اكد على قيام البرنامج المصرى على اسس موضوعية
أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن مصر لم تتأخر في دخول العصر النووي بل كنا نسير بأسلوب علمي .. مشيرا إلى أنه من حسن حظ مصر أن لديها علاقات طيبة واتفاقيات مع كل الدول المنتجة للتكنولوجيا النووية.
وقال الوزير - في حوار خاص مع مجلة الأهرام الاقتصادي نشرته في عددها الصادر الاثنين - "لم تكن هناك تشريعات وكنا حريصون على وجود التشريع النووي ,ولأول مرة في مصر يوجد تشريع نووي يضاهي ويساير النظم العالمية" .. مضيفا "أن مصرتشهد نموا متزايدا في معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع زيادة عدد السكان مما ينعكس على زيادة معدلات نمو الطلب على الطاقة الكهربائية , لذلك جاءت دعوة الرئيس حسني مبارك بضرورة الاستفادة من كل المصادر المتاحة من الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى أن البرنامج النووي المصري قام على أساس موضوعية وأسباب اقتصادية معلنة وهو نتيجة للسياسة المصرية التي أعلنها الرئيس مبارك في أكتوبر 2007 التي تقوم على تنويع مصادر الطاقة واستغلال كل المصادر المتاحة سواء كانت من طاقات متجددة أو نووية بالإضافة إلى التقليدية.
وأكد الوزير أن مصر تتمتع بسياسة رشيدة ولها ثقلها ومصداقيتها في العالم أجمع وكل خطواتها تتم بمسئولية وشفافية وفي إطار لقوانين والمعاهدات الدولية التي صدقت مصر عليها وبالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركائنا الدوليين.
وأضاف "لاتوجد غرابة أن تسارع كل الشركات العالمية التي تمتلك التكنولوجيا النووية بتقديم ورش عمل بالقاهرة يعرضوا فيها شرحا كاملا للتكنولوجيا النووية التي يقومون بتصنيعها ومزايا تلك المفاعلات وخبراتهم والمشروعات التي يقومون بتنفيذها داخل بلادهم وخارجها".
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة "إن خبراء هيئة المحطات النووية بالتعاون مع المكتب الاستشاري اختاروا للمفاعل نوع الماء الخفيف المضغوط" .. مشيرا إلى أنه باختيار مصر لهذا النوع تكون مصر قد فتحت المجال أمام العديد من الشركات للتنافس وتقديم أفضل العروض في المناقصة المطروحة لتنفيذ المحطة النووية , كما أن هذا لايمنع الاحتكار على المدى البعيد , وأكد أن المناقصة عالمية مفتوحة لكل الشركات وستكون هناك معايير معلنة في كراسة الشروط والمواصفات للتقييم.
وفيما يخص التمويل , قال الوزير "قطاع الكهرباء يقوم سنويا بتمويل إنشاء حوالي 1500 - 2000 ميجاوات من قدرات التوليد الجديدة , كما أنه يتمتع بمصداقية كل جهات التمويل الدولية للعديد من الأسباب منها التزامه الكامل بالجداول الزمنية المحددة ويقوم بتسديد أقساط القروض في مواعيدها .. لذلك لن يكون من الصعب تمويل المشروع النووي مع ما توليه الدولة من اهتمام لهذا المشروع مما دفع الرئيس مبارك إلى تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لدراسة تمويل البرنامج النووي".
وأضاف الوزير "أن الشبكة الكهربائية المصرية الآن تعتبر كبيرة بكل المقاييس وهى تستوعب الآن 27 ألف ميجاوات وعند تشغيل المحطة النووية في عام 2019 ستبلغ قدرات التوليد بها حوالي أكثر من 56 ألف ميجاوات وهى بذلك تكون شبكة عملاقة بكل المقاييس".
وحول خريطة اليورانيوم في مصر , قال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة "هناك مواقع لخام اليورانيوم تم تحديدها من قبل هيئة المواد النووية وهناك لجنة علمية قامت بتحديد عدد من المواقع , ومن المقرر أن يتم البدء في موقعين كمرحلة أولى عقب المناقصة العالمية وسوف يتم تنفيذ باقي المواقع في مراحل متتالية وعند إرساء العطاء على شركة بعينها ستقوم الشركة الفائزة بتنقية اليورانيوم واستخلاصه لتحويله إلى عجينة وإرساله إلى مراكز الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحويله إلى وقود نووي لتموين محطة الضبعة .. وتجرى الآن إعداد المواصفات العالمية لطرح مناقصة البحث عن خام اليورانيوم في مصر بالاستعانة بخبير دولي من قبل وكالة الطاقة الذرية".
وبالنسبة لإمكانية التعاون بين الدول العربية في المجال النووي , قال الوزير "إن كل قرار لإنشاء محطة نووية هو قرار سيادي , وكل دولة تأخذ هذا القرار بناء على احتياجاتها هى , هل الوقت مناسب لها الآن أم تؤجل اتخاذ مثل هذا القرار ,وهذا قرارها فلا يمكن أن يتفق الجميع على اتخاذ قرار واحد بإدخال الطاقة النووية , فهناك دولة اتخذت القرار بالإنشاء وآخرى تفكر الآن وهكذا.
وفي ذات الوقت , أشار الوزير إلى وجود الهيئة العربية للطاقة الذرية ومصر مشاركة فيها بقوة ॥ والهيئة تتبع الجامعة العربية وتمارس أنشطة دورية معينة , ولايمكن أن نجبر الدول العربية على القيام بأعمال في مجال الطاقة النووية لأنه كما قلنا هو قرار سيادي يتعلق بخصوصية كل دولة।
أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن مصر لم تتأخر في دخول العصر النووي بل كنا نسير بأسلوب علمي .. مشيرا إلى أنه من حسن حظ مصر أن لديها علاقات طيبة واتفاقيات مع كل الدول المنتجة للتكنولوجيا النووية.
وقال الوزير - في حوار خاص مع مجلة الأهرام الاقتصادي نشرته في عددها الصادر الاثنين - "لم تكن هناك تشريعات وكنا حريصون على وجود التشريع النووي ,ولأول مرة في مصر يوجد تشريع نووي يضاهي ويساير النظم العالمية" .. مضيفا "أن مصرتشهد نموا متزايدا في معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع زيادة عدد السكان مما ينعكس على زيادة معدلات نمو الطلب على الطاقة الكهربائية , لذلك جاءت دعوة الرئيس حسني مبارك بضرورة الاستفادة من كل المصادر المتاحة من الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى أن البرنامج النووي المصري قام على أساس موضوعية وأسباب اقتصادية معلنة وهو نتيجة للسياسة المصرية التي أعلنها الرئيس مبارك في أكتوبر 2007 التي تقوم على تنويع مصادر الطاقة واستغلال كل المصادر المتاحة سواء كانت من طاقات متجددة أو نووية بالإضافة إلى التقليدية.
وأكد الوزير أن مصر تتمتع بسياسة رشيدة ولها ثقلها ومصداقيتها في العالم أجمع وكل خطواتها تتم بمسئولية وشفافية وفي إطار لقوانين والمعاهدات الدولية التي صدقت مصر عليها وبالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركائنا الدوليين.
وأضاف "لاتوجد غرابة أن تسارع كل الشركات العالمية التي تمتلك التكنولوجيا النووية بتقديم ورش عمل بالقاهرة يعرضوا فيها شرحا كاملا للتكنولوجيا النووية التي يقومون بتصنيعها ومزايا تلك المفاعلات وخبراتهم والمشروعات التي يقومون بتنفيذها داخل بلادهم وخارجها".
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة "إن خبراء هيئة المحطات النووية بالتعاون مع المكتب الاستشاري اختاروا للمفاعل نوع الماء الخفيف المضغوط" .. مشيرا إلى أنه باختيار مصر لهذا النوع تكون مصر قد فتحت المجال أمام العديد من الشركات للتنافس وتقديم أفضل العروض في المناقصة المطروحة لتنفيذ المحطة النووية , كما أن هذا لايمنع الاحتكار على المدى البعيد , وأكد أن المناقصة عالمية مفتوحة لكل الشركات وستكون هناك معايير معلنة في كراسة الشروط والمواصفات للتقييم.
وفيما يخص التمويل , قال الوزير "قطاع الكهرباء يقوم سنويا بتمويل إنشاء حوالي 1500 - 2000 ميجاوات من قدرات التوليد الجديدة , كما أنه يتمتع بمصداقية كل جهات التمويل الدولية للعديد من الأسباب منها التزامه الكامل بالجداول الزمنية المحددة ويقوم بتسديد أقساط القروض في مواعيدها .. لذلك لن يكون من الصعب تمويل المشروع النووي مع ما توليه الدولة من اهتمام لهذا المشروع مما دفع الرئيس مبارك إلى تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لدراسة تمويل البرنامج النووي".
وأضاف الوزير "أن الشبكة الكهربائية المصرية الآن تعتبر كبيرة بكل المقاييس وهى تستوعب الآن 27 ألف ميجاوات وعند تشغيل المحطة النووية في عام 2019 ستبلغ قدرات التوليد بها حوالي أكثر من 56 ألف ميجاوات وهى بذلك تكون شبكة عملاقة بكل المقاييس".
وحول خريطة اليورانيوم في مصر , قال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة "هناك مواقع لخام اليورانيوم تم تحديدها من قبل هيئة المواد النووية وهناك لجنة علمية قامت بتحديد عدد من المواقع , ومن المقرر أن يتم البدء في موقعين كمرحلة أولى عقب المناقصة العالمية وسوف يتم تنفيذ باقي المواقع في مراحل متتالية وعند إرساء العطاء على شركة بعينها ستقوم الشركة الفائزة بتنقية اليورانيوم واستخلاصه لتحويله إلى عجينة وإرساله إلى مراكز الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحويله إلى وقود نووي لتموين محطة الضبعة .. وتجرى الآن إعداد المواصفات العالمية لطرح مناقصة البحث عن خام اليورانيوم في مصر بالاستعانة بخبير دولي من قبل وكالة الطاقة الذرية".
وبالنسبة لإمكانية التعاون بين الدول العربية في المجال النووي , قال الوزير "إن كل قرار لإنشاء محطة نووية هو قرار سيادي , وكل دولة تأخذ هذا القرار بناء على احتياجاتها هى , هل الوقت مناسب لها الآن أم تؤجل اتخاذ مثل هذا القرار ,وهذا قرارها فلا يمكن أن يتفق الجميع على اتخاذ قرار واحد بإدخال الطاقة النووية , فهناك دولة اتخذت القرار بالإنشاء وآخرى تفكر الآن وهكذا.
وفي ذات الوقت , أشار الوزير إلى وجود الهيئة العربية للطاقة الذرية ومصر مشاركة فيها بقوة ॥ والهيئة تتبع الجامعة العربية وتمارس أنشطة دورية معينة , ولايمكن أن نجبر الدول العربية على القيام بأعمال في مجال الطاقة النووية لأنه كما قلنا هو قرار سيادي يتعلق بخصوصية كل دولة।
ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق