تعقيباً على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات
أكد المهندس سليمان عامر إن إدارة السليمانية تعمل وفقاً للقانون وتحترم النظام العام للدولة ولا توجد لها أى تجاوزات، وأن جميع التصريحات حتى التى صدرت مؤخراً عن جهات حسابية ورقابية بالدولة جاءت نتيجة شكاوي كيدية، مشيرا إلى انه تم سداد مبلغ ٢١ مليون جنيه حق الدولة فى قيمة الأرض بالكامل (٢٨٠٠ فدان) عام ١٩٨٤ عندما كانت الأرض صحراء جرداء.
وقال عامر ان هذا المبلغ يعد أعلى من قيمة الأرض لو تم احتسابها بأسعار مشروعات التنمية السياحية بالمدن الساحلية عام ١٩٨٦، حيث كان يباع المتر بدولار واحد (٧٠ قرشاً للدولار فى ذلك الحين)، لأغراض التنمية السياحية، اما سعر الفدان للأراضى الزراعية لم يتجاوز ٢٠٠ جنيه وعليه لوجب سداد نصف مليون جنيه فقط، ولكن تم تقييم الأرض بقيمة كبيرة بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة اذ إنها عاينت الأرض بعد تنميتها ولم تراع قيمة الأرض عند بدايتها الصحراوية.
وأشار عامر إلى أن التصريحات التى هاجمت مشروع مدينة السليمانية، والعارية من الصحة، طوال الشهور الثلاثة الماضية دأبت على ذكر وصف قيمة العلاوة التى تم إقرارها فى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والبالغ قيمتها ٢٠٠٠ جنيه ، هى علاوة لتغيير النشاط من زراعى إلى استثمارى عقاري لكامل مساحة ٢٠٢٥ فداناً، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وأضاف أن مناقشة الموضوع بهذا الوصف تعتبر عارية من الصحة، وذلك لأن هذه العلاوة تم بحثها فى اللجنة الموقرة والتى قامت بدراسة مرفقات الموضوع، خاصة أن تغيير الغرض كان قد تم فعلاً قبل الذهاب إلى اللجنة الوزارية لفض المنازعات، وأن الدولة لم تغفل عن حقوقها فى متابعة تغيير النشاط.
حيث ورد كتاب الرقابة الإدارية المؤرخ ٩/١٠/١٩٩٧ بأنه في حال إعادة تقدير ثمن الأرض وفقاً لتغيير الغرض الذى بيعت من أجله، يتم التعامل مع المساحات المقام عليها مبان بأسعار اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة والمساحات الخضراء بنفس شروط التعاقد، وتم تحرير عقد مسطحات المبانى بعد تغيير الغرض بفئة ١١٣٠٠٠ جنيه للفدان مبانى فى أراض صحراوية عام ١٩٨٦ طبقاً لقرار اللجنة العليا.
وأكد أن ما تم دفعه من علاوة قدرها ٢٠٠٠ جم، للفدان ليست لتغيير الغرض إطلاقاً من زراعى إلى سياحى عقارى ولكن هى علاوة رأت اللجنة أن يتم تطبيقها على مساحة الأرض (٢٠٢٥ فداناً مخصوماً منها مساحة المبانى ٧٩ فداناً والتى تم تحديد أسعارها طبقاً لقرار اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بقيمة ١١٣٠٠٠ جم، أى أن العلاوة طبقت على مساحة قدرها 1964 فداناً» لتصل القيمة الاجمالية ٣٨٩٢٠٠٠، ولو كانت العلاوة على المساحة الإجمالية للأرض كما يدعى المدعون بالباطل لكان يجب أن يكون إجمالى المبلغ هو ٤٠٥٠٠٠٠ جم أى أنها فقط علاوة على أرض المسطحات الخضراء باعتبار أن المبانى سبق تحديد أسعارها.
وعليه يكون سعر فدان الأرض استصلاح عام ١٩٨٦ والتى تحولت إلى مسطحات خضراء كالتعاقد هو من «٢٢٠٠ جم إلى ٢٥٠٠ جم» وليس ٥٠ جم أو ١٠٠ جم أو ٢٠٠ جم للفدان كما تصوره التصريحات العارية من الصحة إلى الرأى العام.
وأوضح عامر أما بالنسبة لعقد الـ٧٥٠ فداناً فتم الرد على كل الافتراءات غير الحقيقية للرأى العام ببيان الشركة السابق الذى أكد أن الأرض منذ البداية تم التعاقد على أساس أنها غير مصرح باستخراج مياه منها وبالتالى الأرض لا يمكن زراعتها وتمت موافقة السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة على ذلك،
وتم تحويل الموضوع للجنة العليا لتثمين أراضى الدولة التى قررت أن يكون سعر الفدان فى الأراضى الصحراوية وعلى عمق ٨ كم من الطريق بلا أى مرافق أو خدمات وبلا مياه أيضاً بسعر ١١٣٠٠٠ جم للفدان، وأن نسبة المبانى كما ذكرنا سابقاً لا تتعدى ٩٪ فى هذه المنطقة أما بالنسبة لإجمالى مساحة السليمانية لا تتعدى نسبة المبانى ٤٪ وليست ١٠٠٪ كما ذكرت التصريحات المغرضة من أجل التشويه والإساءة للمشروع أن لديه مخالفات وتجاوزات،
وأننى أؤكد عن نفسى وعن المشروع بأن السليمانية هو المشروع الوحيد فى الطريق الذى يعمل طبقاً للقوانين ودون أى مخالفات وأنه قام بدفع حق الدولة تماماً وقدم للطريق تضحية وتنمية كبيرة منذ ٢٥ عاماً جاءت بعائد مشرف للدولة ولكل من هبط أخيراً بباراشوت للاستفادة من التنمية التى أضيفت للطريق «مستند رقم ٥،٤».
واستطرد عامر، الخلاصة أن جميع هذه التصريحات حتى التى صدرت مؤخراً عن جهات حسابية ورقابية بالدولة جاءت نتيجة شكاوى كيدية لجميع جهات الدولة الرسمية والرقابية وما تم تقديمه إليها من جهة النزاع من مستندات مبتورة وناقصة وإخفاء للحقائق حتى تتم كتابة التقارير بالصورة التى تسىء إلى مشروع السليمانية وإلى التنمية فى مصر.
وهو ما يهدف إليه شياطين الأنس الذين يريدون دمغ وختم الباطل بالحق واغتيال سمعتى أنا سليمان عامر مؤسس المشروع الذى بدأ العمل بالصحراء بإيمان قوى من الله من أجل إعمار الأرض بصورة حضارية بدلاً من تسقيع الأرض أو تقطيع الأرض كصينية البسبوسة وتوزيعها إلى مزارع صغيرة بمكاسب سريعة ومضمونة تتحول بعد ذلك إلى بؤر للعشوائيات على أرض مصر مما يعد إفساداً فى الأرض،
وهذا ما لا نرضاه، وكلنا نعلم جيداً أن الفساد والإرهاب وغسيل الأموال لا وطن لها ولا استقرار، أما سليمان عامر فقد استقر فى الأرض طيلة ٢٥ عاماً من أجل تنمية حضارية حقيقية تؤكد طهارة ونقاوة وصفاء المكان تماماً فى تعاملاته مع الدولة والعملاء.
وكان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن مخالفات وتجاوزات عقد مدينة السليمانية المملوكة لرجل الأعمال سليمان عامر لشروط التعاقد مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأحكام الخاصة بأملاك الدولة واستغلال الأرض فى نشاط سكنى استثمارى بدلا من الاستغلال الزراعى.
أكد المهندس سليمان عامر إن إدارة السليمانية تعمل وفقاً للقانون وتحترم النظام العام للدولة ولا توجد لها أى تجاوزات، وأن جميع التصريحات حتى التى صدرت مؤخراً عن جهات حسابية ورقابية بالدولة جاءت نتيجة شكاوي كيدية، مشيرا إلى انه تم سداد مبلغ ٢١ مليون جنيه حق الدولة فى قيمة الأرض بالكامل (٢٨٠٠ فدان) عام ١٩٨٤ عندما كانت الأرض صحراء جرداء.
وقال عامر ان هذا المبلغ يعد أعلى من قيمة الأرض لو تم احتسابها بأسعار مشروعات التنمية السياحية بالمدن الساحلية عام ١٩٨٦، حيث كان يباع المتر بدولار واحد (٧٠ قرشاً للدولار فى ذلك الحين)، لأغراض التنمية السياحية، اما سعر الفدان للأراضى الزراعية لم يتجاوز ٢٠٠ جنيه وعليه لوجب سداد نصف مليون جنيه فقط، ولكن تم تقييم الأرض بقيمة كبيرة بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة اذ إنها عاينت الأرض بعد تنميتها ولم تراع قيمة الأرض عند بدايتها الصحراوية.
وأشار عامر إلى أن التصريحات التى هاجمت مشروع مدينة السليمانية، والعارية من الصحة، طوال الشهور الثلاثة الماضية دأبت على ذكر وصف قيمة العلاوة التى تم إقرارها فى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والبالغ قيمتها ٢٠٠٠ جنيه ، هى علاوة لتغيير النشاط من زراعى إلى استثمارى عقاري لكامل مساحة ٢٠٢٥ فداناً، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وأضاف أن مناقشة الموضوع بهذا الوصف تعتبر عارية من الصحة، وذلك لأن هذه العلاوة تم بحثها فى اللجنة الموقرة والتى قامت بدراسة مرفقات الموضوع، خاصة أن تغيير الغرض كان قد تم فعلاً قبل الذهاب إلى اللجنة الوزارية لفض المنازعات، وأن الدولة لم تغفل عن حقوقها فى متابعة تغيير النشاط.
حيث ورد كتاب الرقابة الإدارية المؤرخ ٩/١٠/١٩٩٧ بأنه في حال إعادة تقدير ثمن الأرض وفقاً لتغيير الغرض الذى بيعت من أجله، يتم التعامل مع المساحات المقام عليها مبان بأسعار اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة والمساحات الخضراء بنفس شروط التعاقد، وتم تحرير عقد مسطحات المبانى بعد تغيير الغرض بفئة ١١٣٠٠٠ جنيه للفدان مبانى فى أراض صحراوية عام ١٩٨٦ طبقاً لقرار اللجنة العليا.
وأكد أن ما تم دفعه من علاوة قدرها ٢٠٠٠ جم، للفدان ليست لتغيير الغرض إطلاقاً من زراعى إلى سياحى عقارى ولكن هى علاوة رأت اللجنة أن يتم تطبيقها على مساحة الأرض (٢٠٢٥ فداناً مخصوماً منها مساحة المبانى ٧٩ فداناً والتى تم تحديد أسعارها طبقاً لقرار اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بقيمة ١١٣٠٠٠ جم، أى أن العلاوة طبقت على مساحة قدرها 1964 فداناً» لتصل القيمة الاجمالية ٣٨٩٢٠٠٠، ولو كانت العلاوة على المساحة الإجمالية للأرض كما يدعى المدعون بالباطل لكان يجب أن يكون إجمالى المبلغ هو ٤٠٥٠٠٠٠ جم أى أنها فقط علاوة على أرض المسطحات الخضراء باعتبار أن المبانى سبق تحديد أسعارها.
وعليه يكون سعر فدان الأرض استصلاح عام ١٩٨٦ والتى تحولت إلى مسطحات خضراء كالتعاقد هو من «٢٢٠٠ جم إلى ٢٥٠٠ جم» وليس ٥٠ جم أو ١٠٠ جم أو ٢٠٠ جم للفدان كما تصوره التصريحات العارية من الصحة إلى الرأى العام.
وأوضح عامر أما بالنسبة لعقد الـ٧٥٠ فداناً فتم الرد على كل الافتراءات غير الحقيقية للرأى العام ببيان الشركة السابق الذى أكد أن الأرض منذ البداية تم التعاقد على أساس أنها غير مصرح باستخراج مياه منها وبالتالى الأرض لا يمكن زراعتها وتمت موافقة السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة على ذلك،
وتم تحويل الموضوع للجنة العليا لتثمين أراضى الدولة التى قررت أن يكون سعر الفدان فى الأراضى الصحراوية وعلى عمق ٨ كم من الطريق بلا أى مرافق أو خدمات وبلا مياه أيضاً بسعر ١١٣٠٠٠ جم للفدان، وأن نسبة المبانى كما ذكرنا سابقاً لا تتعدى ٩٪ فى هذه المنطقة أما بالنسبة لإجمالى مساحة السليمانية لا تتعدى نسبة المبانى ٤٪ وليست ١٠٠٪ كما ذكرت التصريحات المغرضة من أجل التشويه والإساءة للمشروع أن لديه مخالفات وتجاوزات،
وأننى أؤكد عن نفسى وعن المشروع بأن السليمانية هو المشروع الوحيد فى الطريق الذى يعمل طبقاً للقوانين ودون أى مخالفات وأنه قام بدفع حق الدولة تماماً وقدم للطريق تضحية وتنمية كبيرة منذ ٢٥ عاماً جاءت بعائد مشرف للدولة ولكل من هبط أخيراً بباراشوت للاستفادة من التنمية التى أضيفت للطريق «مستند رقم ٥،٤».
واستطرد عامر، الخلاصة أن جميع هذه التصريحات حتى التى صدرت مؤخراً عن جهات حسابية ورقابية بالدولة جاءت نتيجة شكاوى كيدية لجميع جهات الدولة الرسمية والرقابية وما تم تقديمه إليها من جهة النزاع من مستندات مبتورة وناقصة وإخفاء للحقائق حتى تتم كتابة التقارير بالصورة التى تسىء إلى مشروع السليمانية وإلى التنمية فى مصر.
وهو ما يهدف إليه شياطين الأنس الذين يريدون دمغ وختم الباطل بالحق واغتيال سمعتى أنا سليمان عامر مؤسس المشروع الذى بدأ العمل بالصحراء بإيمان قوى من الله من أجل إعمار الأرض بصورة حضارية بدلاً من تسقيع الأرض أو تقطيع الأرض كصينية البسبوسة وتوزيعها إلى مزارع صغيرة بمكاسب سريعة ومضمونة تتحول بعد ذلك إلى بؤر للعشوائيات على أرض مصر مما يعد إفساداً فى الأرض،
وهذا ما لا نرضاه، وكلنا نعلم جيداً أن الفساد والإرهاب وغسيل الأموال لا وطن لها ولا استقرار، أما سليمان عامر فقد استقر فى الأرض طيلة ٢٥ عاماً من أجل تنمية حضارية حقيقية تؤكد طهارة ونقاوة وصفاء المكان تماماً فى تعاملاته مع الدولة والعملاء.
وكان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن مخالفات وتجاوزات عقد مدينة السليمانية المملوكة لرجل الأعمال سليمان عامر لشروط التعاقد مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأحكام الخاصة بأملاك الدولة واستغلال الأرض فى نشاط سكنى استثمارى بدلا من الاستغلال الزراعى.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق