بحثا عن "من يدفع ثمن الأزمة المالية"
قالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ان مجموعة العشرين وضعت فرض ضريبة على الصفقات في الاسواق المالية ضمن مقترحاتها لصندوق النقد الدولي بشأن من يدفع تكاليف الازمة الاقتصادية العالمية، بينما قدرت تقارير صحفية الخسائر الائتمانية لـ22 بنكا كبيرا في أوروبا بنحو 587 مليار دولار خلال عامي 2009 و2010.
ونقلت صحيفة انترناشونال هيرالد تريبيون التقدير عن مسئولين اطلعوا على نتائج اختبار تحمل أجرته لجنة مراقبي البنوك الاوروبية لصالح وزارات مالية الاتحاد الاوروبي في وقت سابق من 2009.
وأفادت مصادر بالاتحاد الاوروبي ان اختبارات التحمل - المقرر مناقشتها في اجتماع غير رسمي بمدينة جوتنبرج السويدية الخميس- أظهرت قدرة القطاع المصرفي الاوروبي على تحمل مزيد من التدهور في الاوضاع الاقتصادية.
وأجرى اختبارات التحمل مراقبون وطنيون وفقا لمباديء توجيهية ومنهجية مشتركة أصدرتها لجنة مراقبي البنوك الاوروبية. وهي لا تظهر وضع كل مؤسسة على حدة بل درجة مرونة القطاع المصرفي بالاتحاد الاوروبي ككل.وأعلن قادة مجموعة العشرين التحرك بخطوات محدودة نحو ترويض القطاع المالي مع اقتراب الاقتصاد العالمي من الانتعاش بعد أسوأ أزمة مالية في غضون 7 عقود.ووضعت اسس ادارة اقتصادية ومالية جديدة على امل تجنب حصول ازمة جديدة في العالم.
وتبنت مجموعة العشرين توصيات بغية ربط مكافأة العاملين في المصارف وفي السوق باداء طويل الامد وليس على اساس المجازفة المفرطة.
كذلك قررت مجموعة العشرين "التحرك المشترك" لتقويم المعايير المصرفية في ما يتعلق بالاموال النظيفة، وهي صيغة يفترض ان تسمح بتذليل الخلافات حول هذه النقطة بين الاوروبيين والاميركيين.
وحول اصلاح صندوق النقد الدولي المثير للجدل، توصلت مجموعة العشرين الى اتفاق بنقل ما لا يقل عن 5% من حصص صندوق النقد الدولي الى الدول الناشئة التي تشتكي منذ زمن طويل بانها غير ممثلة بالشكل الصحيح. واعتبره الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا نصرا عظيما.
وهذا النقل يجب ان يتم قبل العام 2011 لكن مجموعة العشرين لم تحدد باي طريقة كما انها لم تحدد من سيخسر او يكسب نتيجة هذه العملية. الا ان فرنسا اعلنت من قبل ان الاوروبيين سيقدمون تضحيات لكن ليس وحدهم مشيرة الى السعودية وايران وروسيا والارجنتين. اما الدول الرابحة فيتوقع ان تكون الصين وكوريا وتركيا
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق