قالت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية السبت ان 32شخصا يشتبه في تورطهم في عملية احتيال مصرفية تتعلق بمليارات الدولارات ولهم صلات مزعومة بحكومة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد قدموا للمحاكمة في طهران .
وتدور قضية عملية الاختلاس الهائلة حول مزاعم باستخدام وثائق مزورة من جانب رجل الاعمال الايراني أمير منصور خسروي لضمان الحصول على قروض لشراء شركات مملوكة للدولة بموجب مشروع خصخصة حكومي، ورجل الاعمال متهم بالحصول على 2،6 مليار دولار من عدد من البنوك الايرانية.
ورفض الرئيس أحمدي نجاد اتهامات من خصومه المتشددين بأن خسروي له روابط برئيس مكتب الرئاسة اصفنديار رحيم مشائي.
وقالت الوكالة الايرانية ان المتهمين مثلوا امام احدى المحاكم الثورية في طهران مع محاميهم السبت في جلسة سمح للصحافة بحضورها،ولم يذكر التقرير اسم أي متهم لكن يعتقد ان بينهم أمير منصور خسروي ومحمود رضا خاوري الرئيس السابق لبنك "ملي" الذي هرب الى كندا بعد الكشف عن عملية الاحتيال في العام الماضي.
وقال المدعي العام لطهران عباس جعفري دولت ابادي وهو يتلو لائحة اتهام تقع في 200 صفحة،هذه القضية مثال على عصابة منظمة قوضت الامن الاقتصادي للمجتمع من خلال أنشطة اجرامية في اطار شركة استثمار.
ويتعلق أخطر اتهام بالافساد في الارض بتعطيل الاقتصاد من خلال التواطوء ونشر التدليس داخل الجهاز المصرفي وجمع ثروة بوسائل غير مشروعة والنصب واستخدام وثائق مزورة الذي اذا أدينوا فيه فقد يحكم على المتهمين بالاعدام.
ومن المرجح ان تعقد هذه المحاكمة الصراع على السلطة بين الرئيس أحمدي نجاد والزعيم الاعلى علي خامنئي الذي ظهر في العلن العام الماضي.
وبعد مشاحنات بشأن عزل وزير الاستخبارات شن المحافظون الموالون لاية الله خامنئي حملة لترهيب الرئيس باعتقال مستشاريه المقربين واتهامه بتحدي سلطة الزعيم الاعلى.وهم يتهمون رحيم مشائي بنشر تيار منحرف في الرئاسة من خلال محاولة النيل من شخصية ايران الاسلامية وتقويض دور الملالي.
ووفقا لموقعها على الانترنت تمتلك شركة امير منصور الاستثمارية 20 شركة في انحاء ايران تتراوح بين شركات لانتاج الصلب واخرى لانتاج السلع الغذائية.
ونقلت الحكومة اصول الشركة التي تزيد قيمتها على اربعة مليارات دولار الى حيازتها
وتدور قضية عملية الاختلاس الهائلة حول مزاعم باستخدام وثائق مزورة من جانب رجل الاعمال الايراني أمير منصور خسروي لضمان الحصول على قروض لشراء شركات مملوكة للدولة بموجب مشروع خصخصة حكومي، ورجل الاعمال متهم بالحصول على 2،6 مليار دولار من عدد من البنوك الايرانية.
ورفض الرئيس أحمدي نجاد اتهامات من خصومه المتشددين بأن خسروي له روابط برئيس مكتب الرئاسة اصفنديار رحيم مشائي.
وقالت الوكالة الايرانية ان المتهمين مثلوا امام احدى المحاكم الثورية في طهران مع محاميهم السبت في جلسة سمح للصحافة بحضورها،ولم يذكر التقرير اسم أي متهم لكن يعتقد ان بينهم أمير منصور خسروي ومحمود رضا خاوري الرئيس السابق لبنك "ملي" الذي هرب الى كندا بعد الكشف عن عملية الاحتيال في العام الماضي.
وقال المدعي العام لطهران عباس جعفري دولت ابادي وهو يتلو لائحة اتهام تقع في 200 صفحة،هذه القضية مثال على عصابة منظمة قوضت الامن الاقتصادي للمجتمع من خلال أنشطة اجرامية في اطار شركة استثمار.
ويتعلق أخطر اتهام بالافساد في الارض بتعطيل الاقتصاد من خلال التواطوء ونشر التدليس داخل الجهاز المصرفي وجمع ثروة بوسائل غير مشروعة والنصب واستخدام وثائق مزورة الذي اذا أدينوا فيه فقد يحكم على المتهمين بالاعدام.
ومن المرجح ان تعقد هذه المحاكمة الصراع على السلطة بين الرئيس أحمدي نجاد والزعيم الاعلى علي خامنئي الذي ظهر في العلن العام الماضي.
وبعد مشاحنات بشأن عزل وزير الاستخبارات شن المحافظون الموالون لاية الله خامنئي حملة لترهيب الرئيس باعتقال مستشاريه المقربين واتهامه بتحدي سلطة الزعيم الاعلى.وهم يتهمون رحيم مشائي بنشر تيار منحرف في الرئاسة من خلال محاولة النيل من شخصية ايران الاسلامية وتقويض دور الملالي.
ووفقا لموقعها على الانترنت تمتلك شركة امير منصور الاستثمارية 20 شركة في انحاء ايران تتراوح بين شركات لانتاج الصلب واخرى لانتاج السلع الغذائية.
ونقلت الحكومة اصول الشركة التي تزيد قيمتها على اربعة مليارات دولار الى حيازتها
المصدر : ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق