أعلن د.طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان خدمات التوقيع الالكتروني التي تم إطلاقها منذ أيام تهدف إلي تأمين المحررات الالكترونية واكسابها الشرعية بإضفاء الحجية القانونية عليها.
تكلفة الشهادة للمواطنين تتراوح قيمتها بين 50 و200 جنيه.صدر أول أمر تشغيل خاص بتقديم خدمات التوقيع الالكتروني لاحدي الشركات المنفذة للخدمة إيذانا ببدء تقديمها رسمياً بأيد وعقول مصرية خالصة وتم مراجعة أعمال هذه الشركة بإجراءات غاية في الدقة والتعقيد واستمرت لمدة 11 شهراً.
قال عمرو رجائي رئيس الشركة المنفذة أن المرحلة الأولي لإصدار شهادات التوقيع الالكتروني بدأت لأكثر من 20 مؤسسة من المؤسسات المالية والحكومية وتشمل مصارف مصرية وعربية وأجنبية والعديد من شركات الوساطة المالية.
الجمهورية
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق