشر السوق المصرية الرئيسي 6 % خلال تداولات الأسبوع الثاني من أكتوبر الا ان قدرة السوق على استيعاب القرار بشكل كامل مازالت محل شك خاصة وان صعود "اجي اكس 30" جاء بدعم أجنبي وعانى مؤشر الاسهم المتوسطة والصغيرة من التراجع.
(الدولار يساوي 5.4 جنيهات)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق