لا تؤجل عملك للغد مادام يمكنك تأجيله لبعد الغد«.. »
لا بد أن تعمل أقل ما يمكنك عمله وحاول أن تجعل غيرك يؤدي عملك بدلاً منك«.. هذه هي المبادئ يسير علي منهجها الوزراء والمسئولون عن إدارة أزمة إنفلونزا الخنازير مع بداية العام الدراسي الجديد وتكشير الفيروس عن أنيابه من خلال احتمالات ارتفاع معدلات الإصابة به بين الطلاب خاصة أن البيئة التعليمية في مصر تعتبر أرضاً خصبة لانتشاره بسبب كثافة الطلاب التي تتجاوز السبعين طالباً في الفصل الواحد إلي جانب قلة عمال النظافة وانقطاع المياه بالعديد من المدارس. وبالنظر إلي أرض الواقع نجد أن هناك حالة من التخبط والتراخي من قبل المسئولين في تنفيذ الإجراءات الوقائية للمرض، فرغم مرور عدة شهور علي دخول فيروس H1N1 لمصر ووصول حالات الإصابة به 944 حالة، فإن الجهود الحقيقية غائبة، ورغم أن خيوط هذه الأزمة من المفترض أن تكون في أيدي وزيري الصحة والتعليم إلا أنهم تنصلوا من هذه المسئولية وقاموا بإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظين بحيث يكون كل محافظ هو المسئول عن اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة لتأمين سلامة الطلاب دون الرجوع لوزيري الصحة والتعليم.
علماً بأن هناك محافظين لا يعلمون شيئاً عما يجري في محافظاتهم وهناك آخرون غارقون في المشاكل مثلما هو الحال في محافظة القليوبية التي لم تنته بعد من أزمة التيفود بالبرادعة حتي داهمتها كارثة أخري في قرية تل بني تميم وهذا سوف يتسبب في النهاية في وجود حالة من التخبط في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن أحوال الطلاب. وتتمثل المشكلة الأكبر في اعتماد هؤلاء المحافظين في إتمام مهامهم علي مسئولي المحليات الذين أصبحوا هم والفساد وجهين لعملة واحدة. علق المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق علي إعطاء سلطة القرارات الخاصة بإنفلونزا الخنازير للمحافظين قائلاً: »قديماً كان السادات يقول إن كل محافظ رئيس جمهورية محافظته، أما الآن فتركيبة المحافظين »غلط« فكل محافظ موجود في مكان غير مكانه، مما يتطلب ضرورة إصلاح هذه التركيبة أولاً وبعد ذلك نوكل لهم المهام المطلوبة مع توفير الإمكانيات والموارد التي تمكنهم من أداء هذه المهام لأن المحافظين حالياً »غلابة وحالتهم تبكي«.
وأرجع الكفراوي حالة التخبط التي تعيشها مصر في ظل هذه الأزمة إلي انتشار ثقافة الأسوأ المسيطرة علي أسلوب إدارة الدولة وأضاف أن 70٪ من المسئولين بالدولة ليسوا مؤهلين أو سياسيين إلي جانب أن الإدارات المحلية تعتبر »بدعة« و»كلاماً فارغاً« وليس لها مثيل في أي دولة من دول العالم. وفي نفس السياق أشار دكتور يحيي القزاز القيادي بحركة كفاية إلي أن إعطاء سلطة القرارات الخاصة بإنفلونزا الخنازير للمحافظين تعتبر نوعاً من التهرب من المسئولية، وتابع: »أن وزير الصحة يعلم أن المحافظين ليست لديهم الأموال والكفاءات اللازمة للقيام بهذا الدور الرقابي الذي يقع في الأساس علي عاتق وزيري الصحة والتعليم« واستنكر سعي الدولة إلي تجربة أسلوب اللامركزية في اتخاذ القرارات في هذه الآونة الحرجة رغم أننا دولة مركزية.
وأشار القزاز إلي أن مواجهة هذه الأزمة تتطلب تأجيل الدراسة لحين الاستعداد نهائياً لما سيحدث في الأوقات القادمة، بجانب التحقيق من أحمال المواصلات العامة وورديات العمل. ويري دكتور عصام العريان أمين الصندوق بنقابة الأطباء أن هذا الدور الرقابي من اختصاص لجنة الصحة بمجلس الشعب المسئولة عن الرقابة الشعبية لأداء الحكومة، وأضاف أن هذا القرار يعكس حجم الارتباك الموجود بالحكومة المصرية الذي تسبب في إيجاد حالة من التضارب في معالجة الأزمة، مشيراً إلي أن أغلب المحافظين ليست لديهم خبرة في إدارة الأزمات وأن أغلبهم يعملون كسكرتير لتنفيذ أوامر وتعليمات الوزراء. ويترتب علي ذلك أن المواطنين يعقدون البوصلة التي توجههم بشكل صحيح في إطار هذه الأزمة. ومن ناحية أخري يري دكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي أن هذا القرار يعتبر إيجابياً في ظل هذه الأزمة الراهنة لأنه يتيح لكل محافظ اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة ووفقاً لطبيعة كل محافظة، خاصة أننا عانينا طويلاً من مساوئ المركزية التي تعطل اتخاذ القرارات وتسببت علي مدار سنوات كثيرة في إحداث العديد من الكوارث.
الوفد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق