تعد مصر مشروع قانون ينظم شركات التمويل والتأمين متناهية الصغر لتوسيع نطاق الاقراض وتعزيز امكانات النمو في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وقال محمد فريد رئيس ادارة أسواق رأس المال بوزارة الاستثمار ان المشروع نوع من اعادة توزيع الدخل بطريقة منصفة بتقديم خدمات لهذه القطاعات الاقل امتيازا.
وتفتقر مصر الى قانون ينظم صناعة التمويل متناهي الصغر التي تهيمن عليها حتى الان منظمات غير هادفة للربح وبنوك مملوكة للدولة.
ومن المنتظر ان يعرض مشروع القانون الذي تعده الوزارة بمشاركة مؤسسات مالية خلال أكتوبر/ تشرين الاول 2009.
وتقول الحكومة ان تمويل الشركات الصغيرة جدا ورجال الاعمال الاقل دخلا يوسع القاعدة الاقتصادية ويحفز النمو.
وتباطأ نمو الاقتصاد المصري بفعل الازمة المالية الى حوالي 5 % بعد أن تجاوز 7 % لعدة سنوات.
وحتى الان لم تحدد الوزارة عدد الموظفين أو حجم رأس المال الذي يتعين توافره للشركة لكي تعتبر شركة متناهية الصغر مؤهلة للحصول على تمويل.
وقال فريد ان مصر شكلت منذ عامين سوق أسهم منفصلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي بورصة النيل للتعامل في أسهم الشركات التي يقل رأسمالها عن 25 مليون جنيه مصري.
وأضاف فريد أنه حال اقرار هذا القانون فانه سيكون من المرجح أن يستغرق ثلاثة أشهر أخرى لتنفيذه.
وفي السياق ذاته، صرح بوجود محادثات مع هيئة البريد لاستخدام شبكات التوزيع التابعة لها للمنتجات المالية غير المصرفية المختلفة وسيكون ضمنها التأمين والتمويل المتناهي الصغر.
وتقوم مكاتب البريد المصري بالفعل بتشغيل برامج حسابات الادخار الشعبية التي تمتد الى مناطق أكثر فقرا لا تغطيها البنوك التجارية.
ومنذ بداية الأزمة المالية اتخذت الحكومة المصرية حزمة من الاجراءات لدعم الاقتصاد منها تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية 2008/ 2009 لانفاقها على مشروعات البنية الاساسية لتوفير فرص عمل.
ودعمت المناطق الصناعية وصولا لرفع معدل التشغيل في القطاع الصناعي للحفاظ على معدل النمو، لان الازمة العالمية هي بالاساس ازمة منتجين وليست ازمة مستهلكين، ومنها تثبيت اسعار الطاقة للمناطق الصناعية حتى نهاية 2009 ومنح أولوية للقطاع الصناعي فى توفير احتياجاته من الطاقة اللازمة لتحفيز الانتاج والاستثمار.
وخفضت مصر القيمة الإيجارية للمشروعات الصناعية المقامة بنظام المناطق الحرة لتصبح بحد أقصى دولارين للمتر المربع بدلا من 3.5 دولار لمدة عام بهدف تخفيض الأعباء على المستثمرين.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق