قررت الحكومة رفع أسعار الغاز للمنشآت الصناعية غير كثيفة الاستهلاك للطاقة بنسبة ٢٦٪، تطبق بداية من العام المقبل، مع زيادة مساوية تقريباً فى أسعار الكهرباء للمنشآت نفسها.
قال المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن رفع الأسعار سيتم من خلال قرار يصدره المجلس الأعلى للطاقة فى ديسمبر المقبل، بناء على دراسة تقدمها لجنة تسعير الطاقة للقطاع الصناعى، والتى يمثل فيها عدد من الوزارات المعنية بالنشاط الصناعى مثل الاستثمار والبترول والمالية.
وأضاف أن اللجنة ستعكف، خلال الشهرين المقبلين، على دراسة تطورات أسعار الطاقة فى السوق العالمية خلال الفترة المقبلة لتحديد تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة على الصناعتين المحلية والعالمية.
كان مجلس الوزراء قد قرر، مطلع العام الجارى، وقف تنفيذ الزيادات الجديدة لأسعار الطاقة لقطاع الصناعة بسبب التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، حيث كان يستهدف الإلغاء تدريجياً على مدى ثلاث سنوات للصناعات كثيفة العمالة.
وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية أن التسعيرة الجديدة تأتى تطبيقا لقرار المجلس الأعلى للطاقة فى يوليو ٢٠٠٨، التى نصت على زيادة سعر الغاز للمصانع غير كثيفة استهلاك الطاقة على ثلاث مراحل بواقع ٤٦ سنتاً زيادة فى كل مرحلة، للوصول من ١.٢٥ دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى ٢.٦٥ دولار خلال ثلاث سنوات.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق