مع ثبات التضخم السنوي عند 10.3 %
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري في اجتماعها الخميس تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25% للايداع و9.75% للاقراض مع الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم دون تغيير عند المستوى 8.5%، وذلك للمرة الحادية عشر على التوالي.
وأوضح البنك المركزي المصري في بيان له الخميس أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين قد شهد انخفاضا شهريا بلغ 0.68% خلال ديسمبر 2010 بعد انخفاض نسبته 0.82% خلال نوفمبر، ورغم ذلك ظل المعدل السنوى للتضخم دون تغيير عند مستوى 10.38% خلال ديسمبر وذلك على خلفية أثر معدل التضخم السالب المسجل خلال ديسمبر من العام السابق.
وعلى الرغم من زيادة المعروض من الفاكهة والخضروات بالإضافة الى اللحوم والدواجن خلال الثلاثة أشهر الأخيرة, إلا أن الزيادات فى أسعار هذه السلع منذبداية عام 2010 لازالت تمثل أكثر من 40% من المعدل السنوى للتضخم العام.
من جهة أخرى، سجل معدل التضخم الأساسى معدلا شهريا نسبته 0.18% خلال ديسمبر 2010 مقابل 0.69% خلال نوفمبر نتيجة إرتفاع أسعار بعض السلع الغذائية.
وسجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى 9.65% خلال ديسمبر مقابل 8.93% خلال نوفمبر، يرجع الجزء الأكبر من هذا الإرتفاع لأثر معدل التضخم ا لسالب المسجل خلال ديسمبر من العام السابق، علما بأن أكثر من 40% من المعدل السنوى يعزى الى الزيادة فى أسعار اللحوم والدواجن المسجلة خلال عام 2010 وأن أقل من 25% من ذلك المعدل يرجع الى إرتفاع أسعار السعل غير الغذائية.
وقد سجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 5.5% فى الربع الأول من عام 2010 / 2011 مقابل 5.4% فى الربع الرابع مع عام /2009 2010 , وقد أدى التراجع الحاد فى الإستثمار الناتج عن آثار الأزمة المالية العالمية الى إنخفاض مساهمته فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ويصاحب ذلك حالة متزايدة من عدم التيثن بالنسبة للتحسن فى الإقتصاد العالمى مما قد يؤثر على النشاط الإقتصادى مستقبلا.
وبناء على ما تقدم فإن الضغوط التضخمية الناتجة عن التعافى فى الإقتصاد المحلى مازالت محدودة، وبالرغم من ذلك فإن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب مخاطر إحتمالات إنتقال الصدمات المتعلقة ببعض السلع الغذائية الى أسعار سلع أخرى.
وستستمر لجنة السياة النقدية فى متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزى المصرى للعمل على إستقرار الاسعار فى الأجل المتوسط।
وأوضح البنك المركزي المصري في بيان له الخميس أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين قد شهد انخفاضا شهريا بلغ 0.68% خلال ديسمبر 2010 بعد انخفاض نسبته 0.82% خلال نوفمبر، ورغم ذلك ظل المعدل السنوى للتضخم دون تغيير عند مستوى 10.38% خلال ديسمبر وذلك على خلفية أثر معدل التضخم السالب المسجل خلال ديسمبر من العام السابق.
وعلى الرغم من زيادة المعروض من الفاكهة والخضروات بالإضافة الى اللحوم والدواجن خلال الثلاثة أشهر الأخيرة, إلا أن الزيادات فى أسعار هذه السلع منذبداية عام 2010 لازالت تمثل أكثر من 40% من المعدل السنوى للتضخم العام.
من جهة أخرى، سجل معدل التضخم الأساسى معدلا شهريا نسبته 0.18% خلال ديسمبر 2010 مقابل 0.69% خلال نوفمبر نتيجة إرتفاع أسعار بعض السلع الغذائية.
وسجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى 9.65% خلال ديسمبر مقابل 8.93% خلال نوفمبر، يرجع الجزء الأكبر من هذا الإرتفاع لأثر معدل التضخم ا لسالب المسجل خلال ديسمبر من العام السابق، علما بأن أكثر من 40% من المعدل السنوى يعزى الى الزيادة فى أسعار اللحوم والدواجن المسجلة خلال عام 2010 وأن أقل من 25% من ذلك المعدل يرجع الى إرتفاع أسعار السعل غير الغذائية.
وقد سجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 5.5% فى الربع الأول من عام 2010 / 2011 مقابل 5.4% فى الربع الرابع مع عام /2009 2010 , وقد أدى التراجع الحاد فى الإستثمار الناتج عن آثار الأزمة المالية العالمية الى إنخفاض مساهمته فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ويصاحب ذلك حالة متزايدة من عدم التيثن بالنسبة للتحسن فى الإقتصاد العالمى مما قد يؤثر على النشاط الإقتصادى مستقبلا.
وبناء على ما تقدم فإن الضغوط التضخمية الناتجة عن التعافى فى الإقتصاد المحلى مازالت محدودة، وبالرغم من ذلك فإن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب مخاطر إحتمالات إنتقال الصدمات المتعلقة ببعض السلع الغذائية الى أسعار سلع أخرى.
وستستمر لجنة السياة النقدية فى متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزى المصرى للعمل على إستقرار الاسعار فى الأجل المتوسط।
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق