الخميس، 27 يناير 2011

نظيف يؤكد على أهمية حماية المواطنين من تجاوزات المظاهرات


يلقي بيانا أمام مجلس الشعب الأحد حول المظاهرات

.أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على اهمية تشييد الحراسة على الممتلكات العامة والخاصة والتأكيد على تحقيق الامن والاستقرار بما يحمى المواطنين من بعض التجاوزات التى تقوم بها عناصر تستغل خروج الشباب للشارع للتعبير عن ارائهم .
صرح بذلك الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، وقال ان نظيف يتابع عن كثب تطورات الاحداث التى نتجت عن قيام بعض الشباب بالتعبير عن ارائهم فى بعض المدن المصرية , حيث تلقى تقارير من وزارات الداخلية والصحة والوزارات المعينة حول تطورات الموقف اولا باول.
من جانبه، قال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ان الدكتور نظيف سيلقى بيانا هاما أمام جلسة مجلس الشعب الأحد القادم , حول المظاهرات التى شهدتها بعض المحافظات على مدى اليومين الماضيين.
وصرح الدكتور فتحى سرور بأن عددا كبيرا من نواب المجلس قدم بيانات عاجلة , بشأن هذه المظاهرات وأن الدكتور نظيف سيقدم بيانه, وسنعرف رأيه فيما يثيره الناس والشباب على وجه الخصوص.
وقال سرور فى تصريحات للمحررين البرلمانيين , إنه لايجب أن ندفن رؤسنا فى الرمال ونعمل على حل المشكلات والتى تنحصر فى البطالة وإرتفاع الأسعار وعدم تناسبها مع الأجور والفساد ونزاهة الإنتخابات
وأكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أنه يجب الاستماع إلى الشباب فى كل الأحوال ماداموا يتحدثون بطريقة سلمية وبعيدا عن أى عنف .
وحول بعض المشكلات التى رددها المتظاهرون قال الدكتور سرور ليس بغريب أن نسمع مثل هذه المشكلات التى يرددها المتظاهرون، حيث أنها تبحث داخل البرلمان ويجب التعبير عن نبض الشعب , وأن المجلس لم يتخل عن دوره , وأنه لاتخلو جلسة من جلسات المجلس , لايناقش فيها طلبات إحاطة وأسئلة وبيانات عامة عن هذه المشكلات. وإنه ليس أمرا منتقدا أن يعبر الشباب عن رأيه بالطريقة السلمية , بل أن بعض الإحتجاجات تأتى إلى مجلس الشعب ويهتم المجلس ببحث الموضوعات المطروحة , وهى من مظاهر الديمقراطية التى نعيشها حيث أن مصر لم تعرف المظاهرات من قبل ولم يسمح بها.
ورحب سرور بمناقشة كل المشكلات التى أثارها الشباب , ولذا تم دعوة رئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيان أمام المجلس يوم /الأحد/ القادم, فى جلسة طبيعية.
وأكد أن المجلس أدى دوره كاملا من خلال تفعيل الأدوات الرقابية والممارسة البرلمانية , ومن يريد سحب الثقة من البرلمان لايتم , إلا من خلال الحكومات الإئتلافية فقط ولكن فى ظل الحزب الحاكم بالأغلبية الساحقة , يستحيل سحب الثقة من الحكومة وموضحا أن الأزمات موجودة فى كل الدول , وأن دور البرلمان التنبيه وأخذ توصيات البرلمان بكل تقدير وإحترام.
وأشاد الدكتور سرور بإنجازات المجلس وقال أن له بصمات تاريخية, فى النواحى التشريعية والرقابية , وصاحب الفضل فى الكثير من الموضوعات الإقتصادية والإجتماعية, وأن التاريخ المعاصر لم يشهد مثل ماشهده البرلمان فى عدد الإستجوابات والتشريعات التى أصدرها فى كافة المناحى الإقتصادية والإجتماعية.
وتحدث الدكتور سرور عن الأوضاع الحالية وقال نعم هناك مشكلات ويجب ألا ندفن رؤوسنا فى الرمال وأن الامر يستلزم العمل على حل المشكلات وهذا ماننتظره من الحكومة ورئيسها .
وحول تأخير إحالة الأجندة التشريعية التى أعلنها الرئيس حسنى مبارك أمام البرلمان , أوضح سرور أن المجلس لم يتلق أى مشروع من هذه المشروعات وأنه على ثقة باسراع الحكومة فى إرسال تلك القوانين الى البرلمان لدراستها ووصف الاجندة بأنها تعكس سياسة الحكومة وعليها أن تقدمها من أجل التعبير عن سياستها .
وأعاد سرور تأكيده بأنه لايجوز ترك المشكلات تستفحل ويجب مواجهتها بأسرع مايمكن حيث أن المرض يترك بدون علاج سيؤدى الى موت المريض , وأن البرلمان يواجه المشكلات وأن أغنى دول الدول لديها مشكلات ولكنها تظهر أكثر عنفا فى الدول النامية , وأنه لايمكن النظر فى المشكلات بمعزل عن الموارد المتاحة وعدد السكان , وموضحا أن هناك انجازات تحققت وتمت ولايجوز انكارها وفى نفس الوقت توجد مشكلات لايجوز إنكارها ويجب العمل على حلها بتوفير فرص العمل أمام الشباب وتأمين العلاج لهم ولايكون هناك تفاوت كبير بين الأجور والأسعار وضرورة مكافحة الفساد وعلى البرلمان العمل على حلها.
وحول إنعكاس أزمة تونس على مصر ذكر الدكتور سرور إن مصر دولة كبيرة وهى لاتقلد الآخرين بل هم , الذين يقلدون مصر وهى عرفت الإصلاح السياسى والإقتصادى منذ أمدبعيد , وتشبيه مصر بتونس عملية غريبة وظالمة وغير حقيقية , وإن الإصلاح الإقتصادى له تكلفته الإجتماعية وخسائر إجتماعية ولذا ندعو دائما إلى تحقيق العدالة الإجتماعية.
وذكر أن كثرة الطعون الإنتخابية لايعنى التشكيك فى صحة البرلمان, وأن العبرة ليست فى الطعون ولكن فى مدى صحة هذه الطعون , موضحا أن البرلمان تم تشكيله فى ظل إشراف اللجنة العليا للانتخابات التى ترأسها أقدم قاض من قضاة الإستئناف , وهى التى أعلنت النتيجة وهى التى ألغت المئات من صناديق الإقتراع المخالفة. ورغم ذلك فإنه لن يسمح بوجود نائب مزور أو مزيف داخل البرلمان.
وأوضح أن الكثير من القوى السياسية التى أيدت المظاهرات وطالبت بحل البرلمان , هى لم توفق رموزها فى الإنتخابات لسبب أو لآخر , وكان أمرا طبيعيا أن تنادى بحل البرلمان , وهذه الطريقة ليست هى الطريقة الديمقراطية , وكان من الأولى لهذه القوى المطالبة بتنفيذ أحكام القضاء أو المراعاة بدقة الفصل فى الطعون الإنتخابية الواردة من محكمة النقض , وأنه ليس من المعقول المطالبة بحل البرلمان ليأتى برلمان آخر وفق إرادتها .
ودافع سرور عن دور المجلس , وقال ليست مشكلتى تأخير وصول تقارير محكمة النقض حول الطعون الإنتخابية , وإن المجلس لم يتلقى أى تقرير من المحكمة فى أى طعن إنتخابى.. مؤكدا أن المجلس لم يرد إليه مشروع قانون دور العبادة الموحد من الحكومة وكان لدية إقتراحات بمشروعات قوانين مقدمه من النواب فى الدورات السابقة وسقطت بعد دور الإنعقاد للمجلس , وكذلك لم يرد إلى المجلس مشروع قانون مكافحة الإرهاب , حيث لم يرد ضمن الأجندة التشريعية التى أعلنها الرئيس أمام البرلمان .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق