وصف دومينيك ستراوس كان رئيس صندوق النقد الدولي الجمعة فكرة فرض ضريبة على المعاملات المالية بالساذجة وطالب بإعداد مقترحات لتمويل مخاطر القطاع المالي.
وفسر رفضه للفكرة في بيان لدى افتتاح الاجتماعات السنوية لصندوق النقد بتركيا باستبعاده تطبيقها لاسباب فنية كثيرة.
واستعاض عنها بالتوجه الى التفكير في سبل للحصول على مبالغ نقدية من القطاع المالي لمعالجة المخاطر التي تخلقها المؤسسات المالية كفكرة أكثر وجاهة.
وصرح بأن الصندوق يعد تقريرا بشأن تمويل استثنائي من هذا النوع لعرضه على مجموعة العشرين للاقتصادات الغنية والنامية.
وخلال قمة العشرين الاخيرة، قالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ان المجموعة وضعت فرض ضريبة على الصفقات في الاسواق المالية ضمن مقترحاتها لصندوق النقد الدولي بشأن من يدفع تكاليف الازمة الاقتصادية العالمية، بينما قدرت تقارير صحفية الخسائر الائتمانية لـ22 بنكا كبيرا في أوروبا بنحو 587 مليار دولار خلال عامي 2009 و2010.
وتزامن ذلك اعلان قادة المجموعة التحرك بخطوات محدودة نحو ترويض القطاع المالي مع اقتراب الاقتصاد العالمي من الانتعاش بعد أسوأ أزمة مالية في غضون 7 عقود.ووضعت اسس ادارة اقتصادية ومالية جديدة على امل تجنب حصول ازمة جديدة في العالم.
وكذلك قررت مجموعة العشرين "التحرك المشترك" لتقويم المعايير المصرفية في ما يتعلق بالاموال النظيفة، وهي صيغة يفترض ان تسمح بتذليل الخلافات حول هذه النقطة بين الاوروبيين والاميركيين.
ورغم تحذير رئيس البنك الدولي روبرت زوليك من ان موارد البنك تتجه للنضوب طال بتوفير مزيد من الموارد لمساعدة الدول النامية في تعزيز الطلب المحلي إذ أن العالم يبدأ تعافيا غير واضح من أزمة اقتصادية مدمرة.
وفي حديث له قبيل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين قال زوليك إن الكثير من الدول الصاعدة - التي قادت بالفعل عملية التعافي - تستعد لتبوء مركز القوى الدافعة للنمو العالمي ودعا إلى تقديم البنك الدولي مزيدا من الأموال لمساعدتها في استكمال العملية.
وقال إن "اقتصادا متعدد الأقطاب وأقل اعتمادا على الاستهلاك الأمريكي سيكون اقتصادا عالميا أكثر استقرارا".
وزادت المؤسسة المعنية بالتنمية قروضها إلى نحو ثلاثة أمثال لتصل إلى 33 مليار دولار خلال 2008 بعد أن انزلق العالم في فترة ركود عميق بدأ يخرج منها للتو فقط.
ومن المقرر أن يصدر البنك الدولي مناشدته بتقديم مزيد من الأموال عندما تجتمع لجنة التنمية لصندوق النقد والبنك الدوليين يوم الاثنين.
ويريد زوليك أيضا أن تقوم الدول الأعضاء البالغ عددها 186 دولة بإنشاء "تسهيل ائتماني وقت الأزمات" بما يسمح للبنك الدولي بأن يقرض الأموال بسرعة أكبر للدول الفقيرة في المستقبل.
ومن شأن ذلك أن يجعل "أكثر الدول عرضة للأزمات جزء دائم من الاستراتيجية المالية في العالم".
وشهدت المنظمة الشقيقة للبنك الدولي وهي صندوق النقد الدولي الذي يتعامل بشكل أكبر مع الدول النامية والغنية تزايد مواردها للإقراض بثلاثة أمثال لتصل إلى 750 مليار دولار مع انعقاد قمة مجموعة العشرين في نيسان/ أبريل 2009.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق