الأحد، 22 أغسطس 2010

المصيلحي : نعد قرارا وزاريا لمنع تهريب الدقيق المدعم للسوق السوداء



أكد أن حصص الدقيق التى تصرف للمخابز لن يتم تخفيضها

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى أنه يتم حاليا إعداد قرار وزارى لمنع التلاعب فى حصص الدقيق المدعم وتهريبه إلى السوق السوداء.

وقال الوزير- فى تصريح له الأحد- إن القرار سيتضمن عقوبات تصل إلى سحب حصة الدقيق المدعم من المخابز التى تهرب الدقيق وتمتنع عن إنتاجه لتحقيق هوامش ربح غير شرعية على حساب الدعم والمستهلكين، مؤكدا أنه لا توجد أزمة فى توفير الدقيق المدعم المخصص لانتاج الخبز البلدى والطباقى وجميع الحصص متوفرة من الأقماح أو الدقيق البلدى المنتج من المطاحن.

وأوضح أن قرار حظر تصدير القمح الروسى لن يؤثر على كميات الأقماح المطلوبة لرغيف الخبز لان هيئة السلع التموينية تتبع سياسة تنويع مصادر الاستيراد والاقماح موجودة فى الأسواق العالمية بكميات كبيرة من غير المنشأ الروسى ولن يؤثر القرار
الروسى إلا فى ارتفاع الأسعار فقط، منوها بأن الحكومة ملتزمة بتوفير الاعتمادات الإضافية للابقاء على دعم الرغيف كما هو.

وأكد الدكتور على المصيلحى أن حصص الدقيق التى تصرف للمخابز لن يتم تخفيضها كما يدعى البعض، مشيرا إلى أنه يتم زيادة الحصص للمناطق التى تحتاج إلى تدعيم، كما أن تأثير ارتفاع الأسعار ظهر خلال الفترة الأخيرة فى زيادة ملحوظة فى التهريب وهذه الأساليب يتم مواجهتها بالتنسيق مع المحافظين والجهات الرقابية مثل مباحث التموين، كما يتم التنسيق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية لمتابعة الإنتاج يوميا.

وفيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعى الجديد، قال الوزير إن اللائحة الجديدة لقانون الضمان الاجتماعى ستصدر قريبا وتتضمن القواعد الجديدة استهداف الاسر الاكثر احتياجا وسيتم تطبيق القانون مع بداية السنة الجديدة.

وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن تأدية كافة الخدمات للأسر التى يشملها مظلة الضمان الاجتماعى من تأمين صحى وتحمل مصاريف الدراسة والانتقال، بالاضافة إلى صرف منح دراسية للطلاب تصل إلى 40 جنيها شهريا لكل طالب بالاضافة إلى المعاش الضمانى.

وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من إعداد قانون الجمعيات الأهلية وسيتم مناقشته فى اللجنة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية تمهيدا لمناقشته فى الدورة البرلمانية القادمة ويتضمن القانون الجديد ضوابط لمراقبة المشروعات التنموية التى تقام فى المناطق المختلفة والتأكد من صرف الأموال فى المشروعات الإجتماعية المحددة لها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق